اولویت‌های اقتصادی در سال ۹۶
*عباس آرگون/ عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
خروج تولید از رکود مهم‌ترین مسئله امروز بنگاه‌هاست. کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغالزایی با افزایش سرمایه‌گذاری مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در اقتصاد در پیش بگیرد. در زمینه تولید صادرات‌محور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هستیم تا اقتصاد را با بهره‌وری بالا به سمت تولید در بخش‌های واقعی سوق دهیم.
کاهش بدهی‌های دولت هم به‌عنوان یک مسئله مهم در سال آینده مطرح است تا با بازگشت نقدینگی به سیستم بانکی، قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی برای کمک به تولید افزایش پیدا کند و البته یکسان‌سازی نرخ ارز هم باید در فهرست اولویت‌ها قرار بگیرد. امید فعالان بخش خصوصی این است که در سال آینده با کار و تلاش مضاعف و نگاه جامع و همه‌جانبه به موفقیت‌های بیشتری در تحقق این اهداف برسیم. در سال آینده نیاز داریم که هرکس تنها بخش خود را نبیند و در این بین، هم دولت و هم بخش خصوصی باید در تعامل با یکدیگر حرکت کنند.در زمینه آسیب‌شناسی عملکرد اقتصادی ما در سال ۹۵ باید گفت بهبود فضای کسب‌وکار از موثرترین عوامل در بهبود فضای اقتصادی است که قدم‌های کوچکی در این زمینه برداشته‌ایم. با بهبود فضای کسب‌وکار می‌توانیم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را شاهد باشیم. ما بهبود فضای کسب‌وکار را در قوانین و اجرا دنبال کردیم اما در عمل با سود بالای ۲۰درصد برای سپرده و تسهیلات بانکی، این مهم را به تاخیر انداختیم.به طور قطع با سود بالای ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود و از آنجایی‌که سپرده‌گذاری با سود بالا بدون ریسک است، به‌جای فعالیت‌های تولیدی، پول به سمت سپرده‌گذاری در بانک سوق داده می‌شود.به عنوان راه‌حل باید گفت برای هدایت منابع به بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد باید نظام اقتصاد را یکپارچه دید. فارغ از بحث‌های گفتمانی و شعاری نیاز داریم که مشکلات واقعی اقتصاد را حل کنیم. در اقتصاد ما بیشتر بیان مشکل می‌شود تا بیان راه‌حل، باید باهم‌اندیشی و هم‌فکری راه‌حل‌های درست را پیدا کنیم. بخش خصوصی محور توسعه اقتصادی کشور است و با نگاه همه‌جانبه می‌توان معضلات و موانع توسعه این بخش را از میان برداشت.دولت در موارد بسیاری به بخش خصوصی کمک کرده اما این مسائل کافی نیست. تغییر گفتمان انجام شده است اما اینکه در عمل چقدر به گفتمان جدید عمل شده، جای تردید است. در زمینه مالیات‌ها همچنان فشار به بخش‌های تولید وارد می‌شود و برای حل مشکلات مالیاتی نیازمند تعامل بیشتری هستیم. چرا یک بنگاه تولیدی که سال گذشته را در رکود گذرانده و سودی نکرده باید مالیات پرداخت کند؟ مگر نه این است که مالیات از سود فعالیت بنگاه‌ها کسر می‌شود؟ فشار مالیاتی همچنان بخش تولید را آزار می‌دهد هرچند در بخش صادرات، با کاهش بروکراسی فرآیند بازگشت مالیات ارزش‌افزوده‌ای که صادرکنندگان پرداخت می‌کردند و البته معاف از آن هستند، با سرعت بیشتری انجام می‌شود اما نیازمند تعامل و همکاری بیشتری در این زمینه هستیم. در پایان باید اشاره کرد که خصوصی‌سازی یا آزادسازی اقتصاد مهم‌ترین هدفی است که باید برای رسیدن به اقتصاد مولد آن را دنبال کرد. بخش خصوصی در این زمینه نیازمند حمایت بیشتر دولت است نه حمایت بدون حد و حصر رانت‌گونه، بلکه حمایت واقعی. امیدواریم سال آینده برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تمام اقتصاد کشور سالی خوب و همراه با رونق اقتصادی باشد. سالی که در آن معیشت مردم بهبود پیدا کند و عرصه برای فعالیت اقتصادی بیشتر آماده شود.
