بانک و بیمهطلا و ارز

کالاهای خریداری شده با دلار دولتی به دست مردم رسید؟

اختصاص و تزریق ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا انتقادات بسیاری را به همراه داشت و فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کردند که ارز اعلام شده تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و مسلما رانت بزرگی را در پی خواهد داشت؛ اما دولت حاضر به شنیدن انتقادات نبود و بیشر در صدد بود تا این سیاست ارزی که چندین سال مورد تعلل قرار گرفته را یک شبه به عرصه ظهور برساند.

اقتصادآنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ این سیاست نوپا در ابتدا شامل همه گروه‌های کالایی می‌شد و به نوعی همه افراد برای واردات انواع کالاهای مرتبط یا غیر مرتبط یا شاخه فعالیت خود به سمت دریافت ارز دولتی هجوم بردند؛ این رویه تا جایی ادامه پیدا کرد که دولت متوجه تبعات منفی طرح شد و در نهایت اقدام به بازنگری در این سیاست ارزی کرد.‌

اما نکته قابل تامل این است که با وجود گذشت حدود ۷ماه از اعمال سیاست‌های جدید ارزی از طرف دولت و بانک مرکزی، همچنان تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی است. در این گزارش به بررسی این سیاست از نگاه فعالان اقتصادی می‌پردازیم.

 دبیر انجمن واردکنندگان برنج: کاهش قاچاق و کوچک شدن سبد خانوار دو دستاورد ارز ۴۲۰۰تومانی

در همین رابطه مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به صفر رسیدن قاچاق برنج را تنها مزیت ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرد و گفت: فاصله بین نرخ ۴۲۰۰ و ارز آزاد تمایل به واردات قاچاق را از بین برد اما در طرف دیگر باعث کوچک شدن سبد خانوار و کاهش واردات شده است.

وی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره روند دریافت این ارز برای واردات کالای اساسی توضیح داد: با توجه به این که برنج دومین کالای اساسی کشور است، همیشه ارز مبادله‌ای به آن تعلق گرفته است. در سال ۹۶نیز که همه کالاها به این سمت رفتند که ارز ۳۶۰۰تومانی دریافت کنند اما بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ به عنوان ارز رسمی شناخته شد و از تاریخ ۲۱فروردین برنج وارداتی کشور با این ارز انجام شد.

وی ادامه داد: زمانی که ما ارز ۳۶۰۰ تومانی دریافت می‌کردیم کالا با قیمت ۶هزار تومان به دست مردم می‌رسید اما حالا که نرخ ارز به طور متوسط حدود هزار تومان افزایش یافته و به تبع آن همه هزینه‌های گمرک نیز گران شده، واردکننده کالا را با هزار تومان مابه‌التفاوت وارد کشور می‌کند و وقتی این رقم وارد سیکل توزیع رسمی کشور یعنی ۳درصد بنکدار و ۱۲درصد سوپرمارکت می‌شود، در نهایت باعث می‌شود برنجی که قبل از این سیاست با کیلویی ۶هزار تومان توزیع می‌کردیم اکنون با قیمت کیلویی ۸هزار تومان به دست مردم برسد.

کشاورز با تاکید بر این که این موضوع گرانفروشی نیست و در نتیجه افزایش نرخ ارز ایجاد شده است، افزود: اگر به صورت فرابخشی به موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که روش مناسبی بوده در طرف صادرات منجر به افزایش درآمدها و در واردات منجر به کاهش قاچاق شده است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره روند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی بیان کرد: روند تخصیص ارز به راحتی انجام نمی‌شد و بانک مرکزی در این موضوع بسیار تعلل کرد تا حدی که ممنوعیت تاریخ ۳۱تیر ماه برای ما اعمال شد و کالاها در گمرک حبس شدند و بعد از آن که مجددا با مجوز جهاد کشاورزی اعلام شد می‌توانیم تا تاریخ ۳۱شهریور کالاها را ترخیص کنیم، همچنان بخشی از کالا‌های ما در گمرک مانده و ارزی به آن اختصاص نیافته است.

رییس سندیکای کاغذ و مقوا: کالایی با دلار ۴۲۰۰ به دست مردم نرسیده است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رییس سندیکای کاغذ و مقوا نیز در راستای همین موضوع بیان کرد: ارز ۴۲۰۰تومانی به کاغذ و مقوا تخصیص داده شده اما شرایط و روند دریافت آن بسیار سخت است.

وی به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: کالایی با نرخ دلار ۴۲۰۰تومانی به دست مردم نمی‌رسد چرا که این چرخه معیوب است. به طور مثال اگر به کسی برای واردات دلار ۴۲۰۰تومانی دهیم بعد از واردات کالا وارد چرخه توزیع می‌شود و از این به بعد سیستم نظارتی وجود ندارد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: فقط مرحله اول و دوم در این چرخه قابل کنترل است یعنی یقه تولیدکنندگان را می‌گیریم که کالا را با ارز ۴۲۰۰تومان عرضه کند اما از این بعد هیچ کنترلی بر قیمت‌ها نمی‌شود.

روغنی با بیان این که ما به عنوان فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده‌ایم که نباید چند نرخ ارز در اقتصاد داشته باشیم و این کار نتیجه‌ای جز رانت و فساد ندارد، افزود: مادامی که ارز به قیمت واقعی نرسد و بین همه نوع نرخ ارز تا این حد فاصله وجود داشته باشد هیچ چیز قابل کنترل نیست.

حاجی آقا میری: ارز ۴۲۰۰تومانی دکور است

اما ارز ۴۲۰۰ تومانی را سیدرضی حاجی آقا میری به صورت ریشه‌ای تحلیل کرد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین اظهار کرد: انگیزه به وجود آمدن نرخ ۴۲۰۰تومانی این بود که سیاست‌گذاران ما نمی‌خواهند باور کنند که نرخ ریال چقدر است و تصور می‌کنند اگر هر نرخ ارزی نداریم باید آن را خلق کنیم.

حاجی آقامیری ادامه داد: دولت اظهار می‌کرد که اگر با ارز آزاد مایحتاج زندگی مردم را تامین کند قیمت نهایی بسیار گران خواهد شد در حالی که اگر دولت در این موضوع ورود نمی‌کرد و تنها به کالاهایی که مد نظرش بود یارانه می‌داد با وضعیت فعلی مواجه نبودیم.

رییس کمیسیون توسعه صادرات با بیان این که تک نرخی کردن ارز فقط مختص به دولت فعلی نیست و از زمان ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی این موضوع وجود داشت، گفت: مشکل دولت فعلی این است که آقای روحانی می‌دانست که این اقدام نتیجه‌ای ندارد اما برای اعمال آن پافشاری کرد که البته رییس جمهور تحت تاثیر آقای نوبخت این اقدام را انجام داده چرا که ایشان به شدت به حفظ ارزش پول ملی تاکید داشتند.

حاجی آقا میری ارز ۴۲۰۰تومانی را نوعی دکور دانست و گفت: این ارز دولتی بعدا منجر به صدور بخشنامه‌های مختلف و بستن صرافی‌ها شد اما الان که دولت به این نتیجه رسیده که اقدامات این چنینی نتیجه‌ای ندارد بازار آزاد را باز گذاشته است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره تاثیر این نرخ بر دهک‌های پایین جامعه، افزود: کالایی با ارز ۴۲۰۰تومانی به دست مصرف کننده نمی‌رسد چرا که قیمت بازار تحت تاثیر نرخ ارز آزاد است.

حاجی آقا میری تاکید کرد: هنوز امکان حذف این نرخ وجود دارد به شرطی که دولت بپذیرد تنها یک نرخ آن هم نرخ آزاد را به رسمیت بشناسد اما متاسفانه این موضوع برای دولت خوشایند نیست.

بر اساس این گزارش، طبق آمار ارائه شده در شش ماه ابتدایی امسال ۸میلیارد دلار ارز به کالا‌های اساسی تعلق گرفته اما نکته حائز اهمیت این است که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن ادامه دارد و دولت هنوز راضی به قبول این تبعات و ارائه راهکار‌های مناسب در جهت جبران آن نیست.

منبع

اقتصاد.آنلاین

  کد خبر
227581
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *