بدهی ۸۵ هزار میلیاردی بانکهای خصوصی

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به نشست عصر امروز این شورا، از برنامه دولت برای تداوم روند کاهشی نرخ ارز خبرداد.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (armaneghtesadi.com)، به نقل از مهر، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای پول و اعتبار در نشست مشترک فعالان بخش تعاون در حوزه کشاورزی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس که امشب در محل اتاق تعاون برگزار شد، با ارائه گزارشی مختصر از نشست شورای پول و اعتبار گفت: یکی از مهمترین دستور کارهای نشست عصر امروز این شورا موضوع ارز بود که خوشبختانه با تصمیمات بانک مرکزی که البته اعلام نشد نرخ ارز در حال تعدیل است.
 وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ ارز ادامه دارد افزود: برنامه دولت این است که نرخ ارز با ادامه روند کاهشی خود بر روی یک نرخ تثبیت شود.
 
۶٠٠ هزار میلیاد از نقدینگی کشور ناشی از بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی
 این عضو شورای پول و اعتبار همچنین ادامه داد: موضوع دیگری که در نشست عصر امروز شورا مطرح شد، بررسی وضعیت بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی بود؛ در این زمینه بانکهای خصوصی در حال حاضر ۸۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارند که اگر این رقم  را در عدد ۷ به عنوان ضریب فزاینده پایه پولی ضرب کنیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور ناشی از بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی است.
 عبداللهی افزود: موضوع مطرح شده دیگر در نشست شورای پول و اعتبار، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص مستثی کردن دو خودروساز بزرگ از انحصار دریافت تسهیلات بانکی است چرا که در حال حاضر شرکت های خودروسازی منابع قابل توجهی از اعتبارات بانک مرکزی را به خود اختصاص می دهند و این موضوع باعث شده تا شرکت های کوچک از جمله تعاونی هااز دریافت تسهیلات بانکی محروم باشند.
 رئیس اتاق تعاون ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به مشکلات شرکت های تعاونی و اتحادیه های سراسری در حوزه منابع مالی گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی در بخش تعاون عملکردی مشابه و حتی بدتر از بانکهای تجاری در تخصیص منابع به فعالان بخش تعاون دارد.
 
تخصیص ٨٠ درصد منابع بانک توسعه تعاون به بخش غیرتعاونی
 وی افزود: بر اساس اساسنامه بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد منابع این بانک به بخش تعاون و ۳۰ درصد مابقی نیز به بخش های غیرتعاونی اختصاص یابد اما در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از منابع بانک توسعه تعاون به بخش غیرتعاونی تخصیص پیدا کرده است و سهم بخش تعاون از منابع این بانک حدود ۱۵ درصد بوده است.
 عبداللهی با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از محل فروش اموال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به افزایش سرمایه این بانک تخصصی اقدام شود اما در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
 رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه بخش تعاون کشور هیچ کمبودی در حوزه قوانین بالادستی ندارد، افزود: مهمترین مشکل ما در حوزه اجرای قوانین است و انتظار ما از نمایندگان مجلس این است بر وظیفه دیگر خود که نظارت بر اجرای قوانین است، اهتمام بیشتری داشته باشند.
 عبداللهی با اشاره به اینکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از فعالیت بخش تعاون در اقتصاد در حوزه فعالیت های مربوط به بخش کشاورزی است، خطاب به اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنابراین بیشترین نگاه اتاق تعاون و فعالان این بخش به این کمیسیون است تا کمک کنند قوانین بخش تعاون به خوبی اجرا شوند.