انرژی

حذف یارانه انرژی، راه‌حل خاموشی‌های پیش‌رو

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران گفت: صنعت برق تنها در صورتی می‌تواند به وضعیت قابل قبولی برسد که قیمت تمام شده برق، واقعی و اقتصادی باشد.

 به گزارش آرمان اقتصادی، نگین بهشت کار امروز در نشستی با حضور فعالان صنعت برق با بیان این‌که برای این‌که بتوانیم نقشه راه مناسبی برای حذف یارانه به سوخت‌های فسیلی در تولید برق فراهم کنیم، اولین پیش نیاز رسیدن به اجماع در این زمینه است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد هنوز در بدنه کارشناسی کشور اجماعی در این زمینه وجود ندارد که قیمت تمام شده برق دقیقا چقدر است.

وی تصریح کرد: در محاسبه و تعیین قیمت کنونی برق، تنها هزینه سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه بهره‌برداری نیروگاه‌ها بدون احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه آلایندگی زیست محیطی در نظر گرفته شده است در صورتی که این دو مورد نیز در نظر گرفته شود، از حاصل جمع این موارد می‌توان دریافت که قیمت برق، قیمتی بسیار بالاتر از آن چیزی است که در حال حاضر در نظر گرفته شده است.

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران در خصوص مدیریت عرضه و تقاضا افزود: به نظر می‌رسد ریشه مشکل کمبود برق، تقاضا است و کلید این موضوع، اصلاح یارانه‌ها به طور اصولی و صحیح است، در غیر این صورت، ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان با افزایش قیمت برق در پله‌های بالای مصرف به نتایج مطلوبی برسیم، اما اگر فقط به دنبال بالا بردن قیمت دو پله آخر مصرف برق باشیم، بهبود راندمان حاصل نخواهد شد.

به گفته بهشت کار در حال حاضر، متوسط راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۸ درصد است و راندمان نیروگاه‌های گازی حتی به زیر ۲۰ درصد نیز می‌رسد. این در حالی است که نیروگاه‌های سیکل ترکیبی که در دنیا وجود دارند از راندمان بالای ۶۰ درصد برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: صنعت برق باید با قیمت‌های تمام شده اقتصادی برق روبرو شود. با ادامه روند تعلق یارانه به سوخت نیروگاه‌ها و برق مصرفی، صنعت برق و نیروگاه‌ها با مشکل جدی مواجه خواهند شد. ما به هیچ عنوان نمی‌خواهیم به تجدیدپذیرها، یارانه بیشتری تعلق بگیرد بلکه خواهان آن هستیم تا نیروگاه‌ها همه با قیمت‌های واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین پیشنهاد می‌شود با در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی برای طبقات محروم، یارانه برق نیز به تدریج حذف شود. همه جای دنیا نیز به این نتیجه رسیده‌اند که از این شکل تعلق یارانه به انرژی دست بردارند و از روش‌های دیگری برای کمک به طبقات محروم استفاده کنند.

رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ است

همچنین محمدحسن غفوری – عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر اتاق بازرگانی ایران – در این نشست گفت: موضوع رایگان کردن انرژی مدارس، یک اشتباه بزرگ است و بی شک این مساله آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت که باید به فکر راه چاره‌ای برای آن بود.

وی با اشاره به طرح‌هایی همچون رایگان کردن برق مدارس دولتی و غیر دولتی، اظهار کرد: در انتهای سال ۱۳۹۶، تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را مطرح کردند که انرژی در مدارس رایگان شود. ما می‌دانیم که مدارس، محل آموزش و پرورش نسل آینده جامعه است و صحیح نیست که مصرف‌گرایی بدون توجه به بهای واقعی کالای ارائه شده از جمله برق، ترویج شود.

وی افزود: مدارس جایی است که می‌باید دانش‌آموزان همراه با معلمان خود ارزش واقعی انرژی را که بسیار بیشتر از تعرفه‌های عرضه شده در جامعه است درک کنند و نحوه صحیح مصرف را فرا بگیرند، نه اینکه تعرفه‌های مدارس را از تعرفه‌های یارانه‌ای فعلی نیز کمتر و رایگان کنیم. رایگان کردن انرژی مدارس، اشتباه‌ترین کار در نادرست‌ترین مکان، در نادرست‌ترین سن است که امیدواریم دولت و مجلس در اجرای آن تجدیدنظر کنند.

غفوری گفت: به نظر من نمایندگان دولت در مجلس (وزارت نیرو و سازمان برنامه) نیز در این امر مقصر هستند که در زمان ارائه چنین طرح‌هایی از سوی مجلس، مقاومت نمی‌کنند. اکنون متاسفانه شنیده شده است که دولت در حال تدوین دستورالعمل اجرای این طرح است. بخش روابط عمومی وزارت نیرو و توانیر در سال‌های گذشته می‌بایست در زمینه قیمت تمام شده برق آگاهی‌رسانی بسیار قوی‌تری بخصوص برای مسئولان انجام می‌دادند و در جلسات مجلس شرکت و این نتایج را ارائه می‌کردند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که نمایندگان مردم اگر می‌خواهند به مدارس کمک شود باید از طریق بودجه وزارت آموزش و پرورش و یا بودجه‌های فرهنگی این کار را انجام دهند، چرا که با رایگان کردن برق و انرژی مدارس، فشار مضاعفی بر بدنه وزارت نیرو وارد می‌شود که نتیجه آن تشدید کمبود برق و خاموشی خواهد بود.

او ابراز کرد: این وظیفه بر دوش کارشناسان است که در زمینه چنین طرح‌هایی آگاهی‌رسانی کنند. در ایران هر دو سال یک بار، با انتخابات مجلس و یا دولت روبه‌رو هستیم و بنابراین مجلس و دولت ملاحظاتی دارند، اما خوشبختانه کارشناسان انرژی کشور بدون درگیر بودن در مسائل انتخابات و نیاز به جلب رای مردم، می‌توانند به وظایف خود عمل کنند و دولت و مجلس را از نتایج زیان‌بار تصمیمات غیر کارشناسی آگاه کنند.

وی گفت: تعرفه برق خانگی در ایران حدود ۰.۵ سنت بر کیلووات ساعت است و پس از کشور ونزوئلا یکی از ارزان‌ترین برق‌ها در جهان است، حجم یارانه عظیمی که به برق مصرفی داده می‌شود، موجب شده است که دخل و خرج وزارت نیرو با هم نخواند، اقتصاد برق با مشکل مواجه شود، وزارت نیرو نتواند بهای برق نیروگاه‌ها را بپردازد، تمایل به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها چه از جانب سرمایه‌گذاران و چه از جانب بانک‌ها برای ارائه تسهیلات کم شود و در نتیجه در سال ۱۳۹۷ با خاموشی روبرو شویم.

غفوری در خصوص یارانه‌های انرژی در کشور افزود: مسلما نمی‌توان برای مدت طولانی یارانه‌های انرژی را به این شکل در کشور توزیع کرد. اکنون حجم یارانه انرژی تقریبا برابر با تولید ناخالص داخلی شده است. ارزش واقعی انرژی در کشور درک نمی‌شود و وزارت نیرو و وزارت نفت به دلیل مصرف بی‌رویه انرژی، با کمبود برق، کمبود گاز و بنزین مواجه هستند. دولت می‌بایست در سال‌های گذشته که وضعیت اقتصادی بهتر بود، تعرفه‌های برق، گاز و بنزین را حداقل به اندازه تورم افزایش می‌داد تا کار برای آینده سخت‌تر نشود.

وی در ادامه تاکید کرد: برای اصلاح یارانه انرژی در کشور در بلندمدت به یک طرح جامع و همه‌جانبه نیازمندیم. طرحی که در آن، ارزش واقعی انرژی برای مشترکان محسوس شود، طرح‌های بهینه‌سازی معنا پیدا کنند اما بار اقتصادی طرح، بر دوش طبقات پایین و متوسط نباشد و به مرور یارانه‌های انرژی از این شکلی که عرضه می‌شوند، اصلاح شود.

او خاطرنشان کرد: ولی در کوتاه‌مدت نیز باید کاری کرد که وضعیت از این وخیم‌تر نشود. اگر برنامه و توان اجرای یک طرح اساسی برای یارانه‌های انرژی را نداریم و شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه مناسب نیست، حداقل کاری که می‌توان کرد این است که تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف که ۲۰ تا ۲۵% مشترکان هستند به نرخ واقعی عرضه شود.

نیازمند اصلاح ساختار برق در کشور هستیم

همچنین در ادامه ایرج مهرآزما – مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس – درخصوص تاریخچه تعرفه‌های برق و قیمت‌گذاری آن در ایران گفت: برق در ابتدا در ایران خصوصی بود و توسط مالکان نیروگاه‌ها و شهرداری‌ها عرضه می‌شد. این موضوع تا برنامه سوم توسعه ادامه یافت ولی در برنامه سوم و بخصوص چهارم با شکل‌گیری توانیر و برق‌های منطقه‌ای، برق دولتی شد.

وی اظهار کرد: اولین سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق در سال ۱۳۴۶ و همزمان با شکل‌گیری شرکت توانیر در ایران ایجاد شد. این سیستم با هدف تعیین تعرفه فروش برق بر اساس مطالعات شرکت مهندسان مشاور هارزا که یک شرکت مشاور آمریکایی بود. در ایران شکل گرفت. این شرکت مسئولیت مطالعات چگونگی سازمان برق ایران را هم به عهده داشت. در آن سال‌ها، تعرفه برق برای کل کشور یکسان نبوده و برای مناطق مختلف، متفاوت بود. در سال‌های بعد با گذشت زمان این امر کنار گذاشته شد و تا امروز نیز این حسابداری تنها به صورت صوری و غیرواقعی انجام می‌شود.

او افزود: یکی از موارد مورد اهمیت که امروزه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد محاسبه قیمت سوخت است. ما از یک سالی به خاطر اعطای یارانه، قیمت سوخت نیروگاه را صفر تومان در نظر گرفتیم، سپس یک تومان و سپس پنج تومان، به طور کلی در هیچ زمینه‌ای از بخش‌های سیستم دولتی حسابداری قیمت تمام شده پیاده نمی‌شود. در نتیجه نمی‌دانیم یک کیلووات ساعت انرژی چقدر تمام می‌شود. نمی‌دانیم بنزینی که به مردم می‌رسانیم چند تمام می‌شود، در نتیجه موضوع مهم راندمان نیروگاه‌ها مغفول مانده است. برای مالک نیروگاه مشخص نیست در کدام قسمت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند. سال‌هاست که راندمان نیروگاه‌ها بصورت متوسط ۳۷-۳۸ درصد است و روی این عدد مانده‌ایم.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه گفت: ما در سال آینده نیاز به ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی داریم و با بحران خاموشی روبه‌رو خواهیم بود. در این رابطه یکی از راه حل‌ها افزایش قیمت برق در ساعات پیک مصرف است. بنابراین هر کسی از مرز پیک مصرف عبور کند، مبلغ بالاتری را خواهد پرداخت و کنتور سه زمانه برای کسانی‌که مصرف پیک آن‌ها بالا است در نظر گرفته می‌شود. البته این راهکار تنها برای کوتاه‌مدت در نظر گرفته شده است. همچنین با بهینه‌سازی می‌توان مقدار زیادی از این نیاز را کاهش داد.

وی درباره اصلاح یارانه‌های انرژی گفت: در سال ۱۳۷۹ مطالعه‌ای به عنوان کارت سبز انجام دادیم. این کارت قرار بود به دارندگان خودروهایی که معاینه فنی دارند، اختصاص یابد. آن زمان من کارت انرژی را نیز مطرح کردم. بدین صورت که کل یارانه‌ها را در کارت انرژی بگنجانیم، هر فرد مقداری سهمیه انرژی از جمله بنزین، برق و گاز داشته باشد و بتواند آن‌را مصرف کند.

او به موضوع رگولاتوری اشاره و خاطرنشان کرد: تا زمانی‌که سیستم رگولاتوری در صنعت برق ایجاد نشود، اصلاح ساختار معنا ندارد. رگولاتور کسی است که کارشناسان انرژی باشد، نسبت به وزارت نفت و نیرو تعلق نداشته باشد و بتواند تصمیم درست بگیرد.

مهرآزما اظهار کرد: شرکت گاز، کار درستی انجام داد و تعرفه بخش گاز را به رنگ‌های سبز (مصرف بهینه)، نارنجی (الگوی مصرف در معرض خطر) و قرمز (ضرورت اصلاح الگوی مصرف) در قبوض پرداختی مشخص کرد. این کار می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش برق نیز قرار بگیرد تا مردم سواد خود در زمینه چگونگی مصرف برق را بالاتر ببرند.

انتهای پیام

منبع

ایسنا

  کد خبر
226797
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *