جای خالی تحقیق و توسعه در صنعت خودرو

 

یک کارشناس صنعت خودرو جایگاه تحقیق و توسعه در ساخت خودرویی در کلاس جهانی را بسیار ناچیز دانست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مهندس حسن کریمی سنجری کارشناس حوزه خودرو در برنامه «چالش» گفت : مدیران عامل شرکت های خودرو سازی به مجرد دریافت حکم انتصاب وعده ساخت خودرویی در کلاس جهانی را اعلام می نمایند ولی پس از گذشت سال ها هیچ کدام از وعده ها عملیاتی نشده و جایگاه تحقیق و توسعه معلوم نیست.

وی از نارضایتی مردم از کیفیت خودروها خبرداد و افزود: مردم ایران با گذشت ۴۰ سال از رشد صنعت خودروهنوز مالک یک خودرو در کلاس جهانی نیستند در صورتیکه این مسئله از ضروریات یک خانواده محسوب می شود که کاملا این نقد به دولت وارد است و می توان گفت ورود دولت به حوزه تجارت موجب بروز فساد می شود.

این کارشناس صنعت خودرو مهمترین استراتژی خودروسازی های جهانی را بحث قیمت تمام شده دانست و افزود: شرکت رنو و نیسان به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات خو، مبادرت به خرید شرکت میتسوبیشی نمود چرا که این شرکت مدلهای خود را روی ۳ پلتفرم طراحی میکرد و با این اقدام به پرفروش ترین شرکت دنیا تبدیل شد.

مهندس حسن کریمی ادامه داد: با اشاره به وظایف دولت در جهت ارتقاء کسب و کار و رقابت پذیری گفت:طی آمار اعلام شده رتبه کسب و کار در ایران ۱۲۴ و نمره رقابت پذیری ۱۵۵ است و این خبر نمایانگر پایین بودن رده کشور در این حوزه هاست.

وی ادامه داد: وظیفه دولت ارتقاء سطح کسب و کار است در صورتیکه دولت با تصمیمات خود به تمامی حوزه های اقتصاد لطمه وارد می کند.

وی ادامه داد: دولت ها چندین بار مبادرت به تثبیت نرخ ارز در سطح پایین نمودند که ما شاهد رانت و فساد فراوان بودیم.

وی بالا بودن قیمت خودرو را ناشی از عملکرد اشتباه دولت دانست و گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت خودرو عملکرد اشتباه دولت در مدیریت مواد اولیه است.

وی ادامه داد: خودروساز مواد اولیه را با نرخ چند برابری تهیه می کند در حالی که دولت به دلیل اعتراض چند نفر که ذی نفع بودند و و بیش از ۵ خودور پیش ثبت نام انجام داده بودند اعلام نمود که محصولات تولیدی با قیمت قبلی به فروش برسد.

وی از دخالت دولت در شرکت خودرو سازی خبرداد و افزود: دولت مدعی است که ۱۸ درصد سهام شرکت خودرو سازی در اختیار آن هاست در حالی که مدیران و معاونین این شرکت و حتی لایه های مدیریتی پایین تر نیز توسط دولتی ها منصوب و عزل می شوند. بنابراین قصور دولت در خودروسازی قابل کتمان نیست.