علت اصلی بحران آب در کشور چیست؟
معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آبفا وزارت نیرو گفت: افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش مصرف آب فراتر از الگوی مصرف بهینه، عامل بهره برداری بسیار بالاتر از آستانه تابآوری منابع آب بوده، به طوری که مصارف آب از مرز بحرانی گذشته است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، هدایت فهمی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران افزود: البته تنها این مساله جزء علل اصلی بحران آب نیست. چرا که بهره وری فیزیکی و اقتصادی پایین، ساختار معیوب اقتصاد آب، ضعف مدیریت و حکمرانی ناپایدار و ضعف ساختاری در بخشهای مختلف علل اصلی این مشکل بزرگ است.
فهمی با بیان اینکه ورود آلایندههای مختلف شیمیایی، بیولوژیکی، فاضلابها و ذهآبهای کشاورزی به محیطهای آبی که منابع آب سالم را با محدودیت بیشتری همراه میکند از دیگر علل بحران آب در کشور است، اظهار کرد: در کلیه بخشهای منابع طبیعی، کشاورزی، محیط زیست، شاهد عدم هماهنگی و پیوستگی برنامهها، فعالیتها و رویکردها در امور توسعه، حفاظت و بهره برداری از منابع آب، خاک و منابع زیستی هستیم که همین مساله نیز عدم کفایت سیاستهای ملی آب و نبود برنامه جامع آمایش سرزمین را نشان میدهد.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در کشور گفت: ایجاد تعادل بین منابع آب و مصارف بخشهای مختلف با رعایت توسعه پایدار و اولویتها با اعمال حکمرانی خوب و تخصیص بهینه آب و با استفاده از روشهای سازهای و غیر سازهای موجب ایجاد مدیریت منابع آب میشود که متاسفانه اکنون با چالشهای زیادی در این بخش مواجه هستیم.
وی با اشاره به تغییرات وضعیت بارش در کشور گفت: متاسفانه در سال آبی ۷۷-۷۸ میزان بارشها ۴۲۰ میلیارد متر مکعب در سال آبی ۸۵-۸۶، ۴۰۶ میلیارد متر مکعب، سال آبی ۹۲-۹۳، ۳۹۴ میلیارد متر مکعب بوده در حالیکه طی ۱۵ سال اخیر این عدد به ۳۷۱ میلیارد متر مکعب و طی پنج سال اخیر به ۳۵۹ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرده است.
وی همچنین در خصوص تغییرات وضعیت منابع آب تجدید شونده کشور نیز گفت: میزان منابع آب تجدید شونده در سال آبی ۷۷-۷۸، ۱۳۰ میلیارد متر مکعب در سال آبی ۸۵-۸۶، ۱۲۵ میلیارد متر مکعب، در سال ۹۲-۹۳، ۱۲۰ میلیارد متر مکعب بوده که این میزان طی ۱۵ سال اخیر به ۱۱۵ میلیارد متر مکعب در طی پنج سال اخیر به ۱۰۴ متر مکعب کاهش یافته است.
وی با اشاره به وضعیت محدودههای مطالعاتی کشور از نظر محدودیت بهره برداری از آب زیرزمینی اظهار کرد: حدود ۷۸ درصد محدودههای کشور به لحاظ اهمیت و حجم آبخوان در محدوده ممنوعه قرار دارد و باید گفت که سهم کشاورزی از آب زیرزمینی ۵۹ درصد و سهم صنعت از این بخش ۶۳ درصد است.
وی با اشاره به وضعیت منابع آلاینده در کشور تاکید کرد: منابع آلاینده عمده در کلیه حوزههای آبریز درجه دو شامل فاضلابهای جوامع انسانی، پسابهای صنعتی، روان آبهای حاصل از انواع کاربری اراضی و فعالیتهای دامپروری است و باید گفت که در حال حاضر وضعیت منابع آلاینده بسیار وخیم است و باید گفت که با این روندهای آلودگی حتی در مکانهای پر آب نیز به دلیل شرایط ایجاد شده در رودخانهها مجبوریم هزینههای بسیار سنگین برای تامین آب شرب بدهیم. چرا که آلودگیها مخاطرات اکولوژی و زیست محیطی فراوانی را برای حیات رودخانهها ایجاد خواهند کرد.
وی با اشاره عوامل تشدید کننده بحران آب در کشور تاکید کرد: همسو نبودن سیاستها و برنامههای بخشهای مختلف و عدم وجود سند آمایش سرزمین، عدم توجه جدی به مقوله فرهنگ سازی، بخشی نگری، دخالت و نفوذ مباحث سیاسی در مدیریت آب، تعدد طرحهای نیمه تمام و عدم تامین اعتبارات لازم و همچنین عدم نگاه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و اجتماعی از جمله عوامل تشدید کننده بحران آب در کشور است.
وی با تاکید بر این مسئله که باید به موضوع آب به عنوان یک مسئله اجتماعی نگاه شود، گفت: در شرایط فعلی اگر به مسئله اجتماعی شدن آب بی توجهی شود قطعا آسیبهای جدی را در کشور شاهد خواهیم بود. چرا که عزم ملی برای بازساخت حکمرانی آب نیاز است.
انتهای پیام