خروجی نشست‌های فعالان حوزه رمزارز در خصوص «پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» منتشر شد / این پیش‌نویس به علت تعارضات و ایراداتش، عملیاتی نیست
۳۷ نفر از فعالان حوزه بلاکچین و رمزارز پس از برگزاری جلسات و انجام تحقیقات کیفی، انتقادها و پیشنهادها خود را در خصوص پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها منتشر کردند. در این نامه، تعارضات علمی، تناقضات درون‌متنی، ملاحظات حقوقی و ملاحظات عملیاتیِ متن پیش‌نویس منتشرشده توسط بانک مرکزی مطرح شده است و در پایان، پیشنهادهای اصلاحی برای آن ضمیمه شده است.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی و به نقل از راه پرداخت، بنابر این نامه، این فعالان حوزه رمزارز معتقدند که وجود تعارضات و ایرادات علمی در تعاریف و طبقه‌بندی‌های تدوین‌شده در پیش‌نویس، منجر به الزاماتی متناقض و از نظر عملیاتی ناممکن شده است.
تحلیل‌های این کارشناسان، نشان می‌دهد که تعاریف و طبقه‌بندی‌های مطرح‌شده از نظر فنی ایرادات اساسی دارند و تا زمانی که این موارد اصلاح نشود مبنای الزامات اساسا جای سوال دارد. این امر موجب شکل گرفتن تعارضاتی در بخش‌های مختلف متن شده که قابلیت استنادی آن را از بین برده است.
این کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی، پیش‌نویس مذکور را در واکنش به ظهور فناوری بلاکچین و رمزارز تدوین کرده است و انگیزه اصلی انتشار آن، نگرانی از گسترش سریع حوزه رمزارزها بوده است. بنابراین، متن پیش‌نویس به‌گونه‌ای پیشگیرانه نگاشته شده و الزامات آن به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه مشخص‌شده را ممنوع و جرم قلمداد می‌کند.
در ادامه، بخش‌هایی از انتقادها و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نامه، آورده شده است. برای دریافت متن کامل نامه ۳۷ فعال حوزه رمزارز، اینجا را کلیک کنید.
تعارضات علمی
نگارندگان معتقدند که عدم بهره‌گیری از منابع علمی حوزه بلاکچین و رمزارزها موجب شده تا ایرادات فنی اساسی به تعاریف و طبقه‌بندی‌های درون پیش‌نویس وارد باشد و تا زمانی که تعاریف و طبقه‌بندی‌ها از نظر فنی اصلاح نشوند، مبنای تصمیمات بعدی اساسا جای سوال دارد.
در این نامه،ایراداتی در خصوص دسته‌بندی رمزارزها به چهار نوع «رمزارز جهان‌روا»، «رمزارز بانک مرکزی (ملی)»، «رمزارز منطقه‌ای» و «رمزارز حاصل از عرضه اولیه سکه/توکن» مطرح شده است.
برای مثال، یکی از انتقادات به رمزارز بانک مرکزی است. بر اساس تعریفی که برای رمزارز بانک مرکزی مطرح شده، این رمزارز، ویژگی‌های انحصارزدایی و فردبه‌فرد را ندارد، بر پایه دانش رمزنگاری نیست و متمرکز و انحصاری است. بنابراین قرار گرفتن آن در کنار سایر انواع رمزارزها، اشتباه است.
همچنین مطابق پیش‌نویس بانک مرکزی، کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود. این در حالی است که تراکنش فردبه‌فرد و نگهداری کلید خصوصی، از جمله دیگر کارکردهای کیف پول رمزارزی است.
تناقضات درون‌متنی
گرچه این متن یک پیش‌نویس اولیه محسوب می‌شود، در مقایسه با اسناد دیگری که توسط ارگان‌های قانون‌گذار منتشر می‌شود، ساختاری نامتعارف داشته و تعارضاتی در بخش‌های مختلف آن مشاهده می‌شود. در ادامه بعضی از این ایرادات آورده می‌شود.
– در تعریف رمزارز به بستر «غیرمتمرکز و شفاف» تاکید شده، اما با منحصر کردن بخش‌های اصلی فعالیت‌ها به بانکها، عملا این حوزه را بر ایجاد انحصار و تمرکز سوق داده است.
– در بخش دیگری از تعاریف آمده است که؛ «رمزارز بانک مرکزی (ملی)…، در یک بستر توزیع شده و به صورت فردبه‌فرد بدون دخالت هیچ نهاد واسط پرداخت تبادل شود»، درحالی که در بخش الزامات رمزارز ملی چنین آمده که «رمزارز ملی تنها در بانک‌های مجاز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل‌تبادل است.»
– گرچه در تعریف رمزارز جهان‌روا چنین آمده که «رمزارزی است که بهره‌برداری از آن و تبادلش محدود به هیچ جغرافیای خاصی نبوده و توسط عموم مردم دنیا بر بستر اینترنت قابل‌دسترس است»، در بخش رمزارزهای جهان‌روا بیان می‌شود که «رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که…، قابل خرید و فروش و تبادل هستند.»
با توجه به لزوم وجود زیرساختی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دیجیتال که به ارائه خدمات در قبال توکن با پشتوانه ریال می‌پردازند، «منحصر کردن تبادل توکن با پشتوانه ریال به بانکها» کارآمد نیست. همچنین این الزام تعارض اساسی با الزام بعدی که امکان استفاده از توکن با پشتوانه ریال به‌عنوان ابزار پرداخت… را بیان می‌کند دارد.
– عدم تعیین اصالت رمزارزها تناقض جدی با بند ۶ که نوشته شده «فهرستی برای رمزارزهای قابل مبادله تعیین خواهد شد» دارد. از طرف دیگر، از نظر عملیاتی امکان ارائه فهرستی برای رمزارزهای قابل مبادله وجود ندارد.
ملاحظات حقوقی
همانطور که پیش‌تر گفته شد، به نظر می‌رسد که نگرانی‌های امنیتی، مهم‌ترین پیشرانه در سیاست‌گذاری این پیش‌نویس بانک مرکزی بوده است. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های فعالان رمزارز نیز همین حوزه حقوقی پیش‌نویس است.
از نظر حقوقی، مهم‌ترین نگرانی فعالان به جرم‌انگاری ادبیات متن سند مربوط است. آنها معتقدند که الزامات این سند به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که هر نوع فعالیت خارج از حیطه مشخص شده را ممنوع و جرم قلمداد می‌کند.
همچنین یکی دیگر از انتقادات، مربوط به ممنوعیت امکان پرداخت است که اساسی‌ترین نیاز کسب‌وکارهای این حوزه است.
ملاحظات عملیاتی
نگارندگان معتقدند برخی از الزامات طرح‌شده در پیش‌نویس، به دلیل ماهیت فناوری بلاکچین میسر نیست.
برای مثال اینکه تبادل رمزارزهای جهان‌روا صرفا در صرافی‌های مشخصی تعیین شده است، یکی از موارد چالش‌برانگیز این پیش‌نویس است.
در یکی از الزامات بخش مربوط به رمزارزهای جهان‌روا (با توجه به تعریف عملیاتی بانک مرکزی) اشاره شده که «رمزارزهای جهان‌روا تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، قابل خریدوفروش و تبادل هستند»، در حالی که تبادل رمزارزهای عمومی (همچون بیت کوین و اتریوم) به‌صورت فردبه‌فرد و بدون نیاز به صرافی قابل انجام است و امکان اعمال نظارت و محدودیت بر این نوع تعاملات میسر نیست.
ضمنا ماهیت این فناوری به گونه ایست که از نظر فنی امکان چارچوب‌بندی تبادلات فردبه‌فرد وجود ندارد و به‌تبع آن الزام تعریف‌شده قابلیت اجرایی ندارد.
همچنین نگارندگان معتقدند که در خصوص «الزامات صرافی‌های رمزارزی»، به دلیل تعداد بسیار زیاد و روبه رشد رمزارزها از نظر عملیاتی امکان تعیین فهرست «رمزارزهای قابل مبادله» یا غیرقابل مبادله وجود ندارد.
حمایت از حقوق مصرف‌کننده
نگارندگان معتقدند که حقوق مصرف‌کنندگان و خطرات احتمالی که متوجه کاربران رمزارزهای مختلف می‌شود، در پیش‌نویس بانک مرکزی در خصوص رمزارزها تشریح نشده است. پیشنهاد می‌شود که پس از هم‌اندیشی با فعالان حوزه رمزارز، در سند نهایی بانک مرکزی، مخاطرات و سایر موضوعات مرتبط با مصرف‌کنندگان ذکر شود.
همچنین نگارندگان توصیه می‌کنند که بانک مرکزی و نهادهای دیگر، از کسب‌وکارهایی که ماموریت آموزش، آگاهی‌بخشی و ترویج فناوری بلاکچین را به عهده دارند، در این خصوص حمایت کند.
تسهیل کسب‌وکار
تسهیل کسب‌وکار در حوزه رمزارز، به‌عنوان یکی دیگر از اهداف اصلی چارچوب فعلی مطرح شده است. اما نگارندگان معتقدند که ایجاد ممنوعیت در بخش‌های کارکردی فناوری، امکان شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکار در این حوزه را از بین می‌برد.
محول شدن صنعت رمزارزها به بانکها و صرافی‌های سنتی و در نتیجه ایجاد رانت و پیامدهای ناشی از آن، از جمله دیگر دغدغه‌های فعالان حوزه رمزارز است.
در پیش‌نویس منتشرشده، تسهیل‌گری خاصی برای کسب‌وکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد. همچنین ریسک تمامی معاملات و خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز را بر عهده سرمایه‌گذاران قرار داده شده است که این مسئله، در میزان جذب سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.
همچنین راه‌اندازی رمزارز با پشتوانه ریال فرصت بسیار مهمی برای شکل‌گیری اکوسیستم استارت‌آپی با محوریت رمزارز محسوب می‌شود. نگارندگان معتقدند که بهتر است که در بخش رمزارز ملی، به امکان راه‌اندازی کسب‌وکارهای استارت‌آپی بر روی پلتفرم رمزارز با پشتوانه ریال تاکید شود.
فعالان حوزه رمز ارز در پایان با توجه به تعویق چهار ماهه جلسه شورای پول و اعتبار در خصوص اصلاح و تصویب الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها، پیشنهاد می‌کنند که پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها با مطالعات دقیق‌تر و تعامل با کارشناسان و متخصصان این حوزه، اصلاح شود.
برای دریافت متن کامل نامه ۳۷ فعال حوزه رمزارز، اینجا را کلیک کنید.
