تنها راه نجات بانک ها از ورشکستگی
بعد از الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استاندارد ifrs، بسیاری از بانک‌ها زیانده اعلام شدند زیرا وضعیت درآمد هزینه آنها و به خصوص درآمدها و طلب‌های آتی تغییر کرد و به خاطر افزایش هزینه‌ها و حذف برخی طلب‌ها که به عنوان درآمد محسوب کرده بودند، از شرکت‌هایی سودده در سال‌های قبل به شرکت‌هایی زیانده در صورت‌های مالی جدید تبدیل شدند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)،براین اساس، تعدادی از بانک‌ها اکنون با وضعیتی جدید مواجه هستند و زیان آنها از ۴۲درصد تا ۲۰۹درصد میزان سرمایه آنها را شامل می‌شود. از این رو، یا بانک‌ها و سهامداران آنها باید اقدام به افزایش سرمایه کنند تا از وضعیت ورشکستگی یا در معرض ورشکستگی خارج شوند یا اگر توان آن را ندارند باید میزان سرمایه خود را به میزان زیان موجود کاهش دهند تا از این وضعیت خارج شوند.
اما از آنجا که منابع جذب شده بانک‌ها به مراتب بالاتر از سرمایه و زیان موجود است، در نتیجه افزایش سرمایه این بانک‌ها امکان‌پذیر است و تامین رقم ۲ تا ۴هزار میلیارد تومان برای سهامداران بانک‌های بزرگ یا بانک‌های دولتی امکان‌پذیر است و دولت و بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به افزایش سرمایه از محل آورده‌های جدید یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند و نسبت به اصلاح صورت‌های مالی آنها اقدام شود تا اعتبار بانک‌ها تقویت شود و فعالان اقتصادی با تصور اینکه بانک‌ها در معرض خطر بزرگ و جدی هستند، مواجه نباشند.
با افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح وضعیت بانک‌ها اقدام شود.
قوانین ورشکستگی
به نوشته فارس، قوانین ورشکستگی بانک‌ها در حالی با فراز و نشیب‌های بسیار مواجه بوده و به زعم عده‌یی نمی‌توان به قانونی در این باره استناد کرد که بر اصل ۱۴۱ قانون تجارت هم‌اکنون نسبت سرمایه به زیان دو بانک کشور به ۱۰۸درصد و ۲۰۹درصد رسیده و زیان برخی بانک‌ها نیز به خط قرمز‌های ورشکستگی نزدیک شده است.
بررسی وضعیت برخی بانک‌های کشور و تطبیق آن با برخی استانداردهای مالی و قانونی، بیانگر پدیدار شدن حالت ورشکستگی در برخی بانک‌هاست. در سال‌های گذشته بارها این گزاره در رسانه‌ها از سوی افراد مختلف مطرح شده که قانون ورشکستگی برای بانک‌های ایران وجود ندارد. اما فصل سوم قانون پولی و بانکی ماده ۳۹ می‌گوید: در مواردی بنا به پیشنهاد رییس کل بانـک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از رییس دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهده بانک مرکزی واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تاسیس بانک لغو شود؛ در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا کنند، در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند، در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند، در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی که بـه موجـب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند و در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
همچنین بانکی که اجازه تاسیس آن لغو می‌شود از تاریخ الغای اجازه تاسیس، طبق دستور بانک مرکزی عمل خواهد کرد.
اما این ماده از قانون پولی و بانکی به همراه بندها و تبصره‌اش، با ماده ۹ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب دوم مهرماه ۱۳۵۸ از حیز انتفاع افتاد. براساس ماده ۹ قانون این قانون هرگونه تغییر در مواد اساسنامه هر یک از بانک‌ها، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها، تاسیس، انحلال یا ادغام آنها «منحصرا» در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌ها خواهد بود.
این ماده قانونی در شرایطی نوشته شد که قانون ملی شدن بانک‌ها به تصویب شورای انقلاب رسیده بود یعنی ۱۷ خردادماه همان سال (۱۳۵۸) و با توجه به اینکه در ماده ۳ لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها ترکیب مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک‌ها مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کشاورزی و عمران روستایی، وزیرمسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه بود و رییس مجمع عمومی هم وزیر اقتصاد، تعیین قید «منحصرا» در ماده ۹ کارکرد مشخص خود را داشت.
در این چارچوب، تعیین انحصار برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت، انحلال یا ادغام بانک برعهده مجمع عمومی فوق‌العاده‌یی بود که وزرای دولتی مسوول آن بودند. بنابراین انحصار تصمیم‌گیری را از حوزه اختیارات دولت خارج نمی‌کرد.
اما با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و واگذار شدن بخشی از سهام بانک‌های دولتی به بخش غیردولتی، ترکیب هیات‌مدیره و مجامع عمومی بانک‌ها (غیر از بانک‌های دولتی) تغییر کرد و دیگر دولت انحصاری در ترکیب هیات‌مدیره بانک‌ها ندارد. بنابراین فرضی که ماده ۹ قانون اداره امور بانک‌ها براساس آن نوشته شده، هم‌اکنون وجود ندارد.
یکی از مواردی که برای تعیین تکلیف ادامه فعالیت، انحلال و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها قابل استناد است، ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود.
هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
درخواست انحلال از سوی ذی‌نفعان
در همین باره نقیبی کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال که اگر شرکتی با وجود رسیدن زیان به ۵۰درصد و بیشتر مجمع عمومی تشکیل ندهد، قانونگذار چه عواقبی در نظر گرفته است، گفت: ذیل ماده ۱۴۱ و ماده ۲۰۱ می‌گوید هر شرکتی که به این شرایط رسید یا باید افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکت را منحل کند و اگر به این وظیفه عمل نشود، هر ذی‌نفع می‌تواند درخواست انحلال را به دادگاه ارائه کند.
وی افزود: طبق ماده ۲۶۵ قانون تجارت رییس و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نکنند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام نکنند به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که مبنای گزارش صورت‌های مالی سالانه مدنظر باید باشد یا صورت‌های مالی هر فصل هم قابل استناد است، گفت: اگر شرکتی صورت مالی ۳ماهه، ۶ماهه و ۹ ماهه ارائه کرده و در این گزارش‌ها به زیانی معادل ۵۰درصد سرمایه رسیده باشد، هیات مدیره فورا باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد.
در حوزه بانکی هم‌اکنون بانک‌های متعددی مشمول این مواد قانونی هستند که بدون هیچ دردسری به فعالیت خود ادامه می‌دهند. طبق آخرین گزارش‌های ارائه شده از صورت‌های مالی، دو بانک کشور به‌طور کامل ورشکسته هستند.
یکی از این بانک‌ها در گزارش صورت‌های مالی ۹ ماهه خود ۶هزار و ۲۸۶میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده در حالی که سرمایه ثبت شده ۵هزار و ۷۸۰میلیارد تومان است. به عبارت دیگر زیان این بانک معادل ۱۰۸درصد سرمایه است.
همچنین یکی دیگر از بانک‌های کاملا خصوصی در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه با ثبت سرمایه ۶۰۰میلیارد تومانی، ۱۲۵۶میلیارد تومان زیان انباشته درج کرده که معادل ۲۰۹درصد سرمایه است.
هیات‌مدیره این بانک فروردین ماه امسال پیشنهاد افزایش سرمایه به ۱۹۸۰میلیارد تومان را داده بود اما با توجه به گزارش حسابرس و بازرس قانونی و ایرادات متعددی که نسبت به منابع پیش‌بینی شده برای افزایش سرمایه وارد کرده بود، این درخواست از سوی نهادهای نظارتی تاکنون مورد موافقت قرار نگرفته است.
اگر چه طی روزهای اخیر شایعه ورشکستگی بانک سرمایه فراگیر شده است، اما آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک وضعیت ورشکستگی را برای آن نشان نمی‌دهد و طبق وعده مسوولان بانک سرمایه باید منتظر انتشار صورت‌های مالی جدید در روزهای آتی برای بررسی و ارزیابی تازه بود.
همچنین برخی بانک‌ها هستند که نسبت زیان به سرمایه‌شان به مرز ۵۰درصد نزدیک شده است. ۴۹ درصد، ۴۳.۱درصد و ۴۲.۱درصد نسبت‌های زیان به سرمایه این بانک‌هاست.
برآورد نسبت ۴۹درصدی زیان به سرمایه یکی از بانک‌ها براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه اول سال ۹۴ است و مشخص نیست میزان زیان این بانک در کل سال مالی ۹۴ یا ۹ ماهه اول امسال چقدر بوده است. اما با توجه به عدم انتشار صورت‌های مالی این دوره‌های زمانی به نظر می‌رسد در این مدت از نسبت ۵۰درصد بسیار فراتر رفته است.
هر چند که هیات‌مدیره این بانک با تاخیری زیاد، ۲۳ بهمن‌ماه پیشنهاد افزایش سرمایه از ۴۰۰میلیارد تومان به ۲۸۰۰میلیارد تومان از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده را به مجمع عمومی فوق‌العاده ارائه کرده، مجمع عمومی فوق‌العاده هنوز تشکیل نشده و تصمیمی در این باره نگرفته است.
تصمیم‌گیری نهادهای نظارتی مثل بانک مرکزی برای این بانک‌ها، نیازی است که هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و اگر اقدام جدی برای این چالش نشود و معضل مانند استخوان لای زخم بماند، بیماری به مرحله‌یی خواهد رسید که راهی برای جبران آن نخواهد بود و تنها چیزی که باقی می‌ماند، حسرت فرصت‌های از دست رفته است.
