بررسی عقود بانکی در ۱۰ ماهه سال ۹۵

در شرایطی که حجم نقدینگی در دی ۹۵ به ۱۱۹۶هزار میلیارد تومان رسید، مانده کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری به بیش از ۸۶۹هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح ۷۲.۷درصد ثبت شده است.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ECOIDEAL)، همچنین مانده تسهیلات بانک‌ها از رقم ۷۲۹هزار میلیارد تومانی در اسفند۹۴ با ۱۹.۳درصد رشد طی مدت ۱۰ ماهه اول سال ۹۵ به رقم ۸۶۹هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست‌های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۵ افزایش قابل‌توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال ۹۵، معادل ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد که ۴۲۷هزار میلیارد تومان آن در ۱۰ ماهه اول سال جاری پرداخت شده است. به نوشته «تعادل»، براساس اعلام بانک مرکزی در ۱۰ ماهه اول ۹۵ به میزان ۳۸۲هزار میلیارد تومان و طی ۱۰ ماهه اول سال ۹۵ معادل ۴۲۷هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که براساس تغییر مانده تسهیلات بانک‌ها تا دی‌ماه، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳درصد تسهیلات جدید پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک‌ها در سال ۹۵ بوده است. همچنین در نیمه دوم سال ۹۵ موضوع کارت‌های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی است که می‌تواند بر حجم تسهیلات و مانده وام‌های بانکی بیفزاید. اما به عقیده کارشناسان، کارت‌های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است.

رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگی
رشد ۱۹.۳درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ۱۰ماهه اول سال در مقایسه با رشد ۱۸.۸۵‌درصدی سپرده‌های غیردولتی و رشد ۱۷.۶درصدی نقدینگی در ۱۰ ماهه اول سال ۹۵ بیشتر بوده و نشان‌دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده‌ها و نقدینگی است.
این نکته نشان‌دهنده این واقعیت است که بانک‌های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام‌دهی را در سال۹۵ به کار گرفته‌اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به‌دنبال افزایش تسهیلات‌دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود ۴۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال۹۵ پرداخت خواهد شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک‌ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب‌های جاری، پرداخت ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال۹۵ بانک‌های کشور اوج تسهیلات‌دهی خود را خواهند داشت.
 اما در عین حال که بانک‌ها با حداکثر فشار برای تسهیلات‌دهی مواجه هستند، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب بیش از ۴۶۰ شرکت دولتی از بانک‌ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب‌های دولتی و خزانه از بانک‌ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از ۴۰درصد منابع بانک‌ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به ۱۵درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین‌بانکی به ۱۹درصد و الزام بانک‌ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک‌ها از منابع ارزان‌قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک‌ها برای هر یک ریال جذب سپرده‌یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند و مشکلات عمده‌یی برای جذب منابع دارند و در عین حال باید وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط و… پرداخت کنند، لذا وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اگرچه با رشد قابل‌توجهی مواجه است اما از سوی دیگر هزینه‌های مالی و جذب سپرده بانک‌ها را افزایش داده است.
افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به میزان ۱۴۵هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک‌ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک‌ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک‌ها ایجاد کرده است.  نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در دی ۹۵ نشان می‌دهد که رشد مانده تسهیلات بانک‌ها ۱.۷واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در دی ۹۴ و به‌دنبال پیگیری سیاست‌های انضباط مالی، رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها یک‌سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده‌های غیردولتی در بانک‌های کشور و تسهیلات‌دهی بانک‌ها باتوجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است.

سهم ۴۳‌درصدی مشارکت مدنی
 براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد ۱۰ ماهه بخش پولی و بانکی در سال۹۵ که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به ۴۲.۱‌درصد افزایش یافته و در مقایسه با دی ۹۴ که سهم مشارکت مدنی معادل ۴۲.۲‌درصد بود، ۰.۱واحد کاهش داشته است. مانده مشارکت مدنی اکنون به ۳۶۶هزار میلیارد تومان بالغ شده که ۱۴.۲ درصد نسبت به اسفند ۹۴ رشد داشته است و کارشناسان دلیل سهم عقود مشارکتی را تمایل بانک‌ها به جلب سود بیشتر از طریق عقود مشارکتی و تمایل متقاضیان نیازمند نقدینگی به دریافت تسهیلات از بانک‌ها اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده این واقعیت است که روند کاهش سهم عقود مبادله‌یی با سود تسهیلات کمتر همچنان ادامه دارد و سهم عقود مشارکتی با سود بالاتر رو به افزایش است.

