بانک و بیمهبیمه

تاکید بر رفع مشکل حق بیمه قرارداد پیمانکاری

 

یک کارشناس حوزه کسب و کار برضرورت تسریع در رفع مشکل حق بیمه قرارداد بین کارفرماها و سازمان تامین اجتماعی در کشور تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  حسین محمودی در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد افزود: فعالان حوزه کسب و کار از سال های گذشته در بحث حق بیمه قرارداد پیمانکاری با سازمان تامین اجتماعی مشکل دارند.

وی همچنین اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در خصوص حق بیمه قرارداد چندین قانون وضع کرده است.

این کارشناس حوزه کسب و کار گفت: جای تعجب دارد در اصلاحیه قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ماده ای آماده که در عمل به ضرایب حق بیمه قرارداد رسمیت می بخشد.

وی افزود: نکته جالب تر در ماده مزبور اینکه خود سازمان تامین اجتماعی که اصلی ترین ذی نفع دریافت حق بیمه قرارداد است به عنوان تغییر دهنده این ضرایب شناخته می شود.

محمودی بیان داشت: بطورکلی در صورت تصویب این ماده سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به‌دلخواه خود ضرایب را تغییر دهد و مشکلات زیادی را برای کسب‌وکارها به وجود آورد.

وی گفت: علاوه بر این تغییر این ضرایب باعث ناپایداری قوانین در حوزه پیمانکاری و ایجاد مشکلات بسیاری برای کسب‌وکارها می‌شود چراکه در ماده مزبور تصریح شده که ضرایب حق بیمه قرارداد هر سه سال به صلاحدید سازمان تامین اجتماعی تغییر یابد که در این صورت امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کسب‌ و کارها از بین می‌رود.

این کارشناس حوزه کسب و کار افزود: وجود این ماده نه‌تنها کمکی به تولید داخل نمی‌کند بلکه مشکلات زیادی را برای این حوزه به وجود خواهد آورد.

وی تصریح کرد: متاسفانه این ماده قانونی اجازه تغییر ضرایب حق بیمه قرارداد را هر سه سال به سازمان تامین اجتماعی می دهد اما در برابر هیچ بازوی نظارتی و چهارچوبی برای قضیه مدنظر در نظر گرفته نشده است.

محمودی در ادامه یادآور شد: اگر این ماده تصویب شود طی سال های آینده ضمن تشدید اختلافات کارفرماها با سازمان تامین اجتماعی به یقین هزینه های تولید نیز افزایش خواهد یافت.

 

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا