اقتصاد ایران در گروگان بخش «دولتی» و «خصولتی»

اقتصاد بیمار ایران درحالی این روزها در پی یافتن راهکار و چاره ای برای عبور از این دوره بیماری است که بنا به گفته اقتصاددانان راهکار اصلی در گذار از «اقتصاد دولتی» به «خصوصی سازی» است، راهکاری که گویی این روزها در میانه مشکلات معیشتی روزمره مردم گم شده است و کمتر دولتمردی به این موضوع اشاره می کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، از نخستین روزهای تکیه وزرای دولت روحانی بر صندلی مدیریت، زمزمه های انتقاد از گسترش حجم بخش دولتی و افزایش کارمندان دولت در سال های دولتداری محمود احمدی نژاد آغاز شد و با آشکار شدن عمق فاجعه رخ داده در دولت قبل، شدت انتقادات رو به فزونی گرفت. چه آنکه تنها بر اساس یکی از مصوبات دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانی در دولت ایجاد شده بود. اقداماتی که رفته رفته به گسترده شدن بخش دولتی و کمرنگ شدن بخش خصوصی طی عمر آن دولت انجامیده بود.

گلایه ها از عملکرد دولت قبل در این بخش تا به آنجا رفت که تنها در یک مورد بیژن زنگنه وزیر نفت صریحا اعلام کرد «روزی که از وزارت نفت می‌رفتم کل نیروهای رسمی و قراردادی نفت ٧٠‌هزار نفر بود؛ اما وقتی در ‌سال ۹۲ برگشتم، این تعداد با وجود واگذاری‌ پالایشگاه‌های نفت و مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی به ۲۲۰‌هزار نفر رسیده بود.»

بودجه برای دولتی‌ها
پس از انقلاب با گذر از موج ملی‌سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۸۰، واگذاری های دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۸۴ خصوصی‌سازی در کشور صورت گرفت.

در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت های دولتی در سه گروه تقسیم بندی شده اند؛ گروه یک شرکت هایی قرار دارند که باید ۱۰۰درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه ۲ واگذاری ها دولت می تواند تا ۲۰ درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود نگه دارد اما شرکت هایی که در گروه ۳ قرار دارند، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.

به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی دولتمردان را موظف کرده تا بیشتر به بخش خصوصی بها دهند و همچنین از اندازه بخش های دولتی بکاهند. اما بودجه های دولت نشان می دهد همچنان اولویت هزینه ها برای بخش های دولتی است و به نظر می رسد بیشترین مخارج را نیز خصولتی ها و دولتی ها دارند. این در حالی است که بحث اصلی خصوصی سازی این است که شرکت های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر ، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع ، هزینه ها را به صورت قابل توجهی کاهش می دهند و از این رهگذر کارایی بالاتری را به ثبت می رسانند.

به همین دلیل تقریبا هر سال، بخش خصوصی به بودجه های ارائه شده معترض هستند. بودجه ۹۷ نیز اعتراضات بخش خصوصی را به همراه داشت. رؤسای اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش‌خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۷ اعلام کردند. آن ها معترض بودند که در لایحه بودجه ۹۷ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌‌­ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۶۸درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهند که با روح سیاست­‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی مغایر است. برپایه آمارهای سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه شرکت های دولتی در لایحه ۱۳۹۷ حدود ۶۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی مربوط به گروه سه بوده و حجم بودجه شرکت هایی که در گروه ۲ قرار دارند حدود ۱۷ درصد و حجم بودجه شرکت های دولتی که در گروه یک قرار دارند، فقط ۲ درصد است. به عبارتی ۶۰ درصد از شرکت ها قابل واگذاری نیستند. درواقع ۶۰ درصد از اقتصاد کشور که بودجه به آن ها اختصاص داده شده که بیش از نیمی از پول کشور به آن ها اختصاص داده شده دولتی هستند. در همین رابطه کارشناسان معتقدند در حال حاضر بخش خصوصی واقعی نه تنها به درستی وجود ندارد، بلکه با سیاست‌های اشتباه به طور مداوم زمینه تضعیف آن فراهم شده است.

جایگاه خصوصی‌سازی در اقتصاد دنیا و ایران
مروری بر تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته حکایت از آن دارد که خصوصی سازی گامی اولیه در رسیدن به نقطه پیشرفت اقتصادی است. کشورهایی مانند کره، ژاپن و آلمان که در جنگ جهانی دوم نقش پررنگی ایفا کرده بودند در حال حاضر از قدرت های اقصادی عمده جهان محسوب می شوند. هر کدام از این کشورها با اعتبار بخشیدن به بخش خصوصی داخل کشور توانستند اقتصادشان که در اثر جنگ به ورطه نابودی کشانده شده بود را احیاء کرده و کشورشان را از وضعیت بحرانی نجات دهند. از همین روست که در شرایط فعلی اقتصاد کشوری چون ژاپن چیزی تحت عنوان شرکت دولتی وجود ندارد. این درحالیست که قبل از میجی تمامی شرکت ها و کارخانه ها در این کشور دولتی بودند. کارخانه های آهن، پارچه، کشتی های حمل و نقل و تفریحی و تقریبا اکثر بنگاههای اقتصادی دولتی بودند. دولت وقت و اقتصاددان ها برای بهبود وضعیت بهم ریخته اقتصاد بعد از جنگ جهانی؛ از شرکت های زیرساختی برای ورود به عرصه خصوصی سازی آغاز کردند. براساس طرح توسعه اقتصادی ژاپن در آن زمان شرکت های دولتی با اهداف بازرگانی موازی ادغام شده و آن شرکت ها را گسترش دادند. سپس بخشی از سهام این شرکت های زیرساخت را در بورس به طور آزاد برای افراد عادی ارائه دادند. حدود ۲۰ درصد از این سهام ها را دولت در دست داشت و ۸۰ درصد آن توسط مردم عادی خریداری شد. امروزه حتی این ۲۰ درصد نیز به فروش رسیده است.

اما در ایران با وجود تاکید زیاد بر خصوصی سازی و برون سازی اقتصاد از دولت به بخش خصوصی، نه تنها این طرح اقتصادی اجرایی نشد بلکه در میانه بخش خصوصی و دولتی پدیده جدیدی نیز تحت عنوان شبه دولتی ها یا خصولتی ها متولد شدند. بخش ها و شرکت های خصولتی در واقع به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهادهای حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که خصوصی‌سازی شده‌اند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۳ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده ‌است و بقیه واگذاری ها تحت عنوان خصوصی سازی تنها واگذاری اقتصاد از دولت به خصولتی ها بوده است.

در حال حاضر همچنان اختلاف تعداد بخش های دولتی، شبه دولتی یا خصولتی با بخش خصوصی در اقتصاد کشور بالا است. چه آنکه بر اساس گزارش بانک مرکزی از نماگرهای اقتصادی در سال ۹۵، با وجود همه اقدامات انجام گرفته در دو دهه گذشته برای خصوصی سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی، سهم بخش‌های بخش‌های تعاونی، خصوصی، شبه دولتی و عمومی غیردولتی به ۳۲.۶ درصد رسیده و همچنان دولت یکه‌تاز عرصه اقتصاد است. این سهم ۶۷.۴ درصدی بدون احتساب اعمال حاکمیت دولت در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که بخشی از سهام آن همچنان در اختیار دولت است.

بحران با وجود دولتی‌ها
در حالی که سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی و تشویق اقشار مردم به پس انداز و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است؛ اما وضعیت مالکیت شرکت های بزرگ در اقتصاد ایران نشان می دهد. پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آنها از دست دولت نیز خارج شده است.

کارشناسان معتقدند برای پیشرفت اقتصاد داخلی و افزایش همکاری با شرکای تجاری خارج از کشور اولین اولویت باید خصوصی سازی باشد. یکی از شرایط برای عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) کاهش حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی و ازادی اقتصادی است. اقتصاددانان بر این باورند با افزایش بخش خصوصی واقعی و کاهش بخش دولتی، رقابت پذیری در اقتصاد و همچنین فضای سالم برای تجارت افزایش پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر شرایطی ایجاد شده که دولت باید اقتصاد، سیاست و فرهنگ را به تنهایی مدیریت کند. در حالی که اگر اقتصاد آزاد بود و بخش خصوصی نقش پررنگ تری را در اقتصاد داشت، نیازی به تصمیمات مسکن وار از سوی دولت برای بهبود موقت شرایط بحرانی امروز نبود. به عبارتی هر فردی مسئول شرایط اقتصادی خود بود و منتظر دستور از بالا نبود. بخش قابل توجهی از تصمیمات و رفتار مدیران دولتی غالبا بیش از اینکه براساس ملاحظات جدی و عمیق اقتصادی و تجاری باشد از تاثیر فشارهای سیاسی شکل می گیرد. به طور مثال، استخدام در دولت نیز برای رضایت مردم افزایش پیدا می کند و به تبعات اقتصادی آن توجه نمی شود. این در حالی است که مدیران شرکت های بیشتر برای کسب سود بالاتر فعالیت می کنند و تصمیمات روزمره خود را با منافع و انگیزه های سیاسی کوتاه مدت در نمی آمیزند. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند، خصوصی سازی حتی راهی برای کاهش مسئولیت دولتمردان باشد و بار سنگینی از دوش آن ها برداشته شود.