شایعه ورشکستگی بانک ها رد شد

دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک ها ورشکسته نیستند اما تحمیل تعهدات مالی الزام آور و وضع قوانین دست و پا گیر، فعالیت این نهادهای پولی را با مشکل مواجه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، محمدرضا جمشیدی برخی گمانه زنی ها مبنی بر اینکه بانک های کشور به مرز ورشکستگی رسیده اند را ناشی از برداشت نادرست نسبت به شرایط سختی دانست که بانک ها در آن قرار گرفته اند.
وی به ایرنا توضیح داد: بانک ها در شرایطی قرار دارند که عملکرد آنها در یک سال منتهی به اسفند ماه ۹۵ اغلب یا بدون سود و یا اندکی سود خواهد بود، ضمن آنکه ممکن است برخی نیز در مجامع عمومی خود با مشکل زیاندهی مواجه باشند.
جمشیدی با تاکید بر اینکه ورشکستگی بانک ها در ایران به سادگی نیست و بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بر عملکرد بانک ها نظارت دارد، گفت: بخشی از وضعیت نامطلوب کنونی بانک ها ناشی از قوانین و مقرراتی است که فاقد پشتوانه کارشناسی لازم هستتند.
این فعال نظام بانکی به متناسب نبودن نرخ سود و تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون در حالی نرخ سود مصوب برای سپرده ها ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات دهی ۱۸ درصد تعیین شده که هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی ۱۷.۹۴درصد برآورد می شود و باید به آن ۳ درصد نیز حق الوکاله افزود.
جمشیدی با یادآوری اینکه نرخ سود تسهیلات، پوشش هزینه های بانک ها را نمی دهد، هزینه تمام شده پول را حدود ۲۲ درصد برآورد کرد و گفت: این اعداد به این معنی است که از جیب صاحبان سهام بانک ها، هزینه ها پرداخت می شود.
وی با انتقاد از تصمیم مجلس شورای اسلامی در تصویب برنامه ششم توسعه گفت: در این قانون پیش بینی شد که فاصله سه درصدی بین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی در طی پنج سال اجرای برنامه ششم سالی ۱۰ درصد کاهش یابد در حالی که در شرایط کنونی این فاصله جوابگوی مشکلات نظام بانکی نیست.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی با بیان اینکه مردم نیز به شرایط سخت نظام بانکی واقف شده اند، گفت: مقررات سختی که بر نظام بانکی وضع می شود، می تواند بانک ها را به سمت ورشکستگی سوق دهد.
جمشیدی توضیح داد: برای نمونه در قوانین مصوب شده که بانک ها باید برای اجرای طرح های توسعه ای و اشتغال زا با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تسهیلات دهند.
وی افزود: هر چند نفس این کار برای اقتصاد کشور مفید است اما باید توجه داشت که منابع صندوق توسعه ملی به طور رایگان و حتی ارزان در اختیار بانک ها قرار نمی گیرد و بانک ها باید به همان میزانی که به سایر سپرده گذاران سود می دهند، به منابع صندوق توسعه ملی نیز سود پرداخت کنند.
این فعال بانکی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که دولت بابت سپرده های مردم از بانک ها سود می گیرد اما سودی که بانک ها باید صندوق توسعه ملی پرداخت شود را به عنوان هزینه تمام شده، نمی پذیرد و بابت آن نیز مالیات اخذ می کند.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی به موضوع اخذ کارمزد از تراکنش بانک ها اشاره کرد و گفت: در قانون بودجه امسال مقرر شده بانک ها بابت هر تراکنش ۲ درصد به حساب خزانه واریز کنند تا به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) پرداخت شود و این در حالی است که بانک ها امکان اخذ کارمزد بابت ارایه خدمات بانکداری الکترونیک خود از مشتریان ندارند.
وی یادآور شد: همه بانک ها برای توسعه بانکداری الکترونیک خود در سال های گذشته هزینه و سرمایه گذاری بسیاری انجام دادند اما با وجود اصرار بانک ها برای اخذ کارمزد از این نوع خدمات که در همه جای دنیا رایج است، بانک مرکزی با اجرای آن مخالفت می کند.
جمشیدی گفت: مشکل از ایجا ناشی می شود که برخی بانک ها را مرکز دارایی های هنگفت می دانند در حالی که امروز بانک ها به منبع مطالبات معوق تبدیل شده اند و حتی اجازه فروش اموال تملیکی بر اساس قانون رفع موانع تولید را ندارند.
وی مثال زد: یکی از راه های رفع مطالبات معوق، فروش وثایق بدهکاران بانکی است و در قانون رفع موانع تولید به بانک ها اجازه داده شده اگر ملکی به قیمت کارشناسی تعیین شده به فروش نرفت، در هر مرحله ۱۰ درصد به مشتریان تخفیف دهند که تا ۷۰ درصد امکان این تخفیف وجود دارد.
این فعال بانکی گفت: با این حال اداره ثبت املاک که مجری فروش اموال تملیکی بانک هاست، این قانون را اجرا نمی کند و می گوید که این بند از قانون نیاز به آیین نامه دارد در حالی که در متن قانون الزامی به تهیه آیین نامه وجود ندارد.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی میزان منابع قفل شده نظام بانکی را ۴۵ درصد برآورد می کند، تاکید کرد: این امر سبب شده تا بانک ها در فروش منابع قفل شده خود با مشکل رو به رو باشند.
جمشیدی در عین حال بخشی از ترویج موضوع ورشکستگی بانک ها ناشی از تلاش عده ای برای وارد کردن هجمه به نظام بانکی و ایجاد رعب و نگرانی در بین مردم و بویژه سپرده گذاران دانست که می تواند در خروج منابع بانکی اثرگذار باشد.