ابعاد اقتصادی و حقوقی طرح سپرده ارزی در بانک های عامل

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بر اساس ماده واحده این طرح بانک ها مکلفند شرایط افتتاح سپرده ارزی را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ سود متعارف اعلامی از طرف بانک مرکزی در سراسر کشور فراهم کنند. نـرخ سـپرده هـای قـانونی سـپرده هـای ارزی صد درصـد است. بانک مرکزی موظـف بـه تضـمین بازپرداخـت ایـن سـپرده هـا به صورت ارزی است. کلیه بانک های دریافت کننده سپرده های فـوق موظفنـد بازپرداخـت اصل سپرده و سود آن را به صورت ارزی انجام دهند و عدم رعایت ایـن حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود و مطابق قـانون مجازات اسلامی با آن رفتار می شود. بانک مرکزی مکلف است گزارش این قانون را هر سـه مـاه یک بـار تهیه و به کمیسیون هـای اقتصـادی و برنامـه و بودجـه و محاسـبات مجلس ارسال کند. 

در بخش مربوط به بررسی اقتصادی طرح آمده است: 

۱ .با توجه به تصویب این موضوع در هیئت دولت و اجرایی شدن آن، اعلام وصول طرح جدید در مجلس شورای اسلامی مفید به نظر نمی رسد.

۲ .ضرورت تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی به دلیل ایجاد اعتماد عمومی به این ابزار تنها در شرایط کنونی است و پس از ایفای به موقع و صحیح تعهدات، به تدریج ضرورت آن از بین خواهد رفت. لذا با توجه به مقطعی بودن این ضرورت تصویب قانون در این حوزه توجیه کافی ندارد.

۳ .مصوبه دولت و طرح اعلام وصول شده در مجلس ناظر به سپرده ارزی از طریق دریافت اسکناس است و در هر دوی آنها افتتاح سپرده ارزی از طریق دریافت معادل ریالی مغفول مانده است. این ابزار می تواند مانع از هجوم دارندگان سپرده های ریالی به بازار اسکناس ارز برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز شود.

۴ .سپرده گیری ارزی با تضمین بانک مرکزی به معنای ایجاد تعهد ارزی برای بانک مرکزی است و این بانک باید لوازم پوشش ریسک این تعهد را رعایت کند. درواقع در صورتی که بانک مرکزی معادل تعهدات ناشی از تضمین سپرده های ارزی، منابع ارزی نداشته باشد در صورت افزایش نرخ ارز متحمل زیان خواهد شد که باید روش جبران آن مشخص باشد.

۵ .با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی این سپرده ها بر اساس متن طرح ۱۰۰ درصد می باشد، بانک عامل نمی تواند از این سپرده ها استفاده کرده و لذا هیچ انتفاعی از آن نخواهد برد. بنابراین هیچ مازادی برای بانک وجود ندارد تا بتواند سود به سپرده گذاران پرداخت کند. در متن طرح نیز منبعی برای پرداخت سود به سپرده گذاران دیده نشده است. در بخشنامه بانک مرکزی این مشکلات برطرف شده است، یعنی تصریح شده که سود سپرده گذاری توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد و ۰/۳ درصد کارمزد عاملیت برای بانک عامل در نظر گرفته شده است.

۶ .تعیین سود متعارف برای سپرده ارزی در صورتی که قطعی و نه احتمالی یا مورد انتظار تلقی شود، بر اساس رویه فقهای شورای نگهبان، مغایر با موازین اسلامی و مغایر با اصل چهارم قانون اساسی است.

۷ .اگرچه هدف اصلی این طرح، بازگرداندن اعتماد عمومی است، ولی ضمانت اجرایی مناسبی برای متخلفان (شخص یا اشخاص مسئول در بانک مرکزی) در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی باید به گونه ای باشد که علاوه بر مجازات متخلف، زمینه جبران ضرر احتمالی سپرده گذاران را نیز فراهم کند. یکی از محل های قابل پیشبینی برای جبران ضرر احتمالی سپرده گذاران و از بین بردن انگیزه تخلف در بانک مرکزی، جبران ضرر احتمالی از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است.

در بخش بررسی حقوقی و تنقیحی طرح هم عنوان شده است: 

۱ .قید عامل در عبارت بانکهای عامل در عنوان طرح با عبارت «بانکها» در مفاد طرح همخوانی نداشته و این عدم تطابق در عنوان و محتوا باید اصلاح شود.

۲ .به تصریح بند ۳ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران نباید از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر باشد. فراز دوم این طرح مغایر با این حکم قانونی است؛ فلذا باید از حیث قواعد تنقیحی، تصریح بر تخصیص آن در خصوص سپرده های ارزی شود.

۳ .با توجه به اینکه نرخ سپرده قانونی سپرده های ارزی موضوع این طرح، صد درصد است، اصل سپرده نزد بانک مرکزی است؛ لذا متوجه کردن مطلق مسئولیت (و بلکه تعیین مجازات) بازپرداخت اصل سپرده به بانک عامل (و نه بانک مرکزی) خلاف اصول حقوقی و موازین شرعی است؛ چراکه مسئول تلقی کردن بانک عامل در وضعیتی که بانک مرکزی اصل سپرده را به بانک عامل عودت ندهد، قابل قبول نیست.

۴ .عبارت «تصرف در وجوه و اموال عمومی» مصرح در خط سوم فراز سوم طرح، در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد؛ بلکه در بند «ز« تبصره ماده ۳۶ قانون مزبور مصوب ۱۳۹۲ تصریح بر عنوان مجرمانه «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی» شده است و در مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بر عنوان مجرمانه «تصرف غیرقانونی« تصریح شده است. لذا باید عبارت «تصرف در وجوه و اموال عمومی» مصرح در خط سوم فراز سوم طرح اصلاح شود تا در اجرا ایجاد ابهام نکند. همچنین نظر به اینکه در فراز مزبور، بانک مخاطب قرار گرفته است، مسئولیت شخص حقوقی در مواد ۲۰ و ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است.

در جمع بندی این گزارش آمده که در حال حاضر تضمین سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی، توسط هیئت دولت تصویب، توسط بانک مرکزی ابلاغ و توسط بانک ها اجرا می شود و در یک ماه ابتدایی اجرای آن بالغ بر ۱۰ میلیون دلار سپرده ارزی بر این اساس افتتاح شده است، البته مصوبه هیئت دولت نواقصی دارد مانند غفلت از امکان «افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت معادل ریالی» که رفع آنها نیز نیازمند احکام تقنینی نیست. به نظر می رسد ضرورتی برای تصویب قانون جدید در این حوزه وجود ندارد. دلیل دیگر برای غیرموجه بودن تصویب قانون در این حوزه، موقت بودن ضرورت تضمین سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی است.

با وجود این در صورت اصرار بر تصویب چنین قانونی اولا بهتر است متن طرح به شرح ذیل اصلاح و ثانیاً بهتر است این متن به پیشنهاد ریاست محترم مجلس در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که مصوبات آن موقت است، مطرح و تصویب شود:

ماده واحده ـ بانک مرکزی مجاز است رأساً یا با عاملیت سایر بانک ها اقدام به جذب سپرده ارزی یا انتشار گواهی سپرده ارزی با قابلیت مبادله در بازار سرمایه کند. در صورت افتتاح سپرده ارزی از طریق پرداخت وجوه ریالی (به قیمت سامانه سنا)، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به صورت ریالی و با نرخ روز (به قیمت سامانه سنا) تضمین کند. همچنین در صورت افتتاح سپرده از طریق اسکناس یا حواله ارزی، بانک مرکزی موظف است پرداخت اصل و سود سپرده در سررسید را به همان صورت )اسکناس یا حواله ارزی) تضمین کند.

تبصره ـ در صورت تخلف بانک مرکزی از تضمین سپرده های ارزی، فرد یا افراد متخلف مستوجب حبس و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه ۵( بیش از ۲ سال تا ۵ سال) خواهند بود و ضرر سپرده گذاران (مابه التفاوت قیمت روز سامانه سنا و قیمت تسویه ریالی( از محل موجودی حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، پرداخت خواهد شد.