مسئولیت بانک‌ها و تکالیف دادگاه‌ها در اجرای قانون جدید صدور چک / تاخیر در لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک
یک وکیل دادگستری معتقد است که علی‌رغم گذشت یک ماه و نیم از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، سیستم بانکی در انجام تکالیف خود تاخیر داشته که این تاخیر ضرر و زیان زیادی را برای دارندگان چک به وجود آورده است.
به گزارش آرمان اقتصادی، جلیل مالکی، وکیل دادگستری، در مطلبی با عنوان «مسئولیت بانک‌ها و تکالیف دادگاه‌ها در اجرای قانون جدید صدور چک» نوشت: «قانون اصلاحی صدور چک از ۲۸ آبان ماه ۹۷ در کشور لازم‌الاجرا شد و حقوق و تکالیف متعددی را برای مردم اعم از صادرکنندگان و دارندگان چک از یک‌طرف و مسئولیت‌های سنگینی را نیز برای بانک‌ها از طرف دیگر مقرر کرد.»
به موجب مقررات این قانون اعمال بسیاری از حقوق دارندگان چک، نظیر مسدودی حساب‌های صادرکننده معادل کسری مبلغ چک در کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی، عدم اعطای تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی و بالاخص اعمال حق صدور اجراییه در ماده ۲۳ اصلاحی منوط به انجام تکالیفی از طرف بانک‌ها ازجمله اینکه ثبت چک پرداخت نشدنی در سیستم یکپارچه بانک مرکزی و درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت آن انجام‌شده است.
متاسفانه علی‌رغم گذشت یک ماه و نیم از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، سیستم بانکی در انجام تکالیف خود تاخیر داشته که این تاخیر ضرر و زیان زیادی را برای دارندگان چک به وجود آورده است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر هویدا می‌شود که به موجب مواد ۴ و ۵ اصلاحی این قانون به نحو اطلاق و ناظر بر کلیت قانون چک سال ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن مقررشده که چک‌هایی که بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت آن کد رهگیری درج نشده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر نیست.
با این وصف مراجع قضایی مکلف شده‌اند که از ترتیب اثر دادن به کلیه دعاوی کیفری و حقوقی و درخواست‌های صدور اجراییه مبتنی بر گواهی‌نامه‌های عدم پرداختی که کد رهگیری نداشته باشند، خودداری کنند و مراجع ثبتی نیز موظف شده‌اند از پذیرش درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ۲ قانون صدور چک خودداری کنند که مسلما مسئولیت ضرر و زیان ناشی از این امر با بانک می‌باشد.
متاسفانه بانک‌ها با نوعی مصادره به مطلوب علت عدم انجام این تکالیف خود را عدم تهیه دستورالعمل و بخشنامه توسط بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، در حالی که این امر بنا به دلایل زیر غیرقابل توجیه و مغایر با منطوق و مفهوم قانون صدور چک اصلاحی است.
اگر به مفاد این قانون توجه کنیم چک‌های صادره موضوع این قانون به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول، چک‌هایی است که اجرای مقررات قانونی در مورد آنها مستلزم تهیه دستورالعمل و یا آئین‌نامه توسط بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار و یا هیات وزیران است که در زیرمجموعه این چک‌ها می‌توان از چک‌های الکترونیکی موضوع ماده ۱، چک‌های مشمول اعتبار سنجی موضوع ماده ۶ و چک‌های موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اصلاحی یادکرد. این دسته از چک‌ها قطعاً نیاز به دستورالعمل یا آئین‌نامه دارد.
اما دسته دوم چک‌ها، چک‌هایی است که اجرای مقررات این قانون به آنها منوط به تهیه دستورالعمل و یا آئین‌نامه و یا بخشنامه نگردیده است که این دسته از چک‌ها، چک‌هایی هستند که از فردای لازم‌الاجرا شدن قانون صادرشده‌اند و در صورت عدم داشتن موجودی یا کسری موجودی بانک مکلف است که بدون هرگونه عذر و بهانه‌ای طبق مواد ۴ و ۵ و ۵ مکرر قانون اصلاحی چک به درخواست دارنده، اولا، گواهی‌نامه عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر کند.
ثانیا، بلافاصله مراتب عدم پرداخت را به صورت برخط به کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام تا این مراجع نسبت به مسدودی حساب صادرکننده یا نماینده و همچنین عدم افتتاح هرگونه حساب جدید یا صدور کارت جدید و عدم هرگونه اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی اقدام کنند.
از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و قانون‌گذار نیز هیچ عذری برای عدم انجام تکالیف در خصوص این قبیل چک‌ها برای سیستم بانکی قائل نشده است در صورت عدم درج کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت و نتیجتا عدم امکان طرح دعاوی و یا اقدام ثبتی توسط دارنده به شرح فوق، در صورت ورود هرگونه ضرر و زیان به دارنده و یا اشخاص ثالث آنها می‌توانند با استناد به تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۱۱ قانون اصلاحی چک و همچنین ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۵ قانون نظام پولی و بانکی کشور علیه بانک قاصر مبادرت به طرح دعوا جبران ضرر و زیان و یا شکایت انتظامی کنند که قطعا در این صورت مسئولیت بانک سنگین خواهد بود.
