نرخ پایین بهره به درآمد بانک‌ها آسیب می‌زند

صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که فضای نرخ پایین بهره به درآمد بانک ها آسیب می زند و چالش های طولانی مدت برای بیمه گران عمر و صندوق های بازنشستگی ایجاد خواهد کرد.

به‌گزارش آرمان اقتصادی (ecoideal) به نقل از گاردین، این صندوق اعلام کرده است که طولانی شدن دوران نرخ های پایین بهره ممکن است بانک ها را مجبور کند دست به ریسک بزرگ تری بزنند و ناقوس مرگ را برای حقوق های بازنشستگی به صدا در بیاورند.
صندوق بین المللی پول در مطالعه جدیدی در خصوص ادامه روند کاهش هزینه های استقراض که از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شده است دریافته که این شرایط می تواند چالش قابل توجه ای برای مؤسسات مالی باشد به طوریکه آنها را مجبور به اعمال تغییرات اساسی در مدل های کسب و کار خود کند.
اگرچه افزایش نرخ بهره به تازگی در آمریکا آغاز شده است اما بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تجربه ژاپن نشان می دهد که هیچ تضمینی برای پایان دائمی و قریب الوقوع نرخ های پایین بهره وجود ندارد.
برخی از کارشناسان اقتصادی از جمله لاری سامرز وزیر سابق خزانه داری آمریکا معتقد است که اقتصاد دنیا گرفتار رکود سکولار شده بدین معنی که افزایش بیش از حد پس اندازها و کاهش سرمایه گذاری ها موجب کاهش رشد و همچنین نرخ های بهره پایین تر شده است.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، کاهش نرخ واقعی بهره از اواسط دهه ۱۹۸۰ به دلیل حرکت کند عوامل ساختاری نظیر کاهش رشد اقتصادی و تمایل جمعیت مسن برای پس انداز بیشتر برای دوران بازنشستگی خود بوده است.
از سوی دیگر افزایش پس اندازها و رغبت برای دارایی های مالی کشورهای پیشرفته در اقتصادهای نوظهور نیز فشار بر نرخ بهره در غرب را طی ۱۵ سال گذشته بیشتر کرده است.
ژاپن کمترین نرخ بهره را برای تقریبا سه دهه داشته است در حالیکه دیگر کشورهای توسعه یافته در واکنش به بحران های مالی و اقتصادی که تقریبا از یک دهه گذشته آغاز شد، به شدت هزینه های استقراض را کاهش داده اند.
بانک انگلیس بیش از هفت سال هزینه های استقراض را ۰,۵ درصد نگه داشت و سپس در اوت گذشته آن را به ۰.۲۵ درصد کاهش داد که کمترین میزان در تاریخ ۳۲۳ ساله این بانک است. بانک مرکزی اروپا نیز رویکردی مشابه را در پیش گرفته به طوریکه ماریو دراگی رییس آن گفته است، نرخ بهره در منطقه اروپا به این زودی افزایش نخواهد یافت.
صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که فضای نرخ پایین بهره به درآمد بانک ها آسیب می زند و چالش های طولانی مدت برای بیمه گران عمر و صندوق های بازنشستگی ایجاد خواهد کرد.
این صندوق افزوده است: در این میان صندوق های سپرده گذاری کوچک و بانک های کمتر متنوع بیشترین آسیب را خواهند دید و این می تواند موجب افزایش فشار بر نرخ بهره شود. همزمان با سودآوری بانک ها در درون و بیرون از کشورها، چالش های جدید ثبات مالی در درون و بازارهای میزبان افزایش می یابد. تجربه بانک های ژاپن این فرضیه ها را تأیید می کند.
بیمه گران عمر و صندوق های بازنشستگی احتمالا نیاز به افزایش سرمایه خود دارند چون نرخ های پایین بهره بازگشت سرمایه مورد نیاز آنها را برای تسویه بدهی هایی که در زمان بالاتر بودن هزینه های استقراض گرفته شده اند، دشوارتر می کند.
صندوق بین المللی پول تأکید کرده است، برنامه های تعریف شده در خصوص بهره که پیش از این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد تهدید قرار گرفته اند، جذابیت خود را نسبت به برنامه های تعریف شده در خصوص مشارکت از دست می دهند و در این صورت کارکنان بیش از کارفرمایان در خطر قرار می گیرند.
بر اساس این مطالعه، افزایش سن جمعیت یعنی کاهش تقاضا برای اعتبار و در عوض افزایش تقاضا برای بیمه های سلامت و درمان بلند مدت.
از این رو صندوق بین المللی پول خواستار ایجاد انگیزه برای اطمینان از ثبات بلند مدت به جای افتادن در دام تقاضای مقررات زدایی به منظور کاهش دردهای کوتاه مدت شده است.
این صندوق اعلام کرده است که تلاش ها باید نه تنها برای تحکیم بانک های کوچکتر بلکه در راستای کاهش خطرپذیری بیش از حد و جلوگیری از وخامت مشکلات باشد.
بنابراین گزارش، دیدگاه صندوق بین المللی پول در خصوص ادامه روند نرخ های پایین بهره از سوی آژانس رتبه بندی "فیچ" به چالش کشیده شده است به طوریکه این آژانس اعلام کرده، استقراض کنندگان باید آمادگی تغییرات چشمگیری در فضای جهانی نرخ بهره در چند سال آینده را داشته باشند.
فیچ اضافه کرده است، احتمالا آمریکا نرخ بهره واقعی را تا سطح نزدیک به پتانسیل رشد اقتصادی این کشور بالا خواهد برد تا به شرایط پیش از بحران مالی نزدیک شود.
برایان کلتون یکی از کارشناسان ارشد این آژانس گفته است: با توجه به اینکه فدرال رزرو بانک آمریکا اکنون به اهداف تورمی و اشتغال خود دست یافته است، توجه خود را به بازار کار و پیمایش تراز نامه این بانک متمرکز خواهد کرد. بدین ترتیب انتظار داریم عادی سازی نرخ بهره تا سال ۲۰۲۰ انجام شود و نرخ بهره آمریکا به ۳,۵ تا ۴ درصد برسد.
به نوشته ایبنا، اما بازارهای مختلف بر این باورند که فدرال رزرو آمریکا در چند سال آینده نیاز به تنظیمات متوسطی از نرخ بهره رسمی این کشور دارد و از این رو بعید است نرخ بهره در این کشور تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۲ درصد افزایش یابد.