یک اتاق بازرگانی کارامد، میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشوررا حل کند
جلال الدین مقصودی در بیست سال گذشته در زمینه بازرگانی مواد غذایی و تامین مواد اولیه صنایع لبنی و دارویی فعال بوده است. او سابقه عضویت مستمر و موثر در اتاق مشترک ایران استرالیا، چند انجمن و اتاق مشترک دیگر داشته است و این روزها به دنبال بهبود جایگاه اتاق بازرگانی به عنوان مرجع قانونی مشورتی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در زمینه بازرگانی، صادرات و واردات است. او اجرایی شدن همه مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را راه حلی برای بهبود شرایط معیشتی مردم و اهالی اقتصاد میداند و معتقد است اگر بخش خصوصی و اتاق ایران در جایگاه واقعی خود قرار گیرد میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل نماید.
اتاق بازرگانی یک نهاد خصوصی، سازمان مردم نهاد و یا یک بخش مشاوره ای دولتی است؟
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، اتاق بازرگانی در کشورهای مختلف یک نهاد غیر دولتیست . با این حال متاسفانه اتاق بازرگانی در ایران مثل بعضی سازمان های مردم نهاد در کشور، مقداری رنگ دولتی گرفته است. ترکیب نمایندگان اتاق تهران ۴۰ نفر از بخش خصوصی و ۲۰ نفراز بخش دولتی است. از نظر تامین بودجه نیز الزام قانونی داریم دارندگان کارت بازرگانی سالانه ۴ در هزار درامد مشمول مالیات را به اتاق بازرگانی پرداخت کند مواردی از این قبیل شائبه دولتی بودن را بذهن متبادر می کند و اتاق را از کارایی مطلوب دور می کند.
نقش اتاق چیست به عبارت ساده تر لزوم وجود اتاق بازرگانی را چه میدانید؟
اتاق بازرگانی باید نماینده بخش خصوصی اقتصاد کشورباشد و به طور قانونی، تخصصی و روزآمد به قوای مقننه، مجریه و قضائیه در زمینه امور اقتصادی مشاوره دهد. در حال حاضر اتاق ایران با این وضعیت فاصله زیادی دارد اما مشارکت فعال همه فعالان بخش خصوصی در انتخابات اتاق میتواند به انتخاب نمایندگان کارامد تر کمک بسزایی کند و راه را برای کارکرد بهتر اتاق هموار نماید.
اتاق حسب قانون توسعه مستمر کسب و کار (مصوبه سال ۹۰) ، اختیارات بسیاری دارد، آیا اعضای اتاق، در سالهای گذشته از همه این اختیارات قانونی استفاده کرده اند؟
طبق گزارشی مجلس شورای اسلامی در فروردین ۹۷ تنها ۱۷ درصد از مصوبات کاملا انجام شده که اغلب مفاد شکلی و ظاهری هستند. طبق قانون بهبود ، مصوبات شورای گفتگو باید ظرف ۳۰ روز در دستور کار هیات دولت قرار گیرد و یا این شورا میتواند نسبت به پیشنهاد وضع قانون و یا حذف قوانین نامناسب برای کسب کاراقدام نماید اما این موارد که مهمترین بندهای این قانونند اجرا نشده و معطل مانده اند. ساختاراجرایی انقدر پیچیده و بزرگ شده است که قوانین خوب نیز به نتیجه منجر نشده است. البته، مسئولیت بخشی از این مشکل با اعضای فعلی اتاق بوده است که تلاش لازم را نکرده اند و از سوی دیگر ساختار دستگاه اجرایی کشور نیز مانع قابل توجهیست.
با توجه به حوزه فعالیت شما که غذا و داروست، نقش اتاق بازرگانی را در بهبود معیشت مردم چطور ارزیابی میکنید؟
شرایط اقتصاد به گونه ایست که رهبر انقلاب طی یک دستور ویژه به رئیس مجلس دستور دادند ساختار اقتصاد تغییرات کلی پیدا کند که از این وضعیت نا به سامان خارج شویم. این یک فرصت بسیار مناسب برای اتاق بازرگانی است که نقش خود را در طراحی اقتصاد مطلوب ایفا کند. اقتصادی که ناکارامدیش برای همه محسوس است. تصمیمات بزرگ به راحتی و یک شبه گرفته میشود اما تصمیمات روزمره و کوچک مثل اخذ یک مجوز ساده با سختی و با صرف زمان و انرژی زیاد. اتاق بازرگانی باید در طراحی ساختار اقتصاد تاثیرگذار باشد نه صرفا اصلاح برخی قانون های مزاحم. تغییر ساختار تخصیص و قیمت گذاری ارز یک هدف مهم و امر ضروریست. اختصاص ارز ترجیحی کمکی به اقشار فرودست نکرده و کالاها ی وارده شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده میرسند. سود این جریان به جیب دلالان و افرادی میرود که هیچ شناسنامه اقتصادی ندارند و قطعا وجهه اقتصاد و بازیگران اصلی و قانونی اقتصاد و تجارت کشور را خدشه دار میکند. با شفاف کردن اقتصاد و صرفه جویی درهزینه های کلانی که بی اثرند میتوان بودجه لازم برای عمران و ابادانی کشور را فراهم و بستر یک اقتصاد پویا را فراهم ساخت.
