بانک پارسیان
بانکبانک و بیمه

تصحیح نظام کارمزد یکی از اولویت‌های اصلاح نظام بانکی است

در حوزه بانکی برخلاف برخی حوزه‌های دیگر، طی دو دهه گذشته اقدامات بزرگ و مؤثری در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک انجام شده است اما جو عمومی حاکم بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب مناسب این اقدامات موفق را نداده ‌است

علیرضا لگزایی*
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،بررسی صورت‌های مالی آن دسته از بانک‌های بورسی که در کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد هسته مرکزی بانک‌داری در ایران در حاشیه زیان است. یکی از علل اصلی این زیان‌دهی هم عدم تطابق مدل‌های بانکداری در ایران با تغییراتی است که طی سال‌های اخیر مخصوصا در شیوه بانکداری دنیا بوجود آمده‌است. به عبارت دیگر با وجود اینکه ریشه و اساس بانک‌داری ایران در ابتدا از بانک‌های غربی الگوبرداری شده اما این الگوگیری تداوم نیافته و از مقطعی به بعد ارتباط بانک‌دارهای ایرانی با الگوهای کسب‌وکار بانکی در جهان قطع شد. در این مدت مدل درآمد- هزینه در بانک‌داری دنیا به سرعت تغییر شکل یافته و کسب درآمد از کارمزد خدمات ارائه‌شده جایگزین بخشی از درآمدزایی از محل جذب منابع شده‌است.

بانک‌ها در ایران اما همچنان با همان الگوی سابق کار می‌کنند بنابراین بانک‌های ما اعم از بزرگ و کوچک، دولتی و خصوصی از عملیات سنتی بانک‌داری یعنی دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات، زیان می‌بینند. از سوی دیگر طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات انجام داده‌اند بنابراین هزینه‌های بانک‌ها با وجود صرفه‌جویی‌هایی که از محل عملیات بانکداری الکترونیک حاصل شده، روزبه‌روز در حال افزایش است. به همین خاطر تغییر و اصلاح ساختار درآمدزایی در بانک‌ها مقوله‌ای اجتناب‌ناپذیر است و چاره‌ای نداریم جز اینکه به سمت کارمزدمحوری حرکت کنیم.

واقعیت اما این است که مدل ذهنی مدیران به گونه‌ای است که چندان اهل پرداخت هزینه برای اصلاح رویه‌های نادرست نیستند. مثال‌های فراوانی هم برای این ادعا وجود دارد مانند نفت. سال‌هاست که همه دولت‌ها و مدیران می‌گویند باید وابستگی اقتصاد را به نفت کم کنیم و در ظاهر هم این اتفاق می‌افتد اما با مجوزهایی که برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی صادر می‌شود، عملا سهم نفت در بودجه‌های سنواتی همانی است که قبلا بوده‌است.

این در حالی است که در حوزه بانکی برخلاف برخی حوزه‌های دیگر، طی دو دهه گذشته اقدامات بزرگ و مؤثری در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک انجام شده است اما جو عمومی حاکم بر جامعه در برخی موارد اجازه بازتاب مناسب این اقدامات موفق را نداده ‌است چرا که فضای غالب بر جامعه ما عامّه‌پسند است. اگر کسی به نفع قشر و طبقه یا صنف خاصی صحبت کند همه او را تشویق می‌کنند فارغ از اینکه منافع آن طبقه یا صنف خاص همراستا با منافع عمومی هم هست یا خیر؟

بدون تردید یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای غلبه بر این فضا، هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر است اما این هماهنگی به علل مختلفی کمتر حاصل می‌شود که یک علت عمده دارد آن هم وزن و سهمی است که بانک‌های دولتی در اقتصاد ایران دارند. درست است که تعداد بانک‌های خصوصی بیشتر از دولتی‌ها است اما اثر اهرمی بانک‌های دولتی در شبکه بانکی و اقتصاد کشور همچنان با بانک‌های خصوصی قابل مقایسه نیست. این عدم توازن، اولویت‌ها را در شبکه بانکی بسیار متغیر و متنوع‌ کرده و آثار اقدامات اصلاحی را خنثی می‌کند.

به عنوان مثال چند سال قبل که یکی از بانک‌های دولتی کارمزد تراکنش‌ها را صفر کرد در جواب اعتراض سایر بانک‌ها گفت اولویت بانک من این است که سهم خود را از بازار افزایش دهم و عقب‌ماندگی خود را در ورود به بازار به این ترتیب جبران کنم!

در چنین شرایطی برای حل مشکلات باید رودربایستی را با مردم کنار بگذاریم. سال‌های سال است که هر کدام از ما وقتی پشت تریبون می‌رویم تکرار می‌کنیم که در کشورمان منابع خدادادی فراوان، نیروی انسانی توانا و … داریم و مردم ما مستحق دریافت انواع خدمات رایگان هستند. در حالی که طی همین سال‌ها بخش زیادی از همان منابع و نیروی انسانی را از دست داده‌ایم و برای ادامه راه باید مدل فکری و نگرشی خود را تصحیح کنیم. یکی از رویکردهایی که باید تصحیح شود، تعریف و توقعی است که در اجتماع و حتی مسئولان ما نسبت به بانک وجود دارد. تا زمانی که تصویر ما از بانک، یک بنگاه عام‌المنفعه و غیرانتفاعی است که باید بدون هیچ چشم‌داشتی فقط به مردم خدمات رایگان ارائه دهد، نمی‌توان انتظار داشت نظام کارمزد در این شرایط اصلاح شود.

*کارشناس اقتصادی

 

منبع
خبرآنلاین
  کد خبر
256970
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *