تغییر عمیق در شرایط نظام بانکی

وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه در دیدار با وزیر صنعت ایران گفت: تغییر عمیق در برخی شرایط نظام بانکی بویژه معوقه ها، راهکار پیوستن ایران به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به شمار می رود.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، «میشل ساپن» در این دیدار در تهران بر بهبود کانال‌های بانکی و شفافیت مالی تاکید کرد و درباره حمایت از ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفت: یک سری از تصمیم ها مربوط به مقام های فرانسوی است که تلاش می‌ شود هرچه زودتر اتخاذ شود. یک سری از تصمیم گیری ها نیز به رتبه ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مربوط می‌شود.
وی ادامه داد: شورایی متشکل از کشورهای مختلف بدون وابستگی به هیچ کشور خاصی در سازمان حضور دارند و عملکرد ایران می ‌تواند قضاوت آنان را تغییر دهد.
ساپن تاکید کرد فرانسه آمادگی دارد برای تغییر نظر این کارشناسان همکاری کند اما مساله مهم سطح فعلی معوقه های ایران است که باید تغییری عمیق کند تا نظر کارشناسان را تغییر دهد.

** نعمت زاده: دولت به شرکت های خصوصی در عمل به تعهدها کمک می کند
در این دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام بانکی ایران، همه تعهدهای خود را نسبت به بیمه‌های صادراتی ایفا کردند، بجز چند مورد که شرکت‌های دولتی درگیر خصوصی‌سازی شدند.
«محمدرضا نعمت زاده» افزود: آن شرکت‌های خصوصی موظف بودند این تعهدها را انجام دهند اما متاسفانه چند شرکت موفق نبودند و ما به عنوان دولت در تلاشیم با کمک ما تعهداتشان را در مدت کوتاهی اجرایی کنند.
نعمت زاده اعلام کرد بیش از ۸۰ درصد شرکت های تعیین شده، خصوصی شده اند؛ برای نمونه سازمان‌های دولتی مثل ایدرو و ایمیدرو کارهای زیرساخت را انجام می‌دهند و شرایط را آماده می‌کنند و طبق قانون موظفند پس از سرمایه‌گذاری، سهام خود را به بخش خصوصی بدهند.
وی بخش ریلی، نوسازی صنایع خودرو، تحقیق و طراحی صنعتی و صنایع سلامت (تجهیزات پزشکی و دارو) را اولویت‌های صنعتی ایران برشمرد و افزود: باید همکاری با فرانسه در صنایع وابسته به نفت صنایع پتروشیمی و پالایشگاه و همچنین تولید تجهیزات مربوط به آن افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد اکنون روابط بین ۲ کشور بیشتر تجاری است که درصددیم آن را به رابطه اقتصادی و بلندمدت تبدیل کنیم.
نعمت زاده حمایت فرانسه از بازگشت رتبه ایران در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به پیش از تحریم‌ها را خواستار شد.
به گزارش ایرنا، حجم مبادلات اقتصادی ایران و فرانسه که از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت.
اکنون قرار است در پسابرجام این میزان تا سقف پنج میلیارد یورو افزایش یابد.
سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی)، مبادلات برای نخستین بار پس از ۲۰۱۰ و حتی پیش از لغو عملی تحریم‌ها، رو به افزایش گذاشت که در ۱۰ ماه نخست ۲۰۱۶ با رشد نزدیک به ۲۰۰ درصد دامنه بیشتری یافت.
در این دوره صادرات ایران به فرانسه ۹۸۶ میلیون یورو بود و ۱۶۳۸درصد افزایش یافت. خریدهای ایران از فرانسه نیز ۵۳۵ میلیون یورو ارزش داشت و ۱۷درصد رشد کرد که ازسرگیری صادرات نفت ایران همزمان با لغو تحریم‌ها در این افزایش تاثیر داشت.