ضعف نظارت بر بازار دولت را به سمت اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز هدایت کرد
برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند، درحالی که ضعف نظارت بر بازار دولت را به‌سمت اخذ مابه‌التفاوت هدایت کرد، تعیین استثنا در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به ایجاد سردرگمی بیشتر و شکل‌گیری امیدواری کاذب جهت اخذ معافیت منجر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از تسنیم، پس از بررسی دقیق تصویبنامه ۷۰۲۲۰ / ت ۵۵۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در خصوص اخذ مابه‌التفاوت ارزی نکات مهمی قابل بررسی است. در این تصویبنامه دولت به هیچ عنوان از اخذ مابه‌التفاوت عقب‌نشینی نکرده است و حتی مبلغ را کاهش نداده بلکه موارد زیر را مد نظر قرار داده است:
۱. دولت همچنان مابه‌التفاوت ارز زمان تأمین را با ارز بازار ثانویه ملاک محاسبه قرار داده است.
۲. دولت عملاً می‌خواهد با پرداخت بخشی از مابه‌التفاوت قبل از ترخیص کالا عملاً بازرگان را مجبور به امضاء تعهدات پرداخت تمام و کمال مبلغ مابه‌التفاوت طی شش ماه نماید که این تعهد بعد از مصوبه دولت خواهد بود و با ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن قوانین مغایرت خواهد داشت.
۳. با توجه به اینکه خرید ارز از بانک توسط بازرگانان با نرخ قطعی بوده و با توجه به اینکه هیچ تعهدی از این بابت در بانکها وجود ندارد به‌صورت آشکارا بازرگانان را مجبور به ارائه تعهدنامه‌ای با زمانی بعد از مصوبه می‌نماید تا ایراد عدم رعایت ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن قوانین را رفع نماید.
یعنی بازرگانانی که این تعهدنامه را به بانکهای عامل ارائه دهند در صورت رأی بر ابطال مصوبه در دیوان عدالت اداری عملاً شامل عطف به ماسبق نمی‌شوند و باید این پول را حتماً پرداخت کنند (این موضوع به نوعی احتیاط در ترخیص کالا منجر می‌شود).
۴. تغییر سازمان ذی‌ربط از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به بانکهای عامل نشان بارز دیگری است که مصوبه اول ناقض اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی به‌لحاظ از خروج از شرح وظایف هیئت وزیران به‌سبب الزام سازمان حمایت می‌باشد که با این ترفند دولت سعی در رفع ایراد قانونی دیگری در مصوبه اول را داشته است.
۵. بعد از تمامی این تغییرات دولت با الزام بانکها به معرفی کسانی که بعد از شش ماه تمام مابه‌التفاوت را نپرداختند به سازمان تعزیرات حکومتی جهت فشار مفرط به بازرگانان و بیشتر از همه تولید کنندگان، اعلام داشته‌اند اگر بازرگانی تعهد خود را بعد از شش ماه انجام ندهد عملاً می‌بایست بازرگانی و واردات کالا را رها نماید زیرا با توجه به قوانین فعلی همه مکلف به خرید ارز جهت واردات تحت نظارت و تأیید بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی نیز از تخصیص و تأمین ارز برای موارد آتی جلوگیری خواهد کرد.
۶. دولت با ایجاد رانتی جدید در وزارت‌خانه‌ها عملاً به یک عده خاص معافیتهایی تحت عنوان ماشین‌آلات، تجهیزات قطعات یدکی خط تولید و… را مطابق با تبصره‌های ذیل این تصویبنامه می‌نماید که این موارد تنها با تشخیص وزارت‌خانه ذی‌ربط امکان‌پذیر خواهد بود که همه می‌دانیم ارتباطات و رانت چه تأثیر بسزایی در این امر بازی خواهد کرد.
۷. ایجاد سردرگمی بیشتر و ایجاد امیدواری کاذب برای عده‌ای از تولید کنندگان جهت اخذ معافیت
۸. تکلیف اعتباراتی که قبل از ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ تأمین ارز و ترخیص شده است با توجه به اصلاح بند ۵ نامشخص است و ابهام دارد.
۹. آیا مستثنیات بند ۱ تبصره مصوبه اخیر به‌طور کلی به دستگاه‌های اجرایی یا ماشین‌آلات و قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید مربوط به همه تولید کنندگان می‌شود؟
۱۰. بند ۲ تبصره مستثنیات اشاره دارد مواد اولیه وارداتی و قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود، این بند نیز ابهام دارد و مشخص نیست کدام محصولات نهایی با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود.
۱۱. بند ۲ تبصره مستثنیات اشاره دارد مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات و لوازم پزشکی و قطعات لوازم یدکی تجهیزات پزشکی که مشمول قیمت‌گذاری با ارز رسمی می‌شوند، این بند نیز ابهام دارد و مشخص نیست کدام تجهیزات و قطعات مشمول قیمت‌گذاری با نرخ ارز رسمی می‌شود.
آیا بند ۲ و ۳ تبصره مستثنیات جدا از فهرست گروه یک می‌باشد؟
۱۲. اگر نرخ ارز کاهش می‌یافت آیا دولت مابه‌التفاوت اضافه دریافتی نرخ ارز را عودت می‌داد؟
ظاهراً به‌دلیل اینکه دولت کنترل بازار و کنترل قیمت کالاها را نمی‌تواند انجام دهد دولت تصمیم گرفته مابه‌التفاوت نرخ ارز را پیشاپیش وصول کند، آیا دولت به آثار تورمی این اقدام اندیشیده است؟
به‌طور خلاصه دولت سعی دارد تا واردکنندگان تعهد بدهند که مابه‌التفاوت را قبول دارند و حتماً آن را می‌پردازند و چون این تعهد توسط بانک عامل و پس از تصویبنامه ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ اخذ شده است دیگر هیچ ایراد قانونی به آن جایز نبوده و عین قبول شناور بودن نرخ ارز بوده و اتمام بیع نیز شامل حال آن نخواهد بود.
رسول کوهستانی ــ عضو کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی
