تداوم پرداخت نرخهای سود بالای ۲۰ درصد
کمبود منابع، اضافه برداشت و جریمه ۳۴ درصدی بانکها را به سمت پرداخت نرخهای بالای سود کشاند.
بهگزارش آرمان اقتصادی (ecoideal)، به دنبال کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰درصد، کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ رسمی سود سپرده به ۱۵درصد در سال ۹۵، انتظار میرفت که بانکها نرخهای سود خود را با نرخ رسمی مطابقت دهند و با رعایت این نرخها از بروز چالشها و بحرانهایی که برای موسسات غیرمجاز ازجمله میزان و ثامنالحجج اتفاق افتاد، جلوگیری کنند. در چند ماه گذشته اما اخبار مختلفی در مورد ارائه نرخهای سود ۱۹تا ۲۳درصدی در برخی بانکها با عنوان فروش اوراق و صندوقهای سرمایهگذاری و مشارکت در طرحها شنیده شده و به دنبال آن، این پرسش و نگرانی را ایجاد کرده که برخی بانکها براساس کدام مجوز چنین نرخهایی را ارائه میدهند و آیا ممکن است که پدیده میزان و ثامنالحجج برای بانکهای دارای مجوز کشور نیز ایجاد شود و این سرمایهگذاریها را با چالش مواجه کند؟
به نوشته «تعادل»، برخی کارشناسان در سالهای اخیر بارها با هشدار نسبت به وضعیت بانکهای کشور تاکید کردند که بانکهای کشور قادر به ادامه این روند نیستند و در شرایطی که نرخ تورم به زیر ۱۰درصد رسیده و اقتصاد در شرایط رکود قرار گرفته، بانکها نمیتوانند هزینه بالای سود سپرده بالای ۲۰درصد را تامین کنند و طرحهای تولیدی و صنعتی در شرایطی نیستند که نرخ سود تسهیلات بالا و نرخ سود برای تامین منابع را پرداخت کنند و با ادامه این روند نه تنها بانکها در شرایط سختتری قرار خواهند گرفت و زیاندهی آنها افزایش مییابد بلکه مطالبات معوق و تنگنای مالی افزایش خواهد یافت و توان اقتصاد برای ایجاد رشد اقتصادی و تولید و اشتغال نیز کاهش مییابد.
از سوی دیگر برخی صاحبنظران با انتقاد از نظارت بانک مرکزی معتقدند: وقتی یک بانک امکان ارائه سود سپرده و سرمایهگذاری بالای ۲۰درصد را دارد و برای یکی دو ماه یا بیشتر میتواند سپرده جذب کند به نوعی با اجازه مقام ناظر یا حداقل سکوت آن مواجه است و این موضوع عملا نظارت بانک مرکزی را تضعیف و سیاستگذاری برای کاهش نرخ سود را با چالش مواجه میکند.
این کارشناسان تاکید دارند که وقتی چند بانک امکان ارائه سود به برخی اوراق و صندوقها و طرحها با سود بالای ۱۹و ۲۰درصد را دارند عملا بقیه بانکها نیز به روشهای مختلف مستقیم و غیرمستقیم به جذب سپرده با نرخ بالا مبادرت کرده و عملا سیاست نرخ سود رسمی ۱۵درصدی برای سپرده بلندمدت یکساله را تضعیف میکنند.
نگاهی به ترکیب سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت اواخر سال ۹۵ نیز نشان میدهد که سهم و رشد سپرده کوتاهمدت از سپرده بلندمدت پیشی گرفته و تنها ۴۸درصد از سپردههای درازمدت بانکها در حسابهای بلندمدت سود ۱۵درصدی یک ساله را دریافت میکنند و بقیه سپردههای بانکی به حسابهای جاری و کوتاهمدت هدایت شدهاند تا هر زمان که صاحبان پول و سپرده تشخیص دادند، پول خود را به سمت صندوقها و اوراق و سرمایهگذاریهای با نرخ بالای ۱۹درصد یا خرید و فروش ارز و سکه و سایر داراییها ببرند.
اما این ترکیب سپردهها که برای نخستین بار طی دو دهه اخیر اتفاق افتاده، این نگرانی را ایجاد کرده که عملا نرخ سود ۱۵درصدی سپرده بلندمدت یک ساله را کم اثر کرده است و جریان پول و نقدینگی به سمت سپردههای کوتاهمدت و سپردههای با سود بالا و خرید و فروش هدایت شده است.
بر این اساس در شرایطی که اثر سیاست کاهش نرخ سود به ۱۵درصد را کمرنگ کرده و باعث شده که بانکها نتوانند روی منابع سپردههای کوتاهمدت و جاری حساب باز کنند، از سوی دیگر باعث میشود که قدرت تسهیلاتدهی بانکها کاهش یابد و منابع کمتری برای ارائه تسهیلات به تولید و اشتغال در دسترس باشد و واحدهای اقتصادی نیز برای تمدید وامهای خود عملا با پرداخت سود بیشتر و مشکل تامین منابع مواجه شوند همچنین میزان مطالبات معوق و غیرجاری نیز افزایش یابد.
برخی کارشناسان نیز معتقدند که نگرانی از کمبود منابع بانکها و جریمه ۳۴درصدی اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی باعث شده که نرخ سود بین بانکی افزایش یابد و تمایل به تامین منابع با نرخ سود بالای ۲۰درصد بیشتر شود. بانکها و موسسات مالی به سمت پرداخت سودهای بالای ۲۰درصدی رفتهاند و حتی حاضرند که ۲۸درصد برای مبالغ کلان پرداخت کنند تا از جریمه اضافه برداشت ۳۴درصدی فرار کنند.
یکی از کارشناسان بانکی در این زمینه گفت: برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری با هدف جذب سپرده و استفاده از طرحهای تشویقی برای جذب سپرده و معرفی صندوقهای سرمایهگذاری بیش از ۲۲درصد سود به مشتریان خود میدهند در نگاه اول این پرسش به ذهن میرسد که در این شرایط رکودی اقتصاد، بانکها با استفاده از چه امکاناتی توان بازپرداخت سود و اصل را دارند و آیا خطر وقوع چالشهایی مانند میزان و ثامنالحجج برای دیگر بانکها و موسسات مالی و اعتباری وجود دارد؟
وی افزود: همچنین این سوال مطرح است که چرا بانک مرکزی به این بانکها که مجوز دارند، اجازه میدهد با نرخ بالای ۲۲درصد سپرده جذب کنند، آیا این موضوع که یک بانک بتواند حتی برای یکی دو ماه با نرخ بالا منابع جذب کند به معنای نادیده گرفتن اثر سیاست کاهش نرخ سود برای کمک به تولید و اشتغال و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها و کاهش هزینهها و جلوگیری از زیاندهی بانکها نیست؟ آیا بانک مرکزی با این کار عملا شرایط را برای افزایش نرخ سود در سایر بانکها و موسسات فراهم نمیکند؟
وی ادامه داد: در این زمینه لازم است که بانک مرکزی و بانکهایی که چنین نرخهایی ارائه میدهند، توضیح دهند که با چه هدفی این نرخهای سود بالا ارائه شده است و چرا مردم و بانکها را به سمت نرخهای سود بالا تشویق کردهاند؟ این منابع در کجا خرج خواهد شد و آیا از بابت پرداخت اصل و فرع این سپردهها توسط بانکها نگرانی وجود نخواهد داشت؟ آیا این منابع در جایی خرج میشود که بتواند اصل و فرع را بازگرداند و نگرانی ایجاد نکند؟
دکتر محمدعلی دهقاندهنوی، صاحبنظر پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این رابطه گفت: متاسفانه بانکهای مختلف با دور زدن قانون، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار میکنند و مطمئنا در شرایط کنونی هیچ توجیه اقتصادی یا بازدهی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران وجود ندارد که جوابگوی پرداخت نرخهای سود بالا در نظام بانکی شود.
وی افزود: مساله اصلی این است که برخی بانکها به دلیل عدم کفایت سرمایه و سوءمدیریت مانند انباشته شدن داراییهای نادرست و بدهیهای معوق و سرمایهگذاریهای نادرست درحال اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند و حسابشان قرمز شده که در این صورت ۳۴درصد جریمه میشوند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: ترس و فرار از جریمه ۳۴درصدی است که بانکها و موسسات مالی را به سمت پرداخت سودهای بالای ۲۰درصدی میکشاند و بعضا ۲۸درصد برای مبالغ کلان میپردازند.
دهقاندهنوی در پاسخ به این سوال که آیا این نرخ سود با بازدهی واقعی اقتصاد ایران مطابقت دارد، تصریح کرد: در شرایط کنونی اقتصاد ایران که بازدهی بخش واقعی اقتصاد پایین است و در سال گذشته، صورتهای مالی جدید نشان داد که بانکها با زیاندهی مواجه هستند شاهد انباشت زیان بانکها و مطالبات معوق بانکها خواهد شد و میتواند برای نظام بسیار خطرناک باشد و ضرورت دارد در این رابطه به سرعت چارهیی اندیشیده شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی در این رابطه ورود نمیکند، گفت: بانک مرکزی تاکنون نتوانسته یک نظارت کامل و دقیق در این رابطه داشته باشد و دلیل آن هم گسترده بودن شبکه بانکی و نبود نیروی کافی عنوان میشود. اما وقتی مردم این نوع سود را اطلاعرسانی میکنند، بانک مرکزی نیز باید سوال کند که بر چه مبنایی این نرخهای سود اعلام شده تا از ایجاد بحران و مشکلات دیگر جلوگیری کند.
وی تاکید کرد: یک انتقاد دیگر که به بانک مرکزی وارد میشود، این است که تخلفها کاملا مشهود است و همه مردم میدانند که چه بانکهایی با چه عنوانهایی بالای ۲۰درصد سود میدهد. اما متاسفانه هیچ گونه برخوردی در سطح رسانهها و نهادهای ناظر مشاهده نمیشود و این کار اصلا درست نیست و هیچ گزارشی در این باره منتشر نشده که در این رابطه چه چارهیی اندیشیده شده است. وی افزود: رسانهها و صاحبنظران همواره هشدار دادهاند، وقتی بازدهی بخش واقعی اقتصاد پایین است مردم به سمت بانکهای متخلف میروند و سپردهگذاری میکنند و این انتقاد جدی به مجموعه بانک مرکزی و شبکه بانکی وارد است و نباید عدهیی با پول مردم و کشور به روشهای خطرناک و غیراصولی رفتار کنند.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ واقعی بازدهی در اقتصاد ایران چقدر است، گفت: نرخ بازدهی در کل اقتصاد متفاوت است اما بازده میانگین به دلیل رکود چند ساله اخیر و رشدهای منفی اقتصادی زیر ۱۵درصد است و جریان ایجاد شده کنونی در اقتصاد و بانکها این اصل مهم را نقض کرده است و جز دلالی و خرید و فروش و واردات نمیتوان انتظار سود بالا را داشت و این نرخهای سود هیچ کمکی به بانکها و مردم و تولید و اشتغال و اقتصاد ایران نخواهد کرد.
