اجاره کارت‌های بازرگانی خلاف قانون است

یک عضو اتاق بازرگانی انتقاد از روش مالیات‌ستانی گفت: تعیین مالیات باید بر مبنای رسیدگی بر دفاتر و واقعیت‌های محقق شده باشد نه این که به صورت یکسان و بدون در نظر گرفتن سود و زیان شرکت از همه مالیات اخذ شود.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی وی ادامه داد: عمده کارت‌های بازرگانی مربوط به افراد حقوقی هستند اما افراد حقیقی هم که از کارت‌های بازرگانی برای تجارت خود استفاده می‌کنند از پرونده عملیاتی‌شان مالیات اخذ می‌شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره مالیات کارت‌های اجاره‌ای نیز گفت: به طور کل کارت اجاره‌ای خلاف قانون است اما مالیات به صاحب کارت تعلق می‌گیرد و وی موظف به پرداخت مالیات است.آرگون اضافه کرد: بحث ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد مرتبط به کارت است و ربطی به اجاره دادن ندارد بنابراین شخص دارنده کارت اولا با اجاره کارت خود خلاف کرده و ثانیا خودش باید مالیات را پرداخت کند.

آرگون با اشاره به رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و کاهش تخلف درپی این اقدام، تصریح کرد: مصوبه‌ای که دولت بر اساس رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی صادر کرد تخلفات را به حداقل رسانده است؛ بر اساس این مصوبه واردات در سال اول تنها به میزان ۵۰۰هزار دلار، سال دوم سقف دو میلیون دلار و در سال سوم با وجود شفاف بودن حوزه عملکرد تاجر، سقفی برای آن در نظر نگرفته‌اند.

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی  در پایان افزود: عمده تخلفات در کارت‌های بازرگانی به عنوان کارت بازرگانی یکبار مصرف در همان سال اول رخ می‌دهد و بعد از آن تاجر باید برای واردات بعدی، مراحل پرداخت مالیات و بیمه را انجام داده باشد زیرا در غیر این صورت کارت به او تعلق نمی‌گیرد، بنابراین این رتبه بندی تخلفات را به حداقل رسانده است.