پیمان سپاری ارزی در شرایط تحریمی درست نیست

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پیمان سپاری ارزی در شرایط تحریمی نه تنها درست نیست بلکه تحریم داخلی بوده مضاعف بر تحریم های ظالمانه ای که علیه کشور در عرصه های بین المللی روا داشته شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  مرتضی میری در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: نحوه کار صادرکنندگان در بازار های بین المللی چنین محدودیت هایی را ایجاب نمی کند مضاعف بر اینکه صادرات غیر نفتی کشور معطوف به بخش خصوصی و کمتر از ۲۰ درصد مجموع صادرات غیر نفتی است.

وی همچنین اظهارداشت: مجموع صادرات غیر نفتی کشور که شامل محصولاتی همچون پتروشیمی، میعانات گازی، فلزات رنگین و غیره می شود سالانه چیزی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار در حالیکه صادرات غیر نفتی واقعی یعنی منفصل از نفت و صنایع سنگین نزدیک به ۷٫۵ میلیارد دلار است.

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اگر این میزان ارز از سوی صادرکنندگان به کشور باز نمی گشت در شرایط فعلی قادربه انجام صادرات نبودن چرا که این چرخه باید ادامه داشته باشد.

وی در ادامه افزود: باز گشت ارز حاصل از صادرات به کشور صورت می گیرد اما تعیین محدوده زمانی برای بازگشت ارز در پیمان سپاری اشکالات مختلفی را ایجاد می کند.

میری اظهارداشت: برای مثال در صادرات فرش دستباف کالا از انبار تهران به یک انبار خارج از کشور منتقل تا در معرض فروش قرار گیرد.

وی گفت: پروانه گمرکی که برای این کالا صادر می شود به عنوان صادرات قطعی قلمداد و از همان زمان برای صادرکننده پیمان ارزی وضع می کنند.

عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران افزود: پس ازسپری شدن دوره ای که در پیمان سپاری ارزی در نظرگرفته شده صادرکنندگان مشمول جریمه و در انتها نیز خیانت در امانت و جرم کیفری در انتظار آنان است.

وی به رادیو اقتصاد یادآور شد: صادرات برای صادرکنندگان در چنین شرایطی بسیار دشوار است چون در بسیاری از حوزه ها کالاها مدت دار در بازارهای هدف صادراتی به فروش می رسد و این مدت خیلی فراتر از مدتی که در پیمان سپاری ارزی در نظر گرفته می شود.