صنعت خودروسازی چگونه احیا شد؟

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، صنعت خودروسازی کشورمان در دورانی تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تجربه کرد و جزو ۱۱ صنعت برتر خودروسازی در دنیا قرار گرفت اما در سال ۱۳۹۱، دستور مستقیم رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر اجرای تحریم های خاص علیه این بخش از صنعت کشورمان، خودروسازان به مرز ورشکستگی رسیدند و رتبه ایران در این بخش تا ۷ پله سقوط کرد.

صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که به طور مستقیم تحت تحریم های غرب قرار گرفت و اتفاقا از صنایعی بود که توانست در مدت کوتاهی پس از برجام بیشترین بهره را از فضای به وجود آمده ببرد. امروز با گذشت بیش از یک سال از برجام، چندین شرکت معتبر بین المللی خودروسازی که از شرکای سنتی صنعت خودرویی کشورمان محسوب می شوند، از جمله پژو، رنو، هیوندای، فولکس واگن و… به بازار ایران برگشته اند و نکته قابل توجه این است که تمام شرط و شروط طرف های ایرانی را برای همکاری با خودروسازها پذیرفته اند.

صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم ها توانست در ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ میزان تولید خود را تا ۱۰برابر افزایش دهد و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دست پیدا کند ولی با تشدید تحریم ها و کاهش قابل توجه تولید، ضربه سنگینی به این حوزه وارد آمد و میزان بیکاری افزایش یافت.

اما پس از برجام شرایط به نفع خودروسازان ایرانی برگشت، به طوری که پس از اجرای توافق هسته ای، نخستین قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. بعد از تفاهم نامه سایپا و سیتروئن، هیوندای و فولکس واگن با بخش خصوصی، از همه مهم تر تفاهم نامه مستقل رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رسید. طبق گفته کارشناسان، تولید در بخش خودرو طی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۰درصد افزایش یافت.

هدف گذاری تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری

«سعید مدنی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: عمده موفقیت دولت یازدهم در بخش خودرو به اقدامات پس از برجام برمی گردد. می توان گفت برجام جان دوباره ای به صنعت خودروسازی بخشید.

وی با بیان اینکه پس از برجام طلسم صنعت خودروسازی شکست و این صنعت به روزهای قبل از تحریم برگشت، گفت: بلافاصله پس از امضای برجام شرکای قدیمی و سنتی خودروسازی ایران از جمله فرانسوی ها به ایران بازگشتند و همکاری خود را با خودروسازان ایرانی شروع کردند.

مدنی با تأکید بر اینکه شرکای سنتی شرکت های خودروسازی با فضای کسب و کار ایران آشنا بودند و زودتر اقدام به بازگشت به بازار کشورمان کردند، ادامه داد: برخلاف شرکت های تازه تأسیس، همکاران قدیمی شرکت های خودروسازی کشورمان از فضای سرمایه گذاری در ایران اطمینان داشتند و به سرعت برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کردند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حتی شرکت هایی که منافعی در آمریکا داشتند برای فعالیت در صنعت خودروی کشورمان اعلام آمادگی کردند، گفت: از بین برندهای معتبر خودروسازی در دنیا تنها شرکت  «نیسان» وارد مذاکره با ایران نشد که معتقد هستم با کاهش واردات خودروهای نیسان، این برند هم به طور رسمی فعالیت خود را در ایران شروع می کند.

وی با اشاره به عملکرد مثبت و کارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: تولید خودرو در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۶درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود امسال به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو برسیم.

مدنی با بیان اینکه قبل از تحریم ها یعنی در سال ۱۳۹۰ میزان تولید سالانه خودرو در کشورمان بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه بود، ادامه داد: پس از تحریم های مستقیم علیه صنعت خودروسازی کشورمان، با افت شدید تولید خودرو مواجه شدیم و شرکت های تولید کننده کمتر از ظرفیت خود کار کردند و بسیاری از فرصت های شغلی در این صنعت از بین رفت.

مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا با بیان اینکه پس از برجام، ورق برگشت و صنعت خودروسازی به روزهای قبل از شروع تحریم ها نزدیک شد، ادامه داد: سال گذشته صنعت خودروسازی توانست سهم ۲.۵ درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باشد و میزان تولید افزایش یافت و این بخش از صنعت کشورمان به رونق نسبی رسید.

وی با تأکید بر اینکه اگر میزان تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه برسد این صنعت می تواند سهم ۵درصدی در تولید ناخالص ملی را از آن خود کند، گفت: صنعت خودروسازی سهم ۲۰درصدی از ارزش کل صنایع کشورمان دارد و ۱۵درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنایع محسوب می شود.

مدنی با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی درسال ۱۳۹۴، اظهار داشت: به دلیل تحریم های سال های گذشته و تحریم های خاص حوزه خودروسازی سال ۱۳۹۴ این بخش از صنعت کشورمان دچار سکته شد اما بلافاصله پس از برجام شاهد اقدامات مؤثر برای بهبود اوضاع صنعت خودروسازی بودیم. البته بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به مشکلات داخلی شرکت های خودرویی در دولت قبل بازمی گشت از جمله اینکه شرکت سایپا برای خرید سهام نقدینگی خود را از دست داد و با بحران اقتصادی مواجه شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۴ هنوز چند روزی از امضای تفاهم نامه برجام نگذشته بود که با هجوم تقاضای شرکت های خارجی برای همکاری و مشارکت در این حوزه مواجه شدیم و این روند ادامه داشت تا اینکه امروز با شرکت هایی از جمله سیتروئن، پژو، فولکس واگن، هیوندای و حتی بنز وارد مذاکرات نهایی و عقد قرارداد شده ایم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع نخستین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازی ها افزایش تولید و افزایش اشتغال زایی است که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

برگشت عزتمندانه خودروسازهای ایرانی به بازارهای بین المللی

در حال حاضر که عمر برجام به بیش از یک سال رسیده، شش قرارداد همکاری میان شرکت های ایرانی و شرکت های برتر خودروسازی دنیا قطعی شده است. پنج شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی وارد بازار خودروی کشورمان شده اند که از این تعداد سه شرکت فرانسوی، دو شرکت آلمانی و یک شرکت کره ای با پنج خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضا کرده اند.

یکی از شرکای سنتی ایران در شرکت پژو بوده است که در یک سال گذشته قرارداد سرمایه گذاری مشترک با سهم برابر ۵۰ درصد بین دو شرکت پژو و ایران خودرو برای تأسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی شد. دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رسید قرارداد بین سایپا و سیتروئن بود که براساس قرارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، ۵۰درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C4 و C6 در این کارخانه صورت گیرد.

در سال گذشته شرکت رنو هم قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  (ایدرو) منعقد کرد. براساس این قرارداد، شرکت رنو ۶۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد و ایدرو تنها ۴۰درصد سهم این شرکت را در اختیار خواهد داشت. از دیگر قراردادهای بین ایران و شرکت های خارجی، قرارداد همکاری میان هیوندای کره جنوبی و کرمان موتور ایران است که براساس این قرارداد خودروهای i10 و i20 توسط کرمان موتور به بازار ایران می آیند.

البته شرکت ماموت هم توانست قرارداد سرمایه گذاری مشترک با فولکس واگن منعقد کند. طبق قرارداد این دو شرکت، قرار شده هر دو ۵۰درصد از شرکت تازه تأسیس ماموت خودرو را در اختیار داشته باشند و بتوانند خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید کنند.

اما در تمام این قراردادها نکته ای که بسیار حائز اهمیت است، پذیرش شرط و شروط شرکت های ایرانی است. طبق تدبیر دولت و وزارت صنعت، تنها در شرایطی با حضور شرکت های خارجی در بازار خودروی کشورمان موافقت می شود که سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان، باید با سرمایه گذاری بالای ۴۰ درصدی شرکای خارجی انجام شود. تولید خودروهایی به روز است که کمتر از سه سال از عرضه آنها در دنیا گذشته باشد. همچنین الزام صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه یا سایر کشورها از دیگر شروط شرکت های ایرانی در این قراردادها بوده است.