مولفه پنهان تورم

با نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قطعا تورم محصولات وارداتی در کشور چیزی دور از انتظار نیست و به روشنی مشهود و فراگیر است. اما تورم صادراتی و تبعات حاصل از آن بر اقتصاد کشور موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. با افزایش شتابان نرخ ارز و بی‌ارزش شدن پول ملی اتفاق مهمی که رخ داد فراهم شدن بستری عظیم برای فساد و سوءاستفاده سودجویان و اخلالگران بازار بود. جذابیتی که صادرات در شرایط فعلی و کسب درآمد ارزی برای صادرکنندگان ایجاد کرد منجر به این شد که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات و مواد اولیه و محصولات را به داخل تزریق نکنند و اهم این تولیدات صرف صادرات و کسب سود و درآمد بیشتر و همین امر باعث بحران شدید کمبود مواداولیه و محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد یک جو حاصل از ترس از قحطی، احتکار و بالطبع افزایش شدید تقاضا در بازارهای داخلی شد. همین امر سبب شد تا قیمت بسیاری از کالاهای داخلی که مواداولیه وارداتی هم ندارند به‌شدت افزایش پیدا کند. به علاوه بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات با قیمت‌های تعیین شده در سامانه نیما خودداری کردند و با نرخ آزاد و غیرواقعی به عرضه و فروش این ارز پرداختند که این خود به نوعی گسترش فساد در بازار با سودای سودآوری بیشتر است. در شرایطی که بازارهای صادراتی بر بازار داخلی ترجیح داده می‌شود و تولیدکننده با انگیزه کسب صرفه و سود بیشتر در بازارهای صادراتی، عرضه تولیدات به داخل کشور را کاهش می‌دهد و اگر محصولی در بازار داخلی عرضه و قیمت آن با دلارهای صادراتی محاسبه می‌شود، قطعا با افزایش شدید قیمت کالاهایی روبه‌رو خواهیم بود که به طور کامل در داخل تولید شده و هیچ وابستگی به خارج از کشور ندارند. به عنوان مثال رییس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد معتقد است که تولیدکنندگان بزرگ فولاد در کشور به دلیل جذابیت درآمدهای ارزی محصولات را به بازارهای هدف صادر می‌کنند و محصولاتی که به بازار داخلی عرضه می‌شود با نرخ درآمدهای ارزی محاسبه می‌شود. متاسفانه فساد و رانت در این نابسامانی بازار و چندنرخی بودن ارز و عدم نظارت دقیق و جدی عامل اصلی افزایش سرسام‌آور قیمت‌های داخلی است. آنچه مسلم است تنها راه کنترل این اوضاع نابسامان کنترل شدید و نظارت جدی دولت با ابزارهایی است که در اختیار دارد. مانند ابزار مالیات بر ارزش افزوده، کنترل قاچاق و ابزارهای مرتبط با صادرات و واردات و به ویژه نظارت کامل بر پتروشیمی‌ها که قطب اصلی تغذیه بازار داخلی هستند و نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند.