بانکبانک و بیمه

سکته مراوادات بانکی با نپیوستن به FATF

شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی ایران برای پیوستن به FATF آغاز شده و به حتم اجرایی نشدن این مساله تبعاتی را برای اقتصاد کشور و به ویژه مراودات بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ARMANEGHTESADI.COM)، یک فعال اقتصادی درباره عواقب تصویب نشدن FATF بر بخش خصوصی و بازرگانی کشور گفت:‌ اگر FATF تصویب نشود و به آن نپیوندیم نمی توانیم در بازار مبادلات بانکی فعالیت داشته باشیم. 

 مسعود دانمشند اظهار کرد: در صورت تصویب نشدن FATF در اصل مبادلات و مراودات بانکی به اصطلاح با سکته مواجه خواهد شد. 
وی افزود: بخش خصوصی و دولتی در پرداخت ها و دریافت های خارجی خود با مشکلاتی مواجه می شوند. 
وی تصریح کرد: بانک های خارجی مجاز نیستند با کشوری که عضو FATF نیست، کار کنند زیرا در غیر این صورت مشمول جرایم خواهند شد. 
وی ادامه داد: در نتیجه اگر پس از مهلتی که تعیین شده نتوانیم لوایح چهاگانه FATF را تصویب کنیم و به اطلاع FATF برسانیم و تامین نظر این سازمان را نکنیم ، ما را وارد لیست سیاه می کنند. 
دانمشند توضیح داد:‌ نه در لیست سفید و نه در لیست سیاه بلکه اکنون در لیست انتظار قرار داریم. 
وی گفت: تا فوریه مهلت داریم تا این اقدامات را انجام دهیم و تقریبا یک ماه فرصت داریم تا لوایح چهارگانه را تصویب کنیم و اگر انجام دهیم وارد لیست سفید می شویم در غیر این صورت وارد لیست سیاه خواهیم شد. 
وی بیان کرد: اگر وارد لیست سیاه شویم به همه کشورها اعلام می کنند که با ما کار نکنند. 
وی تاکید کرد:‌اکنون تقریبا تمام فعالیت های بانک های چینی و روسی با ما متوقف شده و بانک های اروپایی هم کار نمی کنند در نتیجه بخش خصوصی که تجارت می کنند و دریافت و پرداخت پولی دارد، با مشکلات فراوان مواجه می شود و از امکانات بانک های جهانی نمی تواند استفاده کند. 
به نوشته خبرآنلاین، این فعال اقتصادی گفت:  با تصویب و اجرا نشدن CFT و نپوستن به FATF با مشکل مواجه خواهیم شد زیرا تبادلات مشکل پیدا می کند و بازرگانی چه در بخش صادرات و چه واردات دچار مشکل می شود به طوری که ممکن است جنس صادر کنیم چه با LC و چه بدون آن گرفتن پول کار بسیار سختی خواهد شد. 
دانشمند توضیح داد: از آن سو  هزینه های زیادی به بازرگانان تحمیل می شود تا بتوانند نسبت به صادرات و واردات اقدام کنند و دریافت پول برای آنها بسیار سخت می شود د نتیجه هزینه های اضافی بر واردات و صادرات بر قیمت تمام شده کالاها اضافه می شود به این صورت که سود صادراتی کاهش می یابد و هزینه های وارداتی بر قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده افزوده می شود. 
وی تاکید کرد: باید این لوایح تصویب شود تا بتوانیم مراودات بانکی و مالی را به صورت عادی انجام دهیم. 

  کد خبر
261814
کلیدواژه‌ها

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *