ضرورت ورود بانک مرکزی به اعلام شاخص‌ها
*محمد حسن حقیقی/کارشناس اقتصادی
مسوولیت‌پذیری و تعهد بانک مرکزی در زمینه افشای به موقع و دقیق آمارهای اقتصادی بر اساس تقویم آماری، اقدامی مثبت بوده و منافع گوناگونی به همراه خواهد داشت. یکی از ویژگی‌های بانکداری مرکزی نوین، تعهد و شفافیت مقام پولی (بانک مرکزی) است. این مساله ابعاد مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تعهد بانک مرکزی در انتشار شفاف و به موقع آمارهای پولی و بانکی بر اساس برنامه زمانی مشخص و قابل پیش‌بینی است. در نظام بانکی کشور مساله تعهد آماری در گذشته (به دلایل مختلف) چندان جدی گرفته نمی‌شد. اما خوشبختانه اخیرا بانک مرکزی با انتشار تقویم زمانی اعلام آمارهای اقتصادی، پایبندی عملی خود به این مساله کلیدی و بسیار با اهمیت را نشان داده است. بر اساس تقویم آماری منتشر شده، مقام پولی خود را متعهد کرده است تا آمارهای سه متغیر کلان اقتصادی (شامل: حساب‌های ملی، تورم و شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی) را در تاریخ‌های مشخص اعلام کند. پذیرش مسوولیت و تعهد آماری توسط بانک مرکزی، بدون شک از مهم‌ترین و اثرگذارترین وقایع در نظام اقتصادی کشور بوده و می‌تواند شروعی باشد برای اصلاح یکی از مشکلات و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران که چیزی نیست جز عدم شفافیت و پاسخگویی آماری. انتشار تقویم زمانی اعلام آمارهای اقتصادی منافع گوناگونی دارد که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود: الف- افزایش قدرت پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی: به دلیل آنکه تمام برنامه‌ریزی‌هایی که در اقتصاد کشور انجام می‌شود یا پیش‌بینی‌هایی که در رابطه با آینده صورت می‌گیرد همگی متاثر از آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای ذی‌ربط هستند، لذا افشای به موقع و دقیق آمارهای اقتصادی بر اساس برنامه‌های از پیش اعلام شده، به بهبود برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌ها کمک می‌کند. مسلما اگر برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمارهای قدیمی و دور از واقع باشد، خطا در آنها به‌شدت افزایش خواهد یافت. ب- حمایت از پژوهش‌های پولی و بانکی: یکی از مشکلات کلیدی انجام پژوهش‌های پولی و بانکی در اقتصاد ایران، مساله خلأ آماری است. این موضوع سبب شده است تا جامعه علمی و دانشگاهی (در موارد بسیاری) نتواند تحقیقات موثر، کارآمد و راهگشا انجام داده و توصیه‌های سیاستی مشخص و علمی به مجریان جهت حل مشکلات موجود ارایه دهد. تعهد آماری بانک مرکزی می‌تواند این چالش را تا حد زیادی بهبود بخشد. پ- جلوگیری از ایجاد رانت اطلاعاتی: مشخص نبودن برنامه زمان‌بندی انتشار آمارهای کلیدی، این احتمال را ایجاد می‌کند تا عده‌ای بخواهند با دریافت آمار از مبادی غیررسمی، به رانت اطلاعاتی دست پیدا کرده و از این اطلاعات در راستای حداکثرسازی منافع شخصی خود استفاده کنند.
انتشار به موقع آمار توسط مقام پولی می‌تواند از ایجاد رانت مذکور جلوگیری کند. ت- احترام به حقوق شهروندی: یکی از نقاط کلیدی در عملکرد دولت یازدهم، توجه ویژه به مساله حقوق شهروندی است. بدون شک یکی از حقوق عموم مردم، امکان دسترسی به موقع به تمامی اطلاعات غیرمحرمانه است. بر این اساس، انتشار آمارهای اقتصادی بر اساس تقویم آماری مشخص و زمان‌دار، در راستای احترام به حقوق شهروندی ارزیابی می‌شود.
در پایان تاکید بر دو نکته مفید به نظر می‌رسد. اولا، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در رابطه با سایر متغیرها (مانند نرخ بیکاری یا تولید ناخالص داخلی) نیز تقویم زمانی مشخصی ارایه دهد. ثانیا، سایر موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نیز به سمت افشای اطلاعات و آمارهای دقیق از فعالیت‌های خود حرکت کنند. زیرا مسوولیت‌پذیری در زمینه افشای اطلاعات و آمار، پیش‌نیاز یک اقتصاد پویا و سالم است و به صورت درون‌زا از ایجاد مفاسد اقتصادی جلوگیری می‌کند.
