دستورالعمل بانک مرکزی لیزینگ را محدود کرد

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشستی با حضور فعالان صنعت لیزینگ به بررسی فضای کسب وکار این صنعت در کشور پرداخت. به اعتقاد فعالان حوزه لیزینگ، قرار گرفتن این بخش در زیر سایه بانک مرکزی علی رغم وجود یک سری مزیت‌ها، موجب وارد آمدن آسیب‌هایی بر پیکره لیزینگ کشور شده و به محدود شدن این بخش منجر شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)،کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در این نشست، لیزینگ را ابزاری کارآمد در راستای تأمین مالی برشمرد و گفت: علی‌رغم اهمیت و تأثیرگذاری که این بخش می‌تواند بر سایر حوزه‌های اقتصادی داشته باشد، متأسفانه سهم آن در اقتصاد بسیار ناچیز و اندک است.
وی ادامه داد: بر اساس مطالعات مقایسه‌ای انجام شده بین ایران و سایر کشورها متوجه شده‌ایم که صنعت لیزینگ در ایران فاصله قابل‌توجهی با آنچه باید، داشته و با انواع چالش‌ها روبرو است.
به گفته پرویزیان صنعت لیزینگ ایران به دلیل محدودیت‌های موجود قادر نیست از عقود مختلف برای تأمین مالی صنایع استفاده کند و تنها محدود به چند روش خاص است. وی گفت: از طرف دیگر شاهد بالا بودن هزینه تأمین مالی از این طریق هستیم که می‌توان با اعمال برخی مقررات این نقص را نیز برطرف کرد. در حقیقت ارتباط بیش‌ازاندازه صنعت لیزینگ با نظام بانکی کشور، این میزان محدودیت را در سیستم کاری لیزینگ ها به وجود آورده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه ایران نرخ سود بانکی را فراتر از حدودی دانست که در مقررات آمده است.
وی گفت: اگر ابزاری مانند لیزینگ در چنین شرایطی بدون محدودیت‌های غیرمنطقی اجازه حرکت داشت، می‌توانست در تأمین مالی صنعت و تولید کشور نقش‌آفرین باشد و دسترسی آنها به تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا را آسان‌تر می‌ساخت.

صنعت لیزینگ به خوبی معرفی نشده است
حمید ابدالی، رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران نیز از این صنعت به‌عنوان یک اهرم مالی قدرتمند و متنوع یاد کرد که می‌تواند مورداستفاده همه مردم قرار گیرد. وی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی سطوح مختلف نظام اقتصادی با صنعت لیزینگ و معرفی نشدن دقیق ویژگی‌ها و توانمندی‌های این صنعت، هنوز نتوانسته قدم جدی در راستای توسعه اقتصادی بردارد.
وی در مورد قدمت فعالیت صنعت لیزینگ در ایران، گفت: ۴۰ سال است که این بخش در ایران فعالیت خود را آغاز کرده و قبل از سال ۱۳۸۶ شرکت‌های لیزینگ در سطح گسترده البته با سرمایه‌های ناچیز شکل گرفتند. از این سال به بعد ساماندهی صنعت لیزینگ به بانک مرکزی سپرده و بر این اساس دستورالعمل واحدی برای اداره آنها تهیه شد. در سال ۱۳۹۴ نیز کانون لیزینگ ایران و انجمن لیزینگ که تا آن زمان به‌طور مجزا فعالیت می‌کردند با یکدیگر ادغام‌شده و با ایجاد انجمن ملی توانستند با انسجام و هماهنگی بیشتری حرکت کنند.
رئیس انجمن لیزینگ ایران، با انتقاد از ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ» از سوی بانک مرکزی، از آن به‌عنوان عامل محدودکننده یاد کرد و گفت: این بخشنامه دست و پای شرکت‌های لیزینگ را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که آن‌ها مأموریت ذاتی خود را به‌درستی انجام دهند. برای مثال لیزینگ عملیاتی در همه کشورها صورت می‌گیرد اما در ایران به دلیل نامشخص به این نوع قرارداد، مجوز داده نمی شود.

ضعف در محیط کسب‌وکار مانع حرکت لیزینگ ها می‌شود
حسن کلهر، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران معضل جدی شرکت‌های لیزینگ را ضعف در محیط کسب‌وکار ایران دانست و گفت: بانک‌محور بودن اقتصاد ایران یک نقص جدی است. اگر بخواهیم صنعت لیزینگ متبلور شود باید زمینه فعالیت آن مهیا گردد و این مهم تنها با بهبود محیط کسب‌وکار و درنتیجه رشد اشتغال امکانپذیر است.
این فعال اقتصادی به جایگاه ۱۲۰ ایران در بین ۱۸۰ کشور از نظر سهولت کسب‌وکار طبق گزارشThe ease of doing business گفت: طبق این گزارش رتبه مالزی ۲۳، قزاقستان ۳۵، ارمنستان ۳۸، مولداوی ۳۸ و کاستاریکا ۶۰ است. بر همین اساس دریافت انواع مجوز در ایران به‌طور متوسط ۳۱۸ روز زمان لازم دارد که خود بیانگر وضعیت نامساعد در محیط کسب‌وکار کشور است.
به باور این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران وجود قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف، هم‌پوشان و متعارض، بازارهای مالی توسعه‌نیافته، مشکلات تأمین مالی و حمایت ناکافی از سهامداران ازجمله محدودیت‌های محیط کسب‌وکار کشور هستند.
کلهر یادآور شد: قدمت حضور و فعالیت نظام بورس، صرافی‌ها و لیزینگ ها در ایران طولانی است اما هیچ‌یک از آنها به بلوغ کافی نرسیده‌اند، در حال حاضر سالانه گردش مالی لیزینگ ها در جهان برابر با ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود درحالی‌که سهم گردش مالی این صنعت در ایران برابر با ۲ میلیارد دلار است.

انتقاد از نظارت‌های سخت گیرانه بانک مرکزی
محمدهادی موقعی، دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران بابیان اینکه امروز ۴۵ شرکت لیزینگی مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: مأموریت انجمن ملی، ساده‌سازی و فراگیر کردن تأمین مالی از طریق لیزینگ و بهبود وضعیت فعالان این حوزه و تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران است. در واقع گسترش کارآیی لیزینگ ها و افزایش ضریب نفوذ آن ها به‌عنوان هدف اصلی این انجمن، پیگیری می‌شود.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: امروز مقررات ویژه و نظارت‌های سخت گیرانه بانک مرکزی، بر وضعیت نامساعد محیط کسب‌وکار کشور افزوده‌شده و دایره عملکرد شرکت‌های لیزینگ را کوچک ساخته است. لیزینگ می‌تواند سرعت گردش مالی را در اقتصاد بالا ببرد و تأمین مالی را با شرایطی که به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، انجام دهد.
موقعی مشکلات مالیاتی، انواع محدودیت‌ها و چالش‌های حقوقی که در دادگاه‌ها مطرح می‌شود را ازجمله معضلات پیش روی صنعت لیزینگ کشور دانست و خواستار رسیدگی و رفع آنها شد.

جای خالی نهاد وصول مطالبات در صنعت لیزینگ
حسین باستان زاد، عضو پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی ایران بخش زیادی از چالش‌های امروز صنعت لیزینگ کشور را ناشی از مسائل خارج از محدوده فعالیت‌ها و مأموریت آن برشمرد و تأکید کرد: مشکل اصلی این صنعت تهییج تقاضا نیست بلکه تأمین مالی است. در طول نزدیک به چهار سال این شرکت‌ها از محل انباشت سرمایه استفاده کردند و به‌تدریج با کمبود پس‌انداز مالی مواجه شدند؛ این پس‌انداز از محل تولید و رشد اقتصادی در طول سال‌ها، جمع‌آوری‌شده بود. در حقیقت این صنعت نیز مانند سایر صنایع وارث رکود اقتصادی است.
وی گفت: برای تأمین مالی از سوی شرکت‌های لیزینگی دو راه وجود دارد؛ اول تأمین مالی از داخل و دیگری از خارج. با توجه به اینکه تأمین مالی از طریق بورس به دلیل شرایط نامناسب این سیستم در کشور، توجیه اقتصادی ندارد، بدین ترتیب تنها استفاده از منابع خارجی باقی می‌ماند که با توجه به وجود زنجیره اولیه آن یعنی ریفاینانس، این شرکت‌ها می‌توانند با قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان، زنجیره‌های بعدی را نیز تکمیل کنند.
بر اساس اظهارات باستان زاد این روش برای شرکت‌های لیزینگی مقرون‌به‌صرفه است.
به اعتقاد نماینده بانک مرکزی، نبود نهاد وصول مطالبات، چالش دیگر این صنعت به شمار می‌آید. باستان‌زاد گفت: از طرف دیگر ورود آنها به فعالیت‌های بانکی تا آنجا که اقدام به صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی کنند، بسیار خطرناک است چراکه نظارت‌های ویژه‌ای بر بانک‌ها به دلیل نوع فعالیت آنها صورت می‌گیرد که شرکت‌های لیزینگی به دلیل مأموریت و فلسفه وجودی از این نوع نظارت‌ها مبرا هستند.