رشد فروش اقساطی
از سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم ۲۱۲هزار میلیارد تومان و رشد ۱۷.۹درصدی نسبت به اسفند ۹۴ و سهم ۲۴.۴درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات‌دهی بانک‌ها قرار دارد. مانده تسهیلات فروش اقساطی از ۱۶۷هزار میلیارد تومان در دی ۹۴ به ۲۱۲هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده که نشان می‌دهد، سهم آن از ۲۵.۷درصد در مهر۹۴ به ۲۴.۴‌درصد در دی ۹۵ کاهش یافته است.

رشد ۴۰ درصدی مطالبات معوق و خرید دین
 در رتبه سوم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات قرار دارد. در توضیح سرفصل سایر در عقود تسهیلات بانک‌ها که قبلا بدون توضیح بود و کارشناسان ارزیابی‌های مختلفی از آن داشته‌اند و برخی آن را مطالبات معوق معرفی می‌کردند، بالاخره بانک مرکزی در گزارش دی ۹۵ نوشته که سایر شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول است.
این توضیح راهگشای بانک مرکزی که جای تقدیر دارد، نشان می‌دهد که خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول در دی‌ماه ۹۵ به رقم ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک‌ها معادل ۱۲.۹درصد است و نسبت به اسفند ۹۴ به میزان ۴۰.۳درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه داشته است.
باتوجه به سهم نزدیک به ۱۳درصدی ردیف سایر از کل تسهیلات و رقم بزرگ ۱۱۲هزار میلیارد تومانی و رشد ۴۰درصدی آن نسبت به اسفند ۹۴ می‌توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. در عین حال این سرفصل از ۸۱هزار میلیارد تومان در مهر ۹۴ به ۱۱۲هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده و ۳۱هزار میلیارد تومان بیشتر شده است و نشان می‌دهد که در این مدت، مطالبات معوق افزایش یافته و سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات بانک‌ها به ۱۱.۶رصد در دی‌ماه ۹۵ رسیده است.

سهم مرابحه از قرض‌الحسنه بیشتر شد
در رتبه چهارم، عقود مرابحه قرار دارد که در دی ‌ماه ۹۵ توانست از نظر مانده تسهیلات وام جعاله را پشت ‌سر بگذارد، از آن پیشی بگیرد و خود را به جایگاه پنجم از نظر مانده تسهیلات بین عقود بانکی برساند.
عقود مرابحه با اینکه برای نخستین ‌بار از تیر ماه ۹۴ به جمع عقود بانکداری پیوسته و کل عمر این عقد تسهیلات بانکی تا دی ماه ۱۸ماه است اما بلافاصله جای خود را باز کرده و با سهم ۵‌ درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، مانده این تسهیلات در دی ۹۵ به ۴۳هزار و ۷۴۰میلیارد تومان رسیده که در مدت ۱۰ماهه اول سال ۹۵ نسبت به اسفند۹۴ معادل ۶۲.۳ درصد رشد داشته و به جایگاه چهارم عقود بانکی از نظر مانده تسهیلات رسیده و وام جعاله و حتی قرض‌الحسنه را پشت سر گذاشته است.
کارشناسان می‌گویند اگر عقد مرابحه بتواند به خرید کالا و قدرت خرید مردم کمک کند، می‌تواند نقطه امیدی برای ایجاد تقاضا و رشد و رونق اقتصادی باشد. اما با وجود انتظار رشد بالای آن هنوز رقم قابل توجهی ندارد و مانده آن در حد ۴۳هزار میلیارد تومان در مقایسه با کل تسهیلات بانک‌ها اندک و ۵ درصد است. به نظر می‌رسد به تدریج سهم و جایگاه عقد مرابحه بین عقود بانکی افزایش یابد و با جعاله و قرض‌الحسنه رقابت کند. بانک مرکزی توضیح داده که از تیر ۹۴ آمار تسهیلات عقود مرابحه و استصناع به تفکیک عقود اسلامی اضافه شده است. اما نکته قابل توجه این است که اکنون در ترکیب مرابحه تنها وام خرید کالای ایرانی و حمایت از تولید قرار ندارد و تسهیلات خرد به مردم نیز در این سرفصل دیده می‌شود اما اینکه چه بخشی از آن به تسهیلات خرد اختصاص یافته و چه بخشی مربوط به خرید کالاست باید مشخص شود که استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید کالای ایرانی جدا از سایر عقود محاسبه شود.
در ماه‌های اخیر متقاضیان در مراجعه به بانک‌ها با این توضیح مواجه می‌شدند که وام‌های خرد را به صورت کارت اعتباری و مرابحه نمی‌پردازند و مانند قبل پرداخت می‌شود. بر این اساس چنانچه کارت‌های اعتباری و مرابحه نتواند جایگزین وام‌های خرد شود احتمالا با کاهش رشد در ماه‌ها و سال‌های آینده مواجه خواهد شد. زیرا وام خرید کالا با توجه به نرخ بالای آن و گرانی کالاهای ایرانی با استقبال زیاد مواجه نخواهد شد. لذا باید تلاش شود که با ارزان کردن کالاها و ارزان کردن نرخ عقد مرابحه به افزایش تقاضا و خرید مردم کمک شود تا منجر به رونق اقتصادی شود و این ابزار جدید بانکی بتواند مانند کشورهای دیگر به رشد تولید و اقتصاد و اشتغال کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کارایی عقد مرابحه در خرید کالا و افزایش رفاه مردم و مشتریان بانک‌ها پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده مرابحه به یکی از رقبای اصلی بازار عقود بانکی تبدیل شود. در سال ۹۵ نیز کارت‌های اعتباری در دستور کار قرار گرفته و تا سقف۵۰ میلیون تومان کارت اعتباری به متقاضیان داده می‌شود تا منجر به رشد تقاضا و خرید کالا شود.
اما در عین حال عده‌یی از صاحبنظران با انتقاد از نرخ بالای کارت‌های اعتباری خرید کالا و عدم استقبال مورد انتظار از مردم می‌گویند که خرید کالا و اعتبارات مصرفی نباید گران‌قیمت باشد و تا زمانی که نرخ‌ها بالا باشد عملا جایگاه عقد مرابحه بیش از این رشد نخواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود که این نوع کارت اعتباری و عقد مرابحه با تقاضا و رشد بالایی در بازار پول مواجه شود اما در عین حال با خطر گران شدن کالاهای مصرفی همچنین مشکل پرداخت اقساط توسط خانوارهای متوسط مواجه است.

سهم کمتر از ۵ درصد قرض الحسنه
در رتبه پنجم، تسهیلات قرض‌الحسنه قرار دارد که بزرگ‌ترین عقود مبادله‌یی را شامل می‌شود. عمده‌ترین وام‌های این عقود مبادله‌یی را وام ازدواج جوانان تشکیل می‌دهد که در سال‌های اخیر بانک‌ها همت زیادی در این زمینه داشته‌اند. مانده قرض‌الحسنه در دی‌ ماه ۹۵ به ۴۲.۸۵هزار میلیارد تومان رسید که با رشد ۱۷.۱درصدی نسبت به اسفند ۹۴ مواجه شده و سهم آن از کل تسهیلات ۴.۹درصد بوده که دلیل این رشد افزایش وام‌های ازدواج در سال جاری بوده است.

مانده ۳.۷ درصدی جعاله
از سوی دیگر وام جعاله تعمیر مسکن با سهم ۳.۶ درصدی در رتبه ششم تسهیلات‌دهی بانک‌ها به ۳۱.۷هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده و بیانگر ۳.۶‌درصد رشد در ۱۰ماهه اول ۹۵ است. در رتبه هفتم، عقود مشارکت حقوقی قرار دارد که با سهم ۳.۵درصدی از کل تسهیلات، مانده این عقود از ۲۴.۸۵هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۳۰.۶۱هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده و با رشد ۲۳.۲‌درصدی مواجه شده که نشان‌دهنده رشد بالای آن در سال ۹۵ است. رتبه هشتم به وام مضاربه با سهم ۱.۹‌درصدی تعلق دارد و مانده این نوع تسهیلات از ۱۷.۱۲هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۶.۹۳هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده که با رشد ۱.۱-‌درصدی همراه بوده است. از سوی دیگر تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم اندک یک‌ درصدی از مانده تسهیلات از ۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به عدد ۷.۲۸هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده که رشد ۸.۷-‌درصدی داشته است. در رتبه بعدی، اجاره به شرط تملیک با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که مانده آن از عدد ۱.۷۶هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۲.۹۳۶هزارمیلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده و با رشد ۶۶‌ درصدی مواجه شده است. در رتبه بعدی، عقود سلف با سهم ۰.۳درصدی قرار دارد که از ۲.۵۹هزار میلیارد در اسفند ۹۴ به عدد ۲.۸۶هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده و ۱۰.۴درصد رشد داشته است. در رتبه آخر نیز عقود استصناع قرار دارد که هنوز هیچ آمار و عملکردی در ارتباط با آن منتشر نشده و مانده آن صفر است.

سهم ۶۲‌ درصدی غیردولتی‌ها از تسهیلات
سهم بانک‌های غیردولتی یا خصوصی با رقم ۵۳۷ هزارمیلیارد تومان به میزان ۶۱.۸ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها یا بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده که نسبت به ماه‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. سهم بانک‌های خصوصی و غیردولتی از جذب سپرده‌ها نیز معادل ۷۱.۶درصد بوده و در نتیجه این سهم نسبت به سهم غیردولتی‌ها در تسهیلات به میزان ۱۰واحد درصد بیشتر بوده است.

تسهیلات تخصصی‌ها ۲ برابر جذب سپرده
سهم بانک‌های تجاری با رقم ۱۳۱هزارمیلیارد تومان از مانده تسهیلات بانک‌ها ۱۴.۹درصد و سهم بانک‌های تخصصی با رقم ۲۰۱هزارمیلیارد تومان ۲۳.۱درصد کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها بوده است. در بخش جذب سپرده نیز سهم بانک‌های تجاری از کل جذب سپرده بانک‌ها به میزان ۱۸.۵درصد و سهم بانک‌های تخصصی نیز ۹.۸درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۷۲درصد بوده است. به عبارت دیگر درحالی که بانک‌های غیردولتی یا خصوصی ۱۰درصد بیش از سهم خود در پرداخت تسهیلات در جذب سپرده‌های بانکی موفق بوده‌اند اما بانک‌های تخصصی با وجود سهم ۱۰درصدی در جذب سپرده ۲۳درصد تسهیلات را پرداخت کرده‌اند. به عبارت دیگر بانک‌های تخصصی بیش از ۲برابر سهم خود در جذب سپرده توانسته‌اند، تسهیلات پرداخت کنند و سهم قابل توجهی در تامین نیاز واحدهای اقتصادی به وام و نقدینگی داشته‌اند.
رشد تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی در ۹ماهه اول سال ۹۵ در بانک‌های تجاری ۱۵درصد، در بانک‌های تخصصی ۹.۵درصد و در بانک‌های غیردولتی ۲۲.۱درصد بوده و نشان می‌دهد که به تدریج بر سهم غیردولتی‌ها از کل تسهیلات بانک‌ها افزوده می‌شود.

افزایش سهم خصوصی‌ها در تسهیلات
مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی از ۴۳۶هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ رسیده که با ۲۲.۱درصد رشد در طول ۹ماهه اول ۹۵ همراه شده و سهم بانک‌های غیردولتی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز ۶۱.۹۶‌ درصد بوده که نسبت به سهم ۵۹ ‌درصدی سال ۹۴ رشد داشته است.
مانده بانک‌های تخصصی نیز از ۱۸۲هزارمیلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۹۹هزارمیلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده و در ۱۰ماهه اول سال ۹۵ با ۹.۵درصد رشد مواجه شده است. سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات بانک‌ها نیز به ۲۳.۱۷‌درصد کل تسهیلات بانک‌ها رسیده که نسبت به سهم ۲۵.۸درصدی سال ۹۴ کاهش داشته است. مانده بانک‌های تجاری نیز از ۱۱۱هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۴ به ۱۲۷هزار میلیارد تومان در دی ۹۵ افزایش یافته که با ۱۵درصد رشد همراه بوده و سهم بانک‌های تجاری از کل تسهیلات نیز ۱۴.۸۶‌درصد بوده است.