تغییر ضریب حق بیمه قراردادهای پیمانکاری دردسرساز شد

به گزارش آرمان اقتصادی، مجمع کارآفرینان ایران در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تبعات ماده ۱۱ طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» برای بخش تولید هشدار داد و خواستار حذف این ماده از طرح شد. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلام

باسلام و احترام؛

همان طور که مستحضرید در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، مهم‌ترین اقدام توجه به تولید ملی و حمایت از تولید کنندگانی است که عمده فشار این جنگ نابرابر را به دوش می‌کشند. این مهم در حالی است که امروزه بنگاه‌های تولیدی به خصوص بنگاه‌های بخش خصوصی، با هزینه‌های گوناگونی روبرو هستند. بخش زیادی از این هزینه‌ها و مشکلات زاییده قوانین و قواعد زائد و دست و پا گیری است که با تحمیل هزینه اضافی بر بنگاه‌های اقتصادی زمینه ساز ورشکستگی آنها شده‌اند.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری که سازمان تأمین اجتماعی از این قراردادها اخذ می‌کند یکی از موانع اصلی بهبود فضای کسب و کار بوده که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. علاوه بر این، حق بیمه قرارداد، آثار مخرب بسیاری بر فضای کسب و کار کشور داشته است که می‌توان به تغییر ماهیت حق بیمه قرارداد به مالیات پروژه، بروز رقابت نابرابر در حوزه مناقصات، ایجاد زمینه‌های فرار بیمه‌ای، ایجاد زمینه فساد اداری و مالی و در نهایت پیچیده شدن فرآیندهای محاسباتی و تخصصی کردن بیش از حد امور و افزایش بوروکراسی اداری و از سوی دیگر عدم شفافیت لازم در اجرا و وصول حق بیمه‌ها اشاره کرد.

قابل ذکر است اخیراً در ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نمایندگان محترم مجلس تعیین ضرایب از سوی سازمان تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته‌اند در حالی که تا قبل از این، تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد به صورت صریح در قانون ذکر نشده بود و صرفاً تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی و بخشنامه‌های این سازمان بود. از طرف دیگر اصلی‌ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تأمین اجتماعی است که در این ماده اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد به آن داده شده است. این درحالی است که هیچ ناظر بیرونی هم برای نظارت بر این فرآیند پیش بینی نشده است.

این فرآیند تعیین ضرایب نتیجه‌ای جز افزایش ضرایب حق بیمه قرارداد و همچنین افزایش اختلافات بین پیمانکاران و سازمان تأمین اجتماعی نخواهد داشت. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن تولید به علت افزایش هزینه‌های آن خواهد بود. علاوه بر آن، تغییر این ضرایب هر سه سال یکبار باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری می‌شود که مشکلات بسیاری را برای کسب و کارها ایجاد خواهد کرد. لذا خواهشمند است برای حمایت از تولید ماده ۱۱ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل حذف شود.
طرح اصلاحیه به شکل چکیده به پیوست تقدیم شده است.

محمدرضا دیانی – رئیس هیئت مدیره