تنها دلالان بازار خودرو سود می برند

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: وضعیت موجود بازار خودرو هم به زیان مصرف کنندگان و هم به زیان تولید کنندگان است بنابراین تنها گروهی که در این میان سود می برد دلالان و واسطه ها هستند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، امیرحسن کاکایی در گفتگو با رادیو اقتصاد افزود: قیمت های رسمی خودروها تنها هفت درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بالا رفته و همچنان قیمت برخی از خودروها زیر ۴۵ میلیون تومان است.

وی در ادامه اظهارداشت: قیمت گذاری خودرو های زیر ۴۵ میلیون تومان تا چند ماه قبل تحت نظر شورای رقابت بود و هیچ نهادی خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان را کنترل نمی کرد و در واقع نیازی به کنترل نبود.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: متاسفانه با ایجاد عدم تعادل در بازار و افزایش بی رویه قیمت خودروها طی چند ماهه اخیر با هدف اصلاح قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بحث قیمت گذاری از شورای رقابت منتزع و به سازمان حمایت واگذار شد.

وی افزود: ناگفته نماند در این میان صحبت ها بر سر این بود که خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نیز مشمول قیمت گذاری و کنترل شود.

کاکایی تصریح کرد: هم اکنون قانونی در کشور وجود ندارد که بطور حتم باید خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان تحت کنترل باشد.

وی گفت: عدد زیر ۴۵ میلیون تومان که هم اکنون مبنای قیمت گذاری خودروها در کشور است باید مبتنی بر شرایط قیمت های روز تغییر پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: برای مثال امسال قیمت خودروها نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش یافته بنابراین عدد مبنای قیمت گذاری نیز باید هفت درصد افزایش یابد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سازمان حمایت در حال حاضر قیمت کدام یک از خودروها را اعلام خواهد کرد، اظهارداشت: خود این موضوع دچار ابهام است.

کاکایی گفت: واقعیت اینکه در حرکت جدیدیعنی جایگزینی سازمان حمایت بجای شورای رقابت، قیمت گذاری شامل تمامی خودروهای تولید داخل حتی وسائط نقلیه سنگین نیز شده است.

وی افزود: این مسئله تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت را در خصوص اعلام نرخ های جدید خودرو پیچیده و مرتب به تعویق می اندازد.

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران یادآورشد: بازار خودرو در حال حاضر یک بازار غیر تعادلی و عامل اصلی این عدم تعادل نیز تحریم ها و افزایش نرخ ارز است.