پول وام ۱۰ میلیونی ازدواج کم رمق شد

در حالی مصوبه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج هنوز نهایی نشده و بحث در رابطه با آن ادامه دارد که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از روند نزولی رشد منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی، تصویب افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان در بودجه ۱۳۹۵، با استقبال شبکه بانکی همراه نشد. مدیران عامل بانکها گرچه با رشد مبلغ در صورت تامین منابع موافقند اما رقم ۱۰ میلیون تومانی را با توجه به محدودیت منابع قرض الحسنه نمی پذیرند.

در مقابل نمایندگان مجلس معتقدند که موضع بانکها، قابل دفاع نیست و آنها از منابع قرض الحسنه به درستی استفاده نکرده و بخشی از آن را به صورت وام با سودهای بالا ارائه می کنند.

منابع قرض الحسنه که با توجه به شرایط خاص سپرده‌های بانکی و از سویی دیگر نفع پایین مالی آن برای سپرده گذار، در سالهای اخیر از استقبال چندانی برخوردار نبود و به طور قابل توجهی محدود شده، مدت هاست که به مانعی برای افزایش سقف وام ازدواج و حتی در مقاطعی توزیع همان رقم سه میلیون تومانی فعلی شده است.

همزمان با حواشی مطروحه پیرامون افزایش مبلغ وام ازدواج، ترازنامه منتشره بانک مرکزی از بانکها و موسسات نشان می‌دهد تا انتهای بهمن ماه سال گذشته، از مانده حدود ۹۴۵ هزار میلیارد تومانی سپرده بخش های غیردولتی کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان به منابع قرض الحسنه اختصاص دارد.

این در حالی است که روند رشد مانده منابع قرض الحسنه گرچه در حدود دو سال گذشته منفی نبوده، اما به این سمت حرکت کرده و در هر دوره کاهش یافته است. به طوری که این منابع تا بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۵.۲ درصد، بهمن سال گذشته نسبت به پایان ۱۱ ماهه ۱۳۹۳ حدود ۱۰.۶ درصد رشد دارد. ولی این روند بازهم در دوره های بعد کاهشی شده و در بهمن ماه ۱۳۹۳ نسبت به پایان سال قبل از آن به ۵.۶ درصد رسیده است. در عین حال که آخرین آمار نیز از کاهش دوباره رشد منابع قرض الحسنه خبر می دهد به گونه ای که مانده این منابع فقط حدود ۱.۱ در ۱۱ ماهه اول سال گذشته رشد داشته است.

به هر حال رشد نزدیک به صفر منابعی که باید پول وام ازدواج را تامین کند، عاملی برای موضع گیری بانکها نسبت به افزایش سقف وام ازدواج به ۱۰ میلیون و از سویی دیگر پافشاری مجلس در این مورد شده است. چالشی که باید با ایجاد راهکاری برای تامین منابع در بخش های دیگر ، افزایش منابع قرض الحسنه و جبران کسری آن حل و فصل شود.