امکان بازگشت تورم با تحریک بازار تقاضای مسکن

«اصلاح ساختاری» واژه‌یی است که از شروع فعالیت دولت یازدهم از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی بسیار به‌گوش می‌خورد البته نمونه‌های عملیاتی آن را هم در دستیابی به تورم تک‌رقمی، بهبود فضای کسب‌وکار و تاحدی نظام بانکی می‌توان دید.

به گزارش پایگاه خبری توسعه اقتصادی،اما این سیاست‌ها در برخی موارد همزمان با اتخاذ سیاست‌هایی در بخش‌های دیگر اقتصاد اتفاق می‌افتاد که در صورت تداخل و تضاد، سرانجام هرکدام از این سیاست‌ها را در هاله‌یی از ابهام فرو می‌برد. همزمانی سیاست دستیابی به تورم تک‌رقمی و تحریک بخش مسکن با ارائه وام‌های بزرگ شاهدی بر این ادعاست.

به‌گفته حسین راغفر همزمانی این سیاست‌ها نه‌تنها رونق را به‌بخش مسکن بازنمی‌گرداند بلکه تورمی بزرگ را نیز به‌دنبال خواهد داشت. حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا که در ششمین نشست از سلسله نشست‌های اقتصاد مقاومتی سخنرانی می‌کرد، در حاشیه این نشست و در گفت‌وگویی با بیان اینکه تورم محصول ساختار کج اقتصادی ایران است، گفت: « اکنون با شدت و حدت‌یافتن فعالیت مافیای بخش مسکن، خطر وقوع و تکرار تجربه تورمی که در دهه ۸۰ با افزایش سهم سرمایه ثابت بخش مسکن رخ داد، به‌عینه حس می‌شود. در ادامه مشروح سخنرانی حسین راغفر با موضوع «عادلانه ‌کردن سهم عوامل تولید در اقتصاد مقاومتی» و گفت‌وگوی وی را می‌خوانیم.

سهم عوامل تولید از منابع در جیب خدمات

موضوع عادلانه‌ کردن سهم عوامل تولید برای مقاوم‌سازی اقتصاد، موضوعی است که هدف اصلی کل علم اقتصاد در ۲۰ سال اخیر را تشکیل داده است. در نظریه‌های اقتصادی عمدتا هدف از کارایی مترادف عادلانه‌کردن تخصیص منابع ذکر شده و در سال‌های اخیر به این مفهوم آن‌هم به‌منزله عدالت اقتصادی در کشورمان توجه ویژه‌یی نشان داده شده، اگرچه صرفا از منظر اقتصادی به آن نگاه می‌شود. نکته اساسی که برای تحلیل این موضوع وجود دارد، این است که باید براساس واقعیت‌های اقتصادی ایران به آن نگریسته شود و به‌دنبال شناسایی بیماری اقتصاد ایران بود.

نخستین بیماری‌‌ای که اقتصاد ایران به آن مبتلاست، کج‌اندامی ساختارها و کژکارکردهاست. منظور از ساختار اقتصادی سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از ۱۳۵۸ تاکنون است که آمارهای رسمی درباره آن کم‌وبیش وجود دارد. در این دوره زمانی اگر یکی از شاخص‌های اصلی را سهم تشکیل سرمایه ناخالص تلقی کنیم، نوسان سهم آن بین ۳ تا ۵درصد ما را به اهمیت و لزوم اصلاح ساختاری هدایت می‌کند. در تشکیل سرمایه ناخالص، بخش تجارت نقش بسیار برجسته‌یی دارد. آنچه در تمامی این سال‌ها روی دور تکرار بوده، وجود واردات گسترده، آن هم واردات کالاهای مصرفی و لوکس به عنوان یک واقعیت اقتصادی ایران است. بخش غیرمولد دیگری که در تشکیل سرمایه ناخالص سهم زیادی دارد، سرمایه بخش خدمات و عمدتا خرید و فروش زمین است که انحراف در تخصیص منابع را به‌دنبال داشته است. بخش غیرمولد بدون آنکه شغلی ایجاد کند، در طول ۴دهه اخیر گستره‌یی از فعالیت‌های رباخواری و خرید و فروش پول را شکل داده و به جریان غالب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. دلیل آن هم بسیار واضح است؛ اینگونه فعالیت‌ها در اقتصاد بیماری مانند اقتصاد ایران، سودآوری بسیار بالایی دارند.

همچنان که داگلاس نورث می‌گوید، اقتصادی که در آن به فعالیت‌های غیرمولد پاداش داده می‌شود، بخش تولید مولد خصوصا در بخش صنعت اصلا شکل نخواهد گرفت. مصداق این باور نورث را هم به‌خوبی می‌توان در تاریخ اقتصادی ایران مشاهده کرد. هیچ کشوری با رشد بخش خدمات نتوانسته به توسعه دست پیدا کند و این صنعت بوده که محرک اصلی بخش خدمات و حتی بخش کشاورزی بوده اما در ایران این جریان به چه سبک و سیاقی درآمده است؟ هرسال برحجم واردات افزوده می‌شود و ورود هر کالایی از خودرو گرفته تا موبایل خدمات خاص خود را، آن هم در فعالیت‌هایی همچون دلالی خرید‌وفروش می‌طلبد و این فاجعه‌یی است که اکنون ما نظاره‌گر آن هستیم. فقط در سال ۹۱ حدود ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار واردات مسافر خارجی داشتیم؛ یعنی در زمانی که در مملکت دلاری نبود که دارو با آن خریداری شود و وزیر بهداشت وقت اعلام می‌کند ارز دارو صرف واردات لوازم آرایشی شده و عزل می‌شود، سفرکرده‌های ایرانی به ترکیه و تایلند و دیگر کشورها، ۸میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار کالای خارجی وارد ایران می‌کنند.

روبنای هیچ ساختار کجی اصلاح نمی‌شود مگر با جهت‌گیری سیاست‌ها به سمت اصلاح. زمانی‌که سیاست‌های اقتصادی به‌سمت اصلاح ساختاری حرکت کند، سیگنال‌های مثبتش به بازار فرستاده شده و می‌تواند مشوق سرمایه‌گذاری باشد، اما در وضعیت فعلی اقتصاد هیچ‌کس حاضر نیست وارد مرحله تولید شود. در ساختار کجی مانند اقتصاد زمان حاضر کشور، تولید به‌ویژه تولید صنعتی برای هیچ صنعت‌گری مقرون به‌صرفه نیست؛ چراکه همواره با ۶ریسک مواجه است. قوانین کار همه به‌ضرر تولیدکننده است، بازار ارز هیچ ثباتی ندارد و شبح هجوم کالاهای وارداتی مشابه همیشه همراه تولیدکننده کالاست. نظام مالیاتی تولیدکننده را برای پرداخت مالیات تحت فشار می‌گذارد و نظام تامین اجتماعی هزینه‌هایی برای تولیدکننده به‌دنبال دارد. هر زمانی که تولیدکننده به تعهدات خود به دستگاه‌ها و نظام‌های مربوطه عمل نکند، منابعش که روی زمین دایر شده ضبط و مصادره خواهد شد. تولیدکننده در چنین شرایطی فقط می‌تواند عاشق باشد که پی چرخاندن چرخ تولید را بگیرد، وگرنه هیچ جاذبه‌ دیگری برایش وجود ندارد.

درمجموع به‌نظر نمی‌رسد شرایط پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هنوز فراهم شده باشد و در حال حاضر از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی هیچ علامتی نمی‌بینیم مبنی بر اینکه بخش سرمایه تجاری نقش برجسته‌یی در تولید ناخالص داخلی برعهده بگیرد. در بخش پولی و بانکی کشور با تصویب قانون تاسیس بانک‌های بخش ‌خصوصی دستاورد بزرگ ملی‌ کردن بانک‌ها از میان رفت و سود حاصل از تورم در بخش بانکی از سال ۶۸ تا ۹۱، ۲۰هزار درصد یعنی ۲۰۰برابر افزایش پیدا می‌کند. در همین دوره سود مسکن ۱۳۷۰۰درصد و سود زمین مسکونی ۱۶۵۶۰درصد رشد یافته درحالی که بخش کشاورزی سهمی ۷هزار درصدی و بخش صنعت ۶هزاردرصدی از این چرخه سود را

به‌ خود اختصاص می‌دهند. این آمار و ارقام به‌خوبی بیانگر ضدیت سود غالب در کشور با بخش تولید است که همگی به ضرر آن بوده است. نکته قابل تامل دیگر در این‌ راستا در نظر گرفتن کسانی است که مدافع رشد بانک‌های بخش‌خصوصی هستند و همین افراد اکنون اذعان دارند بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد کشور، وضعیت نظام بانکی است. به‌نام بخش‌خصوصی بانک‌هایی تاسیس شده که همه مربوط به نهادهای قدرت هستند و درواقع ما هیچ بانک بخش‌خصوصی نداریم. بعد به همین بانک‌ها اجازه داده می‌شود ۲تا ۳درصد بیشتر از بانک‌های دولتی سود سپرده ارائه کنند. درحالی که وظیفه اصلی بانک، تجهیز منابع خرد برای دستیابی به توسعه است، همین بانک‌ها وارد خرید و فروش زمین شدند و همین فعالیت‌ها پدیده حباب بخش مسکن را رقم زد. در سال ۹۱ سهم بخش مسکن حدود ۲۵درصد در تولید ناخالص داخلی است، سهمی که هیچ ‌کجای دنیا نمی‌توان نمونه آن را دید. برخی اعتقاد دارند مسکن موتور محرک اقتصاد است، اما به‌نظر بنده این یک دروغ بزرگ و فاجعه‌بار است؛ چراکه در همان سال ۹۱ ما بیشترین بیکاری را داشتیم و همین نشان از بی‌ربط بودن این ادعا دارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که همواره گفته می‌شود اقتصاد ایران وابسته به درآمدهای نفتی است اما این منابع کجا می‌روند و اصلی‌ترین منبع مالی کشور کدام بخش‌ها را تغذیه می‌کند؟ در سال ۸۳ قانونی برای برنامه چهارم توسعه به تصویب می‌رسد که براساس آن بنگاه‌های دولتی منابع مالی خود را بتوانند از بانک‌های بخش خصوصی تامین کنند، این به‌معنای این است که منابع نفتی به بانک‌های بخش‌خصوصی تزریق شود. اما اتفاقی که در این بانک‌ها می‌افتد این است که فعالیت‌های آنها نه در خلق تولید، بلکه در خلق سرمایه و پول برای بخش‌های غیرمولد جریان می‌یابد. این آن چیزی است که در اقتصاد نام سرمایه رفاقتی به خود گرفته که درآمدهایی ناامن دستاورد آن است.

چنین اقتصادی توزیع درآمد را به شکل ناعادلانه‌یی و با رفاقت و رانت همراه می‌کند که به‌نام بازار آزاد و دست نامرئی عرضه و تقاضا برای تعیین آن فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد. ویژگی دوم اقتصاد رفاقتی انحصار و شبه‌انحصار است و سومین ویژگی آن دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است. بنابراین این اقتصاد اساسا توانایی در خلق رشد ندارد و به‌همین دلیل است که اقتصاد ایران با وجود سرمایه و ظرفیت‌های بسیار در خلق رشد با حاکمیت اقتصاد رفاقتی از رشد نازلی برخوردار است.

بازنده سیاست‌های مسکن کم‌درآمدها خواهند بود

ریزش تورم فعلی بیشتر از هرچیز به‌دلیل رکود و نبود تقاضا بوده است. برخی واژه‌ها در مجامع اقتصادی بسیار زیاد به‌کار گرفته می‌شود اما درک روشنی از مفهوم این واژه‌ها وجود ندارد. من نمی‌دانم درک مفهوم اصلاح ساختاری در بین سیاست‌گذاران بخش عمومی چگونه است، اما نظریه‌های اقتصادی به ما می‌گویند اصلاح ساختاری بخش عمومی زمانی لازم می‌شود که سهم بخش تولید، به‌ویژه تولید صنعتی جای خود را به گردش سرمایه در بخش خدمات داده باشد. استراتژی توسعه صنعتی مانند یک راهنما برای دستیابی به توسعه است، اما این در اقتصاد ما اصلا وجود ندارد. رییس‌جمهوری کشور به مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین کارخانه نوشابه‌سازی بخش‌خصوصی می‌رود، اما فعالیت چنین کارخانه‌یی چه سهمی در تولید کشور خواهد داشت. برای تحریک بخش تقاضا سیاست‌هایی مانند ارائه وام خودرو و مسکن اتخاذ می‌شود و این سیاست‌ها همزمان با به‌قول خود سیاست‌گذاران اصلاح ساختاری تورم همراه می‌شود، درصورتی که هر دو این سیاست‌ها خود تورم‌زاست. تجربه تورمی که در دهه ۸۰ با افزایش سهم سرمایه ثابت بخش مسکن رخ داد، اکنون خطر تکرارش با شدت و حدت‌یافتن فعالیت مافیای بخش مسکن می‌رود. وام ۱۶۰میلیون ‌تومانی بخش مسکن قطعا نصیب مردم کم‌درآمد نخواهد شد بلکه دلالان و مافیای مسکن از آن بهره‌مند خواهند شد. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک‌ خانه ساخته نخواهد شد و یک شغل ایجاد نخواهد شد.
همین حالا ۸۰۰هزار واحد خانه خالی در تهران و ۲۰۰هزار خانه خالی در منطقه ۲۲ وجود دارد که با چنین وام‌هایی همین خانه‌ها به‌فروش می‌رود نه اینکه خانه جدیدی ساخته شود. دستاورد این فرآیند گران‌شدن خانه‌ها ۴۰ تا ۵۰متری است؛ بنابراین بازنده اصلی این ماجرا کم‌درآمدها خواهند بود. اگر ما هر روز در روزنامه‌های کثیرالانتشار اقتصادی کشور شاهد انتشار درخواست‌های موکد برای تحریک بخش مسکن هستیم، انعکاس یک ضرورت اقتصادی نیست بلکه نشان‌ می‌دهد همین نهادها هم در خدمت منافع مافیای مسکن هستند. بنابراین این طرح هم قطعا شکست خواهد خورد و بدون خلق مسکن و شغلی، تورمی بزرگ ایجاد خواهد کرد.