وزارت بهداشت با مازاد دریافتی عوارض از صنعت بیمه چه کرده است؟

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از نود اقتصادی، شرکت‌های بیمه‌ای، براساس تکلیف ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال ۹۳ تا اکنون، هر ساله ۱۰ درصد مبلغ حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌کنند.

این مبلغ برای تأمین"بخشی" از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان به وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد.

مدتهاست که شرکت های بیمه ای از عدم ارائه گزارشی روشن از نحوه هزینه کرد این مبلغ توسط وزارت بهداشت دچار ابهام شده اند.

گلایه ای که نشان می دهد آنها با ابهاماتی جدی در  نحوه هزینه کرد عوارض پرداختی از سوی وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مواجه شده اند.

درصفحه ۹۲۷ پیوست چهارم بودجه سال ۹۶ که به برآورد اعتبارات دستگاههای اجرایی ملی بر حسب برنامه و فعالیت در سال ۹۶ می پردازد ، در ستون شماره دستگاه/ برنامه و ردیف های ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۹ و ۱۶۰۲۰۰۱۰۴۳ به هزینه کرد ۱۰ درصد عوارض بیمه شخص ثالث پرداخته  که در آن سال،  درآمد دولت از این محل ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بررسی این دوردیف آمار جالب توجهی بدست می دهد.

در ردیف ۱۶۰۲۰۰۱۰۳۹  پیش بینی شده که ۸۰۹۵۰ نفر به بیمارستان های خصوصی و  1268039 نفر به بیمارستان های دولتی مراجعه می کنند.

وزارت بهداشت هم از این بابت به ترتیب در بیمارستان های خصوصی برای درمان هر نفر ۱۲۳۵۳۳۰ تومان و در بیمارستان های دولتی برای هر نفر ۱۱۰۴۰۷۰ تومان هزینه می کند.

به این ترتیب،دولت پیش بینی کرده که عوارض دریافتی سال ۹۶ برای ۱۳۴۸۹۸۹نفر مصدوم به ترتیب در بیمارستان های دولتی ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در بیمارستان های خصوصی هم  100 میلیارد تومان هزینه خواهد کرد.

در این بین، آمار بیمه مرکزی،  نشان می دهدکه پرتفوی شخص ثالث صنعت بیمه در سال ۱۳۹۶ مبلغی معادل  12616 میلیون تومان بوده که ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت از این محل رقمی معادل  1261 میلیارد تومان بوده است.

تا اینجای کار، ظاهرا آمار مصدومین و هزینه کرد مذکور ازتناسب کافی برخوردار است اما بررسی آمار سازمان پزشکی قانونی از مصدومین حوادث ترافیکی در سال ۹۶ پرسش های جدی تری را ایجاد می کند.

آمار رسمی پزشکی قانونی نشان می دهد که در حوادث جاده ای آن سال ۱۶۲۰۱ نفر کشته شده و ۳۳۵۹۹۵ نفرهم  مصدوم شده اند!

این موضوع نشان می دهدکه آمار وزارت بهداشت از مصدومین با آمار سازمان پزشکی قانونی مغایرت جدی دارد که با لحاظ این آمار،مشخص می شود شرکت های بیمه ای برای درمان هر مصدوم ۳ میلیون و ششصد هزار تومان تنها در قالب عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده اند.

یک محاسبه ساده سرانگشتی نشان می دهدکه رقم واریزی به حساب وزارت بهداشت سه برابر نیاز این وزارتخانه بوده.

حالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا وزارت بهداشت برای هر مصدوم در مرحله اورژانس یک میلیون و دویست هزار تومان هزینه می‌کند؟

اگر آمار مصدومین پزشکی قانونی ملاک عمل باشد که قاعدتا باید اینگونه باشد، وزارت بهداشت با بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول باقیمانده از این عوارض در سال ۹۶ چه کرده؟

براساس اعلام بیمه مرکزی، صنعت بیمه تاکنون بیش از ۵ هزار میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده، بنابراین اگر آمار سازمان پزشکی قانونی از مصدومان مبنای قضاوت قرار گیرد، تاکنون فقط یک سوم آن صرف درمان مصدومین حوادث ترافیکی شده است!

بر این اساس، اگر وزارت بهداشت گزارش درستی از نحوه هزینه کرد این عوارض ارائه کند بخش زیادی از ابهامات موجود رفع خواهد شد.