هدایت نرخ سود در سه بازار مهم
*محمد کریمی/ کارشناس اقتصادی
با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابهجایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه به سادگی امکانپذیر بوده و به همین دلیل، هدایت صحیح نرخ سود در هر سه بازار به شیوهای صحیح و غیردستوری دارای اهمیت است. بر اساس نظریه ظروف مرتبطه، اختلاف نرخ بازدهی در بازارهای مالی مختلف سبب جابهجایی سرمایه بین آنها میشود. هرچه بازارها کاراتر و رقابتیتر باشند، جابهجایی سرمایه با سرعت بیشتر و هزینه کمتری انجام میشود. زمانی که نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار رو به کاهش است و بازارهای دیگر (مانند بازار سهام) رونق چندانی ندارند، اسناد خزانه دولتی با نرخ بازدهی مناسب خود گزینه مطلوبی برای سرمایهگذاری محسوب میشود. بر این اساس رابطه بین نرخهای سود در بازار پول، سهام و اسناد خزانه نیازمند ارزیابی و تحلیل است. بدون شک زمانی که افراد اقدام به سرمایهگذاری میکنند، از مهمترین عوامل موثر بر انتخاب حوزه سرمایهگذاری، میزان بازدهی و ریسک است. هرچه بازدهی یک سرمایهگذاری بیشتر و ریسک آن کمتر باشد، جذابیت آن حوزه افزایش مییابد. سرمایهگذاری در بازار سهام همواره با ریسک بیشتری نسبت به سپردهگذاری در بانکها مواجه است؛ لذا مواقعی که بازدهی سرمایهگذاری در بازار سهام نسبت به سود سپردهگذاری در بانکها بیشتر باشد، بخشی از افراد سرمایهگذاری در بازار سهام را به سپردهگذاری در بازار پول ترجیح میدهند. این افراد از ریسکپذیری بالا برخوردار هستند و حاضرند برای کسب بازدهی بیشتر، ریسک بیشتری نیز تحمل کنند. در مقابل، افرادی که ریسکپذیری کمتری دارند، اقدام به سپردهگذاری در بانکها میکنند تا نسبت به دریافت سود مشخص اطمینان داشته باشند. افزایش ریسک سرمایهگذاری و کاهش بازدهی در بازار سهام منجر شد تا بخشی از سرمایهها برای کسب سود بدون ریسک به بانکها سرازیر شود. این در حالی است که دولت اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری (و دو سال گذشته) کرده و به همین دلیل، مطلوبیت سپردهگذاری در بانکها نسبت به گذشته کاهش یافته است. در این حالت سپردهگذاران دنبال پیدا کردن محل مناسبی برای سرمایهگذاری هستند. انتشار اسناد خزانه در بازار فرابورس، ابزار جدیدی است که دولت به واسطه آن بخشی از تامین مالی خود را انجام میدهد. هر چند اسناد خزانه در بسیاری از کشورهای دنیا ابزاری معمول برای تامین مالی و همچنین سیاستگذاری پولی محسوب میشود، اما تفاوت اصلی اسناد خزانه ایران و دیگر کشورها، عدم توازن بین ریسک و بازدهی این اوراق در مقایسه با سایر بازارهاست. با توجه به اینکه دولت اسناد خزانه منتشر شده را تضمین میکند و عملا ریسکی برای خریداران وجود ندارد، این اسناد را میتوان شبیه یک سپرده بانکی بدون ریسک در نظر گرفت. در نتیجه، از دید افراد تنها موضوع قابل مقایسه در این دو حوزه سرمایهگذاری، تفاوت نرخ بازدهی آنهاست. با توجه به محدود شدن نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی و کشف نرخ سود اسناد خزانه در سطحی بالاتر از نرخ سود بانکی، تمایل افراد برای خرید اسناد خزانه به جای سپردهگذاری در بانکها افزایش مییابد و این مهم منجر به کاهش منابع در دسترس بانکها برای اعطای تسهیلات میشود. در واقع با سرازیر شدن منابع به سمت خرید اسناد خزانه، تامین مالی دولت با موفقیت صورت میگیرد، اما بازار سهام و شبکه بانکی با مشکل جذب منابع مواجه میشوند. در پایان لازم به ذکر است که با توجه به شرایط موجود در بازارهای کشور، جابهجایی سرمایه افراد بین شبکه بانکی، بازار سهام و بازار اسناد خزانه آسان بوده و ورود و خروج سرمایه در این بازارها با هزینه کمی امکانپذیر است. هرچند هدف دولت در انتشار اسناد خزانه دستیابی به منابع مالی برای پیشبرد اهداف خود است، اما باید با هدایت نرخ سود در هر سه بازار به شیوهای صحیح، تعادل بازارها به شیوه مناسب تامین شود. البته نباید فراموش کرد که مساله هدایت نرخ سود با سیاست شکستخورده قیمتگذاری و تعیین دستوری و بخشنامهای نرخهای سود، تفاوت جدی دارد.