دولت کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند

اصغر آهنی‌ها در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به نشست یکشنبه هفته آینده کارگروه مزد شورای عالی کار برای بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در پایان هر سال برگزار می شود که طبیعتا در پایان سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه تحمیل هزینه به جامعه کارگری و کارفرمایی خارج از اراده کارفرمایان و کارگران و به دلیل شرایط ویژه اقتصادی کشور بود، افزود: در عین حال در نتیجه نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز دولت توانست از مابه التفاوت رشد نرخ ارز در بازار نسبت به آنچه که در بودجه امسال پیش بینی کرده بود، درآمد بسیار زیادی کسب کند که دولت می تواند از این محل نسبت به جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از روش های مختلف اقدام کند.

نماینده کارفرمایی شورای عالی کار گفت: ضمن اینکه افزایش مجدد دستمزد در میانه سال با آنچه که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص افزایش مزد سالانه تصریح شده، منافات دارد؛ از طرفی با توجه به زیان‌های بخش های مختلف اقتصادی و مشکلات تحمیل شده به واحدهای تولیدی، امکان افزایش دستمزد و تحمیل هزینه های جدید برای کارفرمایان وجود ندارد.

آهنی‌ها ادامه داد: بنابراین با توجه به اینکه شرایط ویژه اقتصادی ناشی از اتفاقات کلان رخ داده در فضای اقتصاد کشور است، طبیعتا دولت باید هزینه‌های اجتماعی تحمیل شده را پرداخت کند که می تواند به صورت حمایت‌های نقدی یا غیرنقدی به جامعه کارگری باشد.

این فعال کارفرمایی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه ها آثار منفی بر زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله جامعه کارگری داشته است و این موضوع قابل انکار نیست، ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار که اوایل مرداد ماه برگزار شد، در نهایت مقرر شد، نمایدگان وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت کار در شوار با انتقال مباحث مربوطه به وزاری ذیربط، راهکارها و پیشنهادات جبران قدرت خرید کارگران را بررسی کنند.

آهنی ها افزود: بنابراین با توجه به اینکه دولت باید هزینه های اجتماعی کارگران را پرداخت کند باید پیشنهادات خود را از طریق نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار به این شورا ارائه دهند. ضمن اینکه جامعه کارفرمایی قطعا موافق حمایت دولت از کارگران است چراکه با افزایش هزینه ها زندگی این قشر تحت تاثیر قرار گرفته است.

عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی توانند ورود کنند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.

وی افزود: اگر دولت در این زمینه از تولید حمایت نکند پیش بینی می شود در آینده نه چندان دور بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه از گردونه تولید خارج شوند که به تبع آن اشتغال نیروی کار با مشکل مواجه می شود و هزینه های اجتماعی زیادی در پی دارد.