موضوع موسسات غیرمجاز شفاف شد؟

روز شانزدهم آذرماه مصادف با روز دانشجو، رئیس جمهور محترم مطابق روال سال های گذشته و این‌بار در دانشگاه علوم پزشکی سمنان در جمع دانشجویان حاضر شده و سخنانی را ایراد نمودند که بخشی از آن مورد توجه رسانه ها و فعالان حوزه پولی و بانکی کشور قرار گرفت. موضوعی در خصوص موسسات غیرمجاز و بحرانی که به گفته رئیس جمهور در حدود سی هزار میلیارد تومان خرج روی دست دولت و خزانه (یا بهتر بگوییم جامعه و عموم مردم) گذاشت. 

آقای روحانی در بخشی از سخنانش عنوان کرد: «صدور مجوزهایی که در گذشته به موسسات اعتباری دولتی و خصوصی داده شده بود منجر به رویدادهای سال ۹۶ و مالباختگی جمعی از مردم شد و این زمانی بود که دولت در برابر این بیماری مزمن اقتصادی ایستاد و نامه ۹۰ امضایی به دست دولت رسید که با این موسسات کاری نداشته باشید. در نهایت این بیماری مزمن اقتصادی باعث شد دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای پرداخت خسارت مالباختگان پرداخت کرد که این برابر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است». 

موضوع عنوان شده از سوی رئیس جمهور یعنی سرگذشت و فرجام موسسات غیر مجاز، مبحث بسیار با اهمیتی است و یقیناً باید ساعت ها و روزها بر روی این موضوع و آسیب های آن بحث و بررسی صورت پذیرد. اینکه این موسسات چگونه و در چه فضایی به وجود آمدند؟ چگونه اعتماد مردم را به خود جلب کردند؟ آیا از مجوزهای لازم برای فعالیت برخوردار بودند یا خیر؟ چرا نظارت کافی و موثر بر روی آن ها صورت نگرفت؟ چرا متوقف نمودن فعالیت آنها و جلوگیری از ادامه کارشان به کندی و بسیار دیر صورت پذیرفت تا از زیان بیشتر جلوگیری شود؟ تا چه اندازه و با چه وسعتی در پوشش این موسسات، فساد اقتصادی و احیاناً پولشویی صورت می پذیرفت؟ و اینکه به نظر باید بررسی جامعی از سوی اقتصاددانان با این عنوان صورت پذیرد که «چگونه و در چه اقتصادهایی زمینه و امکان ظهور و بروز چنین بنگاه هایی فراهم خواهد شد؟ و آیا در آینده هم شاهد چنین پدیده ای خواهیم بود؟».   

جدای از لزوم بررسی مسائل بنیادین اشاره شده، مجدداً باز می گردیم به سخنان رئیس جمهور محترم و عمق رویداد (یا بهتر است بگوییم فاجعه ای) که به وقوع پیوسته است. بنا به گفته ایشان و البته آمارهای جسته و گریخته ای که بعضاً از زبان مسئولین در رسانه ها منعکس شده است، بیشتر از سی هزار میلیارد تومان پول پرقدرت از حساب خزانه برای سپرده گذاران موسسات غیر مجاز خرج شده است که اگر ضرب در ضریب فزاینده پولی ۷ تا ۷/۵ شود، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرده و عواقب مخربی از جمله درصد بالای تورم را در پی داشته است که فشار ناشی از آن را هم باید کل جامعه تحمل نموده و به دوش بکشند. 

بنابراین نباید از کنار این موضوع ساده گذر کرد و برای بررسی و پرداختن به این مسئله باید چند سوال مطرح را نمود.  

اول این‌که چرا باید مطالبات مالباختگان این موسسات از خزانه که پول آن متعلق به عموم مردم است پرداخت شود در حالیکه ریسک عدم بازگذشت سرمایه متوجه سپرده گذاران این موسسات است که در زمان خود برای بهره مندی از درصد بالاتری از سود، این موسسات را به بانک ها ترجیح داده اند.  

سوال دوم عدم شفافیت لازم در خصوص مالکان و مدیران ارشد این موسسات و مبالغی است که به یغما رفته است. یقیناً انتظار از دولت محترم این است که به دور از تعارف و بصورت شفاف و مستقیم افراد دخیل در ماجرای موسسات غیر مجاز، میزان دقیق اختلاس و یا کسری مبالغ مربوط به هر موسسه، املاک و دارایی های به جای مانده از موسسات مربوطه و روند انحلال و تصفیه این موسسات را اطلاع‌‎رسانی کند. در غیر اینصورت تنها ارائه سرنخ هایی از موضوع تنها به ایجاد ابهامات بیشتر و سلب اعتماد جامعه و افکار عمومی منجر خواهد شد. 

سوم اینکه دولت و سایر نهادهای مربوطه چه اقداماتی را انجام داده و یا در دستور کار خود دارند تا از ظهور و توسعه چنین موسسات و یا کسب و کارهای مشابهی جلوگیری نمایند؟ و اینکه آیا در حال حاضر نظارت کافی بر روی موسسات و بنگاه هایی که پتانسیل لازم برای ایجاد چنین بحران هایی را دارند صورت می پذیرد یا خیر؟ 

به نظر پاسخ به سوالات فوق در کنار سایر موارد قابل ذکر، می تواند تا حدود زیادی به شفافیت بیشتر موضوع، و اقناع افکار عمومی (هر چند دیرهنگام) کمک کند. 

نکته دیگر آموزش و فرهنگ سازی در میان افراد جامعه است؛ تا سرمایه خود را بدون مطالعه و بررسی کامل و جامع به دست بنگاه ها و موسسات و کسب و کارهای سوداگرانه (که البته ممکن است در هر صنعت و صنفی وجود داشته باشد) نسپارند. وظیفه این فرهنگ سازی هم بر عهده دولت، صدا و سیما، مراکز فرهنگی و ترویجی و سایر نهادهای مرتبط خواهد بود.