سیاست دستوری در اقتصاد مردود است/ تحریک بازار با عدم اظهار درآمدهای ارزی صادرکنندگان
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: فضای اقتصادی به‌دور از اطمینان، آسیب‌های جدی بر رفتار تولید کننده و صادرکننده خواهد داشت و پیامد چنین عدم قطعیتی، شکست و آسیب پذیری طرح‌ها در مرحله اجراست.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، یدالله مهرعلیزاده با اشاره به مسائل و مشکلات پیمان سپاری ارزی و تاثیر آن بر اقتصاد خوزستان اظهار کرد: نرخ ارز مهمترین متغیر اقتصادی است و نقش بانک مرکزی به عنوان خریدار انحصاری ارز دولت اولویت زیادی دارد.
وی با بیان این‌که موافقین دستورالعمل ضوابط اجرایی تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور معتقدند این بخشنامه موجب جلوگیری از خروج سرمایه از کشور می‌شود، عنوان کرد: عدم اظهار درآمدهای ارزی صادرکنندگان، این شرایط کنونی بازار ارز را تحریک می‌کند.
مهرعلیزاده با اشاره به دیدگاه مخالفان این دستورالعمل که به اعتقاد آن‌ها این بخشنامه به روند صادرات آسیب اساسی وارد می‌سازد، تصریح کرد: هر کنترل یا دستور بالا به پایین یا سیاست دستوری در اقتصاد مردود است، چرا که در گذشته هم نتیجه پیمان‌سپاری‌ها را دیده‌ایم که چه فساد گسترده‌ای به بار آورد؛ بنابراین این بخشنامه تصمیمی اشتباه بود و گفته می‌شود پیمان‌سپاری ارزی از بنیان مردود شده است.
وی عنوان کرد: تقویت و یا تضعیف دلار در اقتصاد ایران، تغییر عایدات ارزی کشور، ترکیب ذخایر ارزی و فاصله نرخ ارز اسمی و واقعی نیازمند بررسی بیشتر است، چرا که به دنبال تغییرات مستمر در بازار ارز، دولت به منظور ثبات بازار ارز و همچنین کاهش خروج ارز برای موارد غیرضروری به تغییر سیاست‌های ارزی کشور روی آورده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: بخشی از این تغییرات به صورت ممنوعیت واردات برخی کالاها، راه‌اندازی سامانه نیما و ایجاد بازار ثانویه بود که ایجاد هر کدام از این سامانه‌ها فلسفه جدایی برای خود دارد. بازار ثانویه به منظور خرید و فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی دولت ایجاد شد تا صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برسانند.
مهرعلیزاده با انتقاد از بخش نامه‌هایی که طی چند ماه اخیر توسط وزرا و مدیران بانک مرکزی صادر شده است، گفت: ناهماهنگی و تضاد بین مواد و تبصره‌ها، عدم تناسب مواد و دستورهای صادر شده در بخش‌نامه‌ها با شرایط اقتصادی و موقعیت کنونی صادرات، واردات و تراز تجاری کشور و در نهایت عدم هماهنگی با بخش‌های خصوصی و استفاده از دیدگاه‌های آن‌ها در تدوین بخش‌نامه‌ها، نگرانی‌هایی به وجود آورده و فضای اعتماد به سیاست‌های ارزی و بخش نامه‌ای را در بین تجار از بین برده است و در این زمینه همه نگران هستند.
وی با بیان این‌که عدم قطعیت مسائل مطرح شده باعث می‌شود پیش بینی آینده برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان دشوار شود، خاطرنشان کرد: این فضای به دور از اطمینان، آسیب‌های جدی بر رفتار تولید کنننده و صادرکننده خواهد داشت.
چندی پیش و در شهریور ماه بانک مرکزی «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» را به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
