خیز سه گام برای تک نرخی کردن ارز
اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر سه‌بار برای یکسان‌سازی نرخ ارز خیز برداشته است که تنها یک بار آن به صورت مقطعی موفقیتآمیز بوده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از ایران، نخستین بار در سال ۱۳۷۲ اقتصاد طعم ارز تک نرخی را چشید که تنها چند ماه دوام آورد. بار دوم در سال ۱۳۸۰ این اتفاق رخ داد که به موفقیت رسید و حدود ۹ سال ادامه داشت، اما بازهم به سیاست چند نرخی رسید.سومین بار هم در فروردین ماه امسال دولت با اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان یکسان‌سازی نرخ ارز را کلید زد که آن هم موفق نبود.در بیش از ۴۰ سال گذشته نرخ ارز با تحولات بسیاری همراه بوده است. پس از جنگ حدود ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت اما با اقدامات انجام شده از سال ۶۸، در فروردین ۷۲ برای اولین بار ارز در اقتصاد ایران تک نرخی شد که این روند هفت ماه دوام داشت. اما با روی کار آمدن دولت جدید و در پی آن تغییر سیاست‌های اقتصادی نظام ارز تک نرخی حفظ نشد و مجدداً شاهد بروز دو نرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. در سال ۸۰ مجدداً نرخ بازار آزاد و دولتی یکسان شد و تا سال ۸۹ ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال ۸۹ به دلیل افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد شد به‌طوری که فاصله معنادار بین نرخ ارز دولتی و آزاد موجب سوءاستفاده برخی شد و افزایش فساد در اقتصاد را رقم زد.در پی این امر دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد و حضور سودجویان در این بازار و استفاده از ارز مرجع برای ورود کالاهای غیرضروری، با هدف ساماندهی بازار ارز و کنترل نرخ دلار مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال ۹۱ راه‌اندازی کرد و در نتیجه سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور ایجاد شد تا اینکه دولت پیشنهاد نظام شناور مدیریت شده برای نرخ ارز را ارائه داد و بنا شد به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی مابه‌التفاوت نرخ ارز ۱۲۲۶ و ارز مبادله‌ای که حدود ۲۵۰۰ تومان است را پرداخت کند اگرچه این امر مشکلاتی را برای واردکنندگان در پی داشت اما در نهایت منجر به حذف ارز مرجع از اقتصاد کشور شد.دولت یازدهم نیز پس از روی کار آمدن، وعده تک نرخی شدن ارز را از نیمه دوم سال‌جاری داد به‌طوری که ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی، اعلام کرد که این تجربه را در سال ۸۰ داشته اما در سال‌های بعد با رفتارهای غلطی که انجام شده تمام نتایج مثبت آن از بین رفت.
با جهش شدید قیمت‌ها از پاییز و زمستان سال گذشته که در مدت کوتاهی نرخ دلار را از کانال ۳ هزار تومانی به ۸ هزار تومان رساند و پس از مأیوس شدن اقتصاددانان از بازگشت آرامش نسبی به بازار ارز در سال‌جاری، دولت به یکباره تصمیم گرفت با اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی یکسان‌سازی نرخ ارز را از اواخر فروردین ماه امسال کلید بزند.اما این بار هم فشار تقاضا که بواسطه خروج امریکا از برجام و جو هیجانی میان مردم افزایش چشمگیری پیدا کرد، باعث شد دلار ۴۲۰۰ تومانی هم دوام نیاورد. درحالی که دولت اعلام کرده بود که با این نرخ به تمام نیازهای واقعی ارز پاسخ می‌دهد، در بازار آزاد و غیررسمی اتفاقات دیگری رخ داد به طوری که در مقطعی نرخ دلار از ۱۲هزار تومان هم گذشت.از سوی دیگر سوء استفاده برخی دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا و اضافه شدن موضوع احتکار کالا ضربه دیگری به سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز زد. تا اینکه دولت در مرداد ماه امسال مجبور شد در سیاست خود بازنگری کند و با حفظ دلار ۴۲۰۰ تومانی که تنها به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده میشود نرخ‌های دیگری در بازار ثانویه ارزی شکل گرفت که فاصله بسیار زیادی با دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد.
دلایل شکست سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز
اقتصاد ایران تاکنون شاهد سه تجربه از یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است؛ این سیاست در تجربه سال ۷۲ شکست خورد و در سال ۸۰ موفقیتآمیز بود و در سال ۹۷ بار دیگر شکست خورد.
در نخستین تجربه ارز تک نرخی که در سال ۱۳۷۲ رقم خورد، سیاست مالی انبساطی بود؛ کشور از کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی رنج می‌برد و توجهی به ترتیب و توالی سیاست‌های اقتصادی نشده بود. بنابراین بستر و شرایط کلان اقتصادی برای اجرای سیاست یکسان‌سازی مناسب نبود چرا که درآمدهای نفتی بشدت کاهش یافته بود و پیش‌بینی دقیقی برای مقابله با بروز احتمالی شوک‌های قیمتی منفی در بازار نفت صورت نگرفته بود و در نهایت ذخایر ارزی کشور کافی نبود.مجموعه این عوامل به شکست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ انجامید.
اما در سال ۱۳۸۰ که ارز تک نرخی حدود ۹ سال دوام آورد و به نوعی به موفقیت رسید شرایط کشور تفاوت زیادی با دوره قبل داشت. دراین دوره با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، نرخ تورم کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود.
همچنین انضباط مالی خوبی برقرار بود و کسری بودجه با روش‌هایی مانند ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه‌ای کاهش یافته بود؛ تراز پرداخت‌ها کسری نداشت؛ بسترهای قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی ایجاد شده بود؛ بدهی‌های خارجی کم شده بود و حساب ذخیره ارزی تأسیس شده بود.نرخ ارز طی دهه هشتاد تنها به‌طور متوسط سالانه حدود ۳ درصد افزایش پیدا کرده بود.
در سومین تجربه ارز تک نرخی نیز شرایط برای این سیاست آماده نبود. گرچه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در انتهای سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷ نظیر نرخ تورم و رشد اقتصادی قابل قبول بود، اما دخالت عوامل خارجی و ایجاد نااطمینانی در مردم این سیاست را محکوم به شکست کرد. البته طبق نظر کارشناسان، دولت با توجه به محدودیت‌های تحریم و فزونی روزانه نیازهای ارزی کشور توانایی پاسخگویی به تمام این نیازها را نداشت تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را بدون محدودیت در اختیار آنها قرار دهد. بنابراین از همان ابتدا با وجود انجام تعهدات از سوی دولت در تخصیص ارز تک نرخی دولتی به کالاهای وارداتی نرخ ارز در بازار غیررسمی به روند صعودی خود ادامه داد. فاصله گرفتن روزانه دلار آزاد از دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا صف ثبت سفارش برای بهره‌مندی از ارز ارزان دولتی هر روز طولانی‌تر شود به‌طوری که وزیر صمت از ۳.۵ برابر شدن ثبت سفارش کالا دراین ایام خبر داد.
