بررسی تطبیقی لایحه بودجه ۹۷ با تأکید بر جایگاه بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از سنا، در این گزارش تعاریف مربوط به قانون و لایحه بودجه و همچنین ساختار اجزای تشکیل دهنده آن ارایه شده است.

نظر به پیش بینی تورم بالای ۱۰ درصدی در سال ۱۳۹۸ ، رشد ۷.۹۸ درصدی بودجه عمومی بیانگر اعمال سیاست انقباضی مالی دولت در سال آتی است.  در این گزارش، ابتدا به بررسی ارقام کلی مندرج در لایحه بودجه ۱۳۹۸ پرداخته و در ادامه عملکرد هفت ماهه نخست بودجه عمومی سال ۱۳۹۷ ارزیابی می شود. در بخش دوم و سوم هم به بررسی اقلام عمده سرفصل “واگذاری دارایی مالی” و ” تملک دارایی سرمایه ای” پرداخته شده است .

این گزارش در ادامه به تشریح برخی از موارد عمدهِ تأثیرگذار بر بازار سرمایه که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منظور شده، پرداخته است. بر این اساس، کاهش قابل توجه تأمین مالی دولت از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی منجر به کاهش رشد حجم نقدینگی در کشور و در نتیجه موجب کند شدن تحریک نرخ تورم خواهد شد. به اعتقاد محققین اقتصادی با کند شدن تورم و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد بازارهای مالی نظیر بازار سهام بهبود می یابد. جزئیات این گزارش را  اینجا مشاهده کنید .