الزام تعیین تکلیف سریع و شفاف اموال

دلیری مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در اقدام سی و سوم از پروژه صد روز، ۱۰۰ اقدام مطرح کرد؛
الزام تعیین تکلیف سریع و شفاف اموال
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی طی گفت و گویی، جهت گیری و هدفگذاری این سازمان را ایجاد ارتباط و توسعه همکاری با سازمان های دیگر به منظور روان سازی و شفاف سازی اطلاعات، برای تسریع روند تعیین تکلیف اموال در اختیار آن عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اموال تملیکی و به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، امین دلیری در این گفت و گو با بیان اینکه  عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را باید از دو منظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد، اظهار داشت: از بعد کمی، آماری که در سه ساله ی اخیر در ارتباط با عملکرد دولت وجود دارد، نشان دهنده روند افزایشی تغییرات در ابعاد و شاخص های کلان است، در حالی که در مقایسه زمان مشابه سه ساله دولت قبل در این ارتباط، اعداد کمی حدود ۱۴۱ درصد در فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان اموال تملیکی شامل کالاهای متروکه، ضبطی گمرکی، ضبطی قضایی و کالاهای قاچاقی افزایش داشته است که آمار کالاهای قاچاق به نسبت بقیه کالاها کمتر بوده است.

وی ادامه داد: اما سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای روند کیفی در جهت ایجاد سامانه های زیادی اقدام کرده است که از آن جمله می توان به هوشمندسازی سیستم های فرایند فروش اشاره کرد.

دلیری افزود: در این خصوص، از نیمه دوم سال ۱۳۹۴، سازمان در جهت ایجاد مزایده الکترونیکی برای اموال منقول و مزایده الکترونیکی اقدام کرد که به ایجاد فضای امنی برای خرید و فروش کالاها و اموالی منجر شده و گامی بلند در جهت تقویت شفافیت محسوب می شود.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند “ایران اموال”، این امر را گام مهمی در راستای شفافیت عملکرد و قرار دادن اطلاعات در معرض دید عموم ارزیابی کرد و در همین راستا حضور سازمان متبوع در فضای بورس کالا را گام دیگری برای حرکت در جهت شفافیت فعالیت های آن خواند.

وی تصریح کرد: همچنین، ایجاد همکاری مستقیم میان سازمان اموال تملیکی و گمرک به منظور تعریف و اتصال سیستم یکپارچه تبادل اطلاعات از دیگر اقدامات سازمان است که در جهت تقویت عملکرد سازمان نسبت به مدت مشابه سه ساله دولت قبل مورد ارزیابی قرار می گیرد.

دلیری در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: تعیین تکلیف سریع اموالی که به صورت منقول و غیر منقول در اختیار سازمان قرار می گیرد از جمله عواملی است که به آن توجه شده است.

وی افزود: به منظور پیشبرد این اهداف، ارتباط و همکاری نزدیک سازمان اموال تملیکی را با سازمانهای مرتبط از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه،گمرک و نیروی انتظامی که دستگاه های کاشف هستند؛ ایجاد کرده ایم.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این سازمان برای  همکاری مشترک با سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تمامی ارگانهای ذکر شده تفاهم نامه هایی در چهارچوب وظایف و ماموریت های سازمانی خودشان تنظیم و این همکاری نزدیک را ایجاد کرده که در ادامه ی فعالیت های دولت یازدهم باید به فکر استمرار آن باشیم.

دلیری ادامه داد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان مباشر در دولت و حتی حکومت، یک سازمان حاکمیتی است و همه اموالی که در اختیار این سازمان قرار می گیرد باید به نحو احسن، خوب و شفاف مورد عرضه یا تعیین تکلیف قرار گیرد.

وی افزود: در این مدت با توجه به ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت ملکف بود که آیین نامه ای را در جهت یک دستورالعمل تصویب کند که این آیین نامه تصویب و ابلاغ شد. در چهارچوب این آیین نامه سه وظیفه “اقدام به صادرات مجدد کالاهای بادوام”، ” توانایی عرضه کالاهایی که مشابه داخلی ندارد و به تولید داخلی آسیب نمی زند” و “امحاء کالاهایی که مصرف انسانی ندارد یا برای سلامت جامعه مضر است” تعیین شد.

دلیری گفت: رویکرد سازمان اموال تملیکی بر اساس صادرات و عرضه کالا است که جزئیات آن در آیین نامه بررسی شده است. در آیین نامه دستور العمل مربوط به امحا و روش های امحا هم مشخص شده و آماده تصویب است.

وی تصریح کرد: مواردی که ذکر شد را برای روانسازی و شفافیت عملکرد سازمان انجام داده ایم ودر حال حاضر موارد گفته شده را برای اجرا شدن به روزنامه ها ابلاغ خواهیم کرد، که مورد ابلاغ به روزنامه ها در جوار اعمال دیگر در حال انجام است تا سرعت کار را در جهت تعیین تکلیف اموال بیشتر کنیم.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه “سازمان اموال تملیکی روش های مختلفی برای عرضه و فروش کالا دارد” افزود: با این همه باید به این اصل اشاره کرد که مهمترین روش برای عرضه اموال بر مبنای «مزایده» مزایده به عنوان یک روش کاملا مشخص و تعریف شده است.

وی گفت: در این باره اولین اقدامی که سازمان باید انجام دهد این است که همه کالاها اعم از منقول و غیر منقول را در مزایده قرار دهد، این روش به دلیل شفاف سازی که برای همه متقاضیان ایجاد کرده و یک فرصت کاملا مساوی را فراهم می کند بسیار مورد توجه است.

دلیری یاداور شد: البته جدا از مزایده، روش های دیگری هم وجود دارد،  که به آن تهاتر بین خلف می گوییم که این مورد مربوط به کالاهای خاصی است.

دلیری روش بعدی را «حراج» خواند و گفت: در این میان باید به این موضوع اشاره کرد که بیشتر کالاهای این سازمان از راه مزایده الکترونیکی عرضه و به فروش می روند، زیرا دارای بیشترین ضریب شفافیت است.