بانکبانک و بیمهبورس

تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ابتدای سال ۹۵ مشمول مالیات می‌شود

همزمان با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال جاری، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و احتساب مالیات ۲۵ درصدی عملکرد شرکت‌ها به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه گذاران و ناشران بازار سهام تبدیل شد.

این موضوع تا جایی پیش رفت که محمد فطانت رییس سازمان بورس در نامه ای به تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی با طرح دو پرسش از این مقام مسئول شفاف سازی در موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت های مالیاتی را خواستار شد .

بر اساس این گزارش، چکیده این نامه نگاری عنوان می کند که ؛ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

نامه نگاری رییس سازمان بورس با رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۴ نیز به امضای حسن امیری ، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس رسیده است.

در نامه امیری معاون سازمان بورس خطاب به تقوی‌نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است، بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون یاد شده به شرح زیر می‌باشد:

۱- در بند ۳۹ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن می‌شود:

تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲- در بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده ۲۸۲ به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌شود.

بر اساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می‌شود.

در مورد آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه می‌باشد:

۱- بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی های خود را از تاریخ ۹۱/۶/۲۵تا ۹۶/۶/۲۵ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود.”

۲- مطابق تبصره ۳ ماه ۲ آیین‌نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها “اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داریی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.”

با درنظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواست‌های افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سوالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح می‌باشد؛

۱- آیا شرکت‌هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال ۹۵ معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟

۲- آیا شرکت‌هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال ۹۵) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نمایند؟

با عنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمایید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام شود.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی؛ به دنبال این نامه نگاری ، رییس سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۳۰ فروردین ماه امسال با ارسال نامه دو صفحه ای به سازمان بورس اوراق بهادار ابهام مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را شفاف سازی کرده است.

در نامه تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی خطاب به فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره ۱۲۲.۴۹۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌ها به آگاهی می‌رساند:

۱- براساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادراتت و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۱۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱، «افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.»

۲- بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ تت ۴۸۷۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیات محترم وزیران، «بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، داریی‌های خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.»

۳- طبق تبصره ۳ ماه ۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات محترم وزیران، «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی منظور نمایند.»

۴- براساس بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (۱۷) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (وفق ماده ۲۸۱ قانون اخیرالذکر از ابتدای سال ۱۳۹۵) لغو می‌شود.

با عنایت به مراتب فوق، در خصوص سؤال یک مطروحه در نامه صدرالذکر، حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده با توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون اخیرالذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.

در خصوص سؤال ۲ مطروحه در نامه مذکور، با عنایت به مقررات بند ۳ فوق‌الذکر،‌ چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی‌ دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی‌ منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.

  کد خبر
1913

همچنین بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا