انرژی

حاصل هم‌اندیشی مدیریت کشور، ارتقای منافع ملی در راستای دانش و فناوری است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست "هم‌اندیشی نقش‌آفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی"، گفت: حاصل هم‌اندیشی مجموعه مدیریت کشور درحوزه برنامه‌ریزی و اجرا و بهره‌گیری از تجربه ها و نظریه‌ها هم سبب ارتقای حوزه علوم و تحقیقات خواهد بود و هم منافع ملی در راستای دانش و فناوری و محصول اندیشه‌های دانش‌پژوهان کشورمان را به ارمغان می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، دکتر منصور غلامی در این نشست یک روزه که صبح امروز در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، اظهار کرد: در حوزه آموزش و پژوهش در بازه زمانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نسبت به تربیت نیروی انسانی در کشورمان اقدامات مؤثری صورت گرفته و دانش‌آموختگان بسیار خوبی در سطح تراز بین‌المللی آموزش داده‌ایم.

وی تصریح کرد: اگر گذری به حضور شخصیت‌های علمی جوان کشور در مراکز برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی دنیا کنیم، می‌توان چهره‌های خوبی را مشاهده کرد که محصول تربیت دانشگاه‌های کشورمان هستند که این امر کیفیت آموزش را بیان می‌کند.

همچنین بخوانید

وزیر علوم افزود: بروندادهای علمی ما در مراکز مختلف علم‌سنجی و رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی دنیا جایگاه علمی مطلوبی را برای کشورمان رقم زده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر مجموعه آموزش و پژوهش با کیفیت خوب را در داخل کشور و در حل مسائل و برنامه‌ریزی‌های داخلی و ارتقای سطح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیش از پیش به کار گیریم، رویکردی است که با توجه به حرکتی که شکل می‌گیرد، به خوبی اتفاق می‌افتد.

دکتر غلامی با بیان اینکه از نظر برهه زمانی در شرایط خاصی قرار داریم، افزود: استفاده از این شرایط زمانی فرصت مغتنمی است، چرا که ممکن است در یک زمانی درگیر شرایط دیگری شویم که این نیاز و هم‌گرایی و احساس تعلق مجموعه به هم برای حل مشکل را از دست بدهیم و یا کمرنگ شود، به شکلی که به نتایج عملی نرسد.

وی بیان کرد: مطمئن هستم با اراده‌ای که در مجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور وجود دارد، مجموعه همکاران حوزه آموزش عالی را نیز در کنار خود آماده ارائه فکر، اندیشه و طرح ببینند و این رویکرد قطعاً به نتایج مطلوب خواهد رسید.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت علوم، وزیر علوم در خاتمه افزود: معمول است که مراکز علمی کشورمان را از باب آنکه چه میزان دستاوردهای علمی در جامعه به کار گرفته می‌شود و همچنین مسئولان اجرایی کشور چه مقدار یافته‌های جدید را در فعالیت‌هایشان به کار می‌گیرند، نقد می‌کنند؛ این نشست‌ها پاسخ امیدوارکننده‌ای برای هر دو سوال می‌تواند ارائه دهد.

ضرورت استفاده از توان دانشگاه‌ها برای رفع چالش‌های اجتماعی

دکتر سعید نمکی، معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه نیز در این همایش گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور چالش‌های اجتماعی است که رفع این چالش‌ها بدون مشارکت دانشگاه‌ها ممکن نیست.

دکتر نمکی اظهار کرد: مسائل مهمی مانند ترمیم اعتماد اجتماعی، کم کردن آسیب‌های اجتماعی، افزایش تولید ناخالص داخلی و هدایت نقدینگی فراوان جامعه به مسیر صحیح جز از طریق مشورت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی حل نمی‌شود.

معاون علمی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وجود بیش از ۴ میلیون دانشجو و دستاوردهای مهم پژوهشی و فناوری گفت: در صورت استفاده بهتر از ظرفیت‌های علمی قطعاً کشور الان با مشکلات کمتری روبه رو بود.

وی تصریح کرد: در کنار توجه به آموزش عالی باید به آموزش ابتدایی نیز توجه کنیم، برای آنکه در صورت تربیت دانش آموزان خلاق، پرسشگر و جستجوگر است که می‌توانیم انتظار دانشمندانی خلاق و نوآور را داشته باشیم.

دکتر نمکی گفت: مشکلات امروز جامعه نتیجه عدم پیش‌بینی‌ها و عدم پیشگیری‌های گذشته هستند؛ بنابراین ضرورت دارد با استفاده از دانشگاه‌ها برای آینده پژوهشی اقدام کنیم تا گرفتار و غافلگیر مشکلات انبوه نباشیم.

معاون علمی و آموزشی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: مسیر توسعه جامعه از دانشگاه‌ها می‌گذرد و این دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند برای مشکلات پیچیده راهکارهای تخصصی ارائه کنند.

وی افزود: مسئولان باید بدانند که راه شناخت مشکلات جامعه و ارائه راهکارهای درست و منطقی، رجوع به دانشگاه‌هاست و در همین راستا بود که سازمان برنامه و بودجه نسبت به برگزاری «هم اندیشی نقش آفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی» اقدام کرد تا در قالب کارگروه‌های تخصصی نسبت به یافتن راهکار برای چالش‌های اقتصاد ملی اقدام کنیم.

به اختصاص بودجه‌های پژوهشی در کشور باید بیشتر توجه شود
راه‌اندازی ۵ مرکز ژن‌درمانی با کمک خیرین در دانشگاه‌های علوم پزشکی

دکتر رضا ملک زاده‌ معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با بیان اینکه همچنان پژوهش در کشور به شکل یک کالای تجملی دیده می‌شود، گفت: باید به موضوع اختصاص بودجه‌های پژوهشی در کشور بیشتر توجه شود.

دکتر ملک زاده افزود: کشور طی سال‌های گذشته در زمینه تولید مقالات و تعداد استنادات توسعه‌ای چشم‌گیر داشته و طی ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۸ وضع کشور در این زمینه بسیار مطلوب بوده است.

وی گفت: باید تلاش کنیم تا از نظر کیفی نیز توسعه بیشتری داشته باشیم که البته امروز تعداد استنادات از تعداد مقالات بالاتر رفته و این موضوع بسیار مهم به شمار می رود.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در حالی به پیشرفت‌های کمی و کیفی در زمینه علم و فناوری دست یافته‌ایم که اعتبارات پژوهشی ما بسیار ناچیز بوده است.

دکترملک زاده افزود: با کمک خیرین ۵ مرکز ژن درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور راه‌اندازی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ژن درمانی باید نقشه راهی در این زمینه ترسیم کنیم و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این موضوع را ایجاد کنیم.

لزوم توسعه همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی کشور

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم نیز بر لزوم توسعه همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی کشور تأکید کرد.

دکتر برومند در حاشیه برگزاری این نشست و در پنل تخصصی که با محوریت «هم‌افزایی مراکز پژوهش و فناوری در راستای گره‌گشایی مشکلات کشور» برگزار شد، با اشاره به چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مطابق با این سند، جمهوری اسلامی ایران باید در سال ۱۴۰۴ در جایگاه برتر علم و فناوری منطقه قرار گیرد.

وی درخصوص سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری تصریح کرد: یکی از سیاست‌های کلی، ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌هاست. همچنین پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان را از سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه برشمرد.

به گفته وی، عدم انسجام در سیاست‌گذاری و راهبری کلان علم و فناوری و وجود موازی‌کاری و ابهام در وظایف دستگاه‌های ذیربط، فقدان الگوی مدیریت علمی و پژوهشی مناسب در مراکز پژوهش و فناوری، نبود نظام ارزیابی اثربخش سیاست‌های پژوهشی و توسعه فناوری، عدم توجه کافی به طرف تقاضای علم و فناوری، اثربخشی و بهره‌وری ناکافی فعالیت‌های نهادهای پژوهشی دولتی، مأموریت‌گرا نبودن دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و ضعف مشتری‌گرایی و تقاضامحوری پژوهش از جمله چالش‌ها و تنگناهای سند راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه است.

دکتر برومند، ضعف در استفاده از پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی برای حل مسائل علمی و فناورانه کشور، نبود مکانیزم و مشوق‌های کافی برای انجام همکاری‌های فناورانه دانشگاه و صنعت، ضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه‌ها و جامعه، نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی برای رفع مشکلات و معضلات، نبود نگرش حرفه‌ای به امر پژوهش و پژوهشگران و بوروکراسی زاید حاکم بر تبادلات و ارتباطات خارجی پژوهشگران را از دیگر چالش‌های سند راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه برشمرد.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم انسجام در نظام سیاست‌گذاری، راهبری و ارزیابی عملکرد حوزه علم، فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی بخش را یکی از اهداف کلی در چارچوب برنامه ششم توسعه دانست.

وی درخصوص حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و توسعه بخش‌های دولتی و غیردولتی و حمایت از انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناورانه جهت رفع نیازهای جامعه با رویکرد تعمیق محور، افزود: در این راستا جلوگیری از افت شتاب تولید علم و ارتقای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز، جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در منطقه و ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها می‌تواند به عنوان راهبرد تلقی شود.

در این پنل تخصصی، اعضای شرکت‌کننده درخصوص «روش تعامل بین مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی»، «سازوکارهای شناسایی و اعلام نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی (ملی و استانی) و بنگاه‌های اقتصادی»، «سازوکارهایی به منظور احصا و معرفی توانایی‌های پژوهشی»، «ارتباط پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی با نیازهای بخش‌های اقتصادی»، «روش‌های افزایش هماهنگی و همراهی تصمیم‌گیران و نهادهای کلان پژوهشی»، «سازوکارهایی برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه پژوهش و فناوری» و «چگونگی افزایش منابع گرنت محور پژوهشی» راهکارها و پیشنهادات خود را ارائه کردند.

ضرورت جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان

همچنین دکتر جعفر توفیقی، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در حاشیه این همایش و در پنل” توسعه نظام تامین مالی و زیر ساخت‌های پژوهش و فناوری و مصرف بهینه منابع” گفت: جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان، تولید علم، توسعه و نوآوری و نظریه‌پردازی، حمایت از تاسیس و توسعه شهرک‌های علم و فناوری و شناسایی نخبگان از رهنمودهای مقام معظم رهبری در امر پژوهش است.

دکتر توفیقی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل چهار درصد، تولید چهار درصدی ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تاکید بر مصرف بهینه منابع، حمایت‌های هدفمند ملی و مالی از نخبگان، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، ساماندهی نظام ملی نوآوری، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول منطقه از دیگر مواردی است که مقام معظم رهبری به آنها تاکید بسیاری دارند.

در ادامه این پنل، دکتر طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی نیز در پاسخ به این سوال که چگونه انگیزه انجام امور پژوهشی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم، به موضوع open order اشاره کرد و گفت: هر سازمانی باید نیازهای خود را مطرح کند تا بخش خصوصی بر اساس آن نیازها محصولات را تولید کند و نکته دوم به کارگیری مدیرانی است که به ساخت محصولات در داخل کشور و پیشرفت اقتصاد داخلی اعتقاد داشته باشند.

دکتر دلیری، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز بر تمرکز پژوهش در کشور بر روی تولید محصول تاکید کرد و گفت: منابع را باید به بخش خصوصی هم تزریق کنیم و به شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر بها دهیم و در این راستا گروه‌بندی شرکت‌ها و تامین منابع از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذار از اقدامات مهم در این خصوص تلقی می‌شود.

در ادامه این پنل دکتر رنجبر، رئیس پژوهشگاه رنگ نیز با بیان اینکه باید فعالیت‌های توانمندساز و اولویت‌های پژوهشی تعریف شوند، گفت: لازم است که بر اساس سیاست‌های کشور اولویت‌های پژوهشی را مشخص کنیم؛ زیرا وقتی هدف مشخص باشد، تولیدکننده برای رسیدن به هدف به فکر پژوهش و نوآوری خواهد بود.

دکتر ابوالحلاج، مدیرکل بودجه وزارت بهداشت هم اظهار کرد: باید به این باور برسیم که مراکز تحقیقاتی می‌توانند درآمدزایی کنند و باید از مراکز تحقیقاتی یک business plan بخواهیم و به آنها آموزش‌های کسب و کار را بیاموزیم و از این طریق تجمیع منابع انجام دهیم.

دکتر صدیق، معاون برنامه‌ریزی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه منابع دولت در خصوص پژوهش محدود است و ما باید از بخش خصوصی به خصوص بنگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنیم، گفت: ما باید بتوانیم در اولین گام بازار محصولات دانش‌بنیان را شکل دهیم و این کار را می‌توان از چند طریق انجام داد به عنوان مثال دانش را وارد محصول کنیم و بعد محصول را به فروش برسانیم و یا دولت تقاضا را تحریک کند.

در بخش پایانی این پنل، دکتر سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، پیشنهاداتی را جهت افزایش منابع مالی پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت: در این خصوص می‌توان به مواردی از قبیل جهت‌گیری بودجه پژوهشگاه‌های دستگاه‌های اجرایی به سمت تجاری‌سازی از طریق آیین‌نامه ارتقا و شرکت‌های دانشگاهی، افزایش اعتبارات صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور پرداخت اعتبارات بلاعوض یا ارائه وام بدون بهره به شرکت‌های دانشگاهی، آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانشگاهی دانش‌بنیان با هدف تجاری سازی محصولات اشاره کرد.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا