تفکیک وزارت بازرگانی به مصلحت کشور نیست

استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر بحث تفکیک و جداسازی وزارت بازرگانی در شرایط فعلی به هیچ وجه مصلحت نیست چراکه دوباره ما را از گذشته هم بلاتکلیف تر خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  برنامه “چالش” رادیو اقتصاد پیرامون موضوع چانی زنی ها برای احیای وزارت بازرگانی و همچنان تلاش برای بزرگ شدن دولت با حضور مهندس محمدمهدی راسخ فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی و دکتر حسین محمودی اصل استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی روانه آنتن شد.

راسخ در مصاحبه با رادیو اقتصاد با انتقاد از اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی در کشورمان اظهارکرد: تا زمانی که این سیاست ها و غیر چابک بودن دولت تصدی گر اصلاح نشود تغییر ساختار وزارتخانه ها هیچ کمکی نخواهد کرد.

این فعال اقتصادی افزود: ما از دو سال پایانی دولت هشتم تا دو سال پایانی دولت دهم نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم و بعد شاهد جهشی در نرخ ارز بودیم. به عبارتی ما هشت سال نرخ ارز را ثابت نگه داشتیم صرفاً به دلیل اینکه تورم را کنترل کنیم و متاسفانه همین اتفاق در دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم اتفاق افتاد.

وی تأکید کرد: ما راهی نداریم جز اینکه یکبار برای همیشه بر اساس اصول علمی اقتصاد، سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم. مکانیزم های تأمین اجتماعی کشور باید همزمان قوی شوند تا اقشار آسیب پذیر هم تحت فشار مالی قرار نگیرند.

راسخ عنوان کرد: ما اگر دولت چابک داشته باشیم نیازی به این همه تشکیلات وسیع در کشور نداریم. سیاست های ما تا اندازه ای درست بوده اما بیشتر در اجرا مشکل داشتیم و به اشتباه سیاست ها را پیوسته تغییر دادیم.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: ما در شش سال قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت را ادغام کردیم. البته با وجود انجام پژوهشها و تحقیقات علمی زیاد اما در حقیقت ادغام نکردیم بلکه تجمیع کردیم و در نتیجه هیچ تغییر ساختاری در بدنه ایجاد نشد.

راسخ، رهبری بخش اقتصاد کشور را از جمله مشکلات ساختاری دولت دانست و افزود: هم اکنون چندین مجموعه مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و وزارت کشاورزی درگیر مسائل اقتصادی هستند. لذا دلیل اتخاذ سیاست های متناقض به خاطر نبود رهبری و فرماندهی واحد در این حوزه است.

در ادامه برنامه “چالش” رادیو اقتصاد، محمودی اصل اظهارکرد: مشکل اصلی اقتصاد ما بحث سرکوب نرخ ارز نیست بلکه مشکل اصلی در نرخ رشد تولید است.

وی در توضیح این مطلب گفت: به ازای ۲۵ درصد نقدینگی، ۴ درصد رشد نرخ تولید داریم که ما به التفاوت آن به عنوان تورم در اقتصاد نمایان می شود. بنابراین تا زمانی که این نرخ متناسب یا بیشتر از نرخ ایجاد نقدینگی نباشد مشکلات ساختاری اقتصاد ما در جای خود باقی خواهد ماند.

این استاد دانشگاه مطرح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که برنامه های مختلفی داریم اما گاها در تناقض با یکدیگر و با حجم زیادی هستند و این باعث تضعیف استاندارد در پاسخگویی و گزارشگری دولت ها خواهدشد.

محمودی اصل با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی کشور نیازمند مدیران استراتژیکی هستیم. گفت: متاسفانه پیش بینی های لازم برای شرایط جدید انجام نشده و همین موجب اتخاذ تصمیمات خلق الساعه در شرایط بحران می شود. کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۷۰ درصد افزایش قیمت به دست مردم می رسد و این عددها عملاً رانت هایی برای شرکت های مختلف ایجاد می کند.

این کارشناس اقتصادی در خاتمه اظهارکرد: در حال حاضر بحث تفکیک و جداسازی وزارت بازرگانی به هیچ وجه، مصلحت نیست چراکه دوباره ما را از گذشته بلاتکلیف تر خواهد کرد. ما از لحاظ قانونی باید کوچک سازی کنیم اما در ابتدا ساختارها باید اصلاح شوند.