طرح راه‌اندازی پیام رسان مالی و ارز دیجیتال رد شد
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نشست این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: به عنوان کمیسیون فرعی موضوع طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با حضور مسئولین ذیربط مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: هیات رئیسه مجلس ماده ۵ طرح مذکور را به کمیسیون ارجاع داده، در این ماده گفته شده است به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه لازم جهت راه اندازی انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولت و غیر دولتی را فراهم کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: برای بررسی این موضوع از بانک مرکزی، مرکز پژوهش ها از حوزه اقتصاد کلان و ابزارهای نوین در نشست حضور داشتند و توضیحات کاملی دادند.
وی بیان داشت: برای ورود به طرح ابتدا کلیات به بحث گذشته شد که نمایندگان ایرادات متعددی به به کلیات طرح پیام رسان های مالی گرفتند و به دنبال آن کلیات رد شد و طبیعتا ماده ۵ در کمیسیون بودجه رد شده محسوب می شود.
۴ میلیون تُن ملاک تخصیص قیر قرار گرفت
مفتح با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی استفساریه بند(هـ) تبصره(۱)قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور عنوان کرد: در این بند گفته شده که شرکت نفت مکلف است که مواد اولیه قیر را با حجم ۴ میلیون تن و با قیمت ۳۰ هزار میلیارد ریال برای آسفالت پروژه های وزارت راه، آموزش و پرورش و دستگاه های از این قیبل به صورت رایگان تامین کند.
این نماینده مجلس مطرح کرد: نمایندگان سوال کننده مطرح کردند که با توجه به افزایش قیمت قیر آیا ملاک تخصیص قیر ۴ میلیون تن یا ۳۰ هزار میلیارد ریال؟ با بررسی هایی که انجام شد و گزارش هایی ارسالی، نهایتا اعضای کمیسیون اعلام کردند که ملاک تخصیص، عبارت ۴ میلیون تن قیر است یعنی وزارت نفت مکلف است ۴ میلیون تن را در اختیار دستگاه ها قرار دهد و ۳۰هزارمیلیارد تومان ملاک تخصیص نیست.
وی گفت: متن استفساریه و پاسخ کمیسیون برای بررسی و رای گیری در صحن علنی تدوین و به هیات رئیسه مجلس ارسال می شود. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس بیان داشت: از آنجایی که بحث بر سر دو مبحث پیام رسان مالی و تخصیص قیر طولانی بود فرصت به جمع بندی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نرسید و بررسی آن به نشست بعدی کمیسیون موکول شد.
