اقتصاد کلان

درس‌ها و عبرت‌های سال ۱۳۹۷

پرونده اقتصاد سال ۱۳۹۷ در حال بسته شدن است اما درس‌ها و عبرت‌های فراوانی را این پرونده برای تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باقی گذاشت.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  اقتصاد ایران بار دیگر روی تشدید تحریم‌ها را دید، متاسفانه در سالی که گذشت، مانند سال های قبل‌تر رجوع به اقتصاددانان برای تعیین راهبردهای اقتصادی همچنان امری حاشیه ای تلقی شده بود. اقتصاد ایران سال‌هاست که با داده‌های اقتصادی مورد سنجش قرار نمی‌گیرد و این سیاست است که روشن می‌کند باید به کدام سو رفت. این سخن نشان از آن ندارد که این راه اشتباه است یا درست بلکه بدان معناست که حتی اگر با جهت‌گیری‌های سیاسی می‌خواهیم تصمیم گیری سیاسی کنیم، می توانیم با دعوت از کارشناسان و اقتصاددانان تعیین کنیم که عوارض منفی تصمیم سازی اقتصاد را چگونه و تا چه میزان می توان کاهش داد.

مهدی تقوی -   استاد دانشگاه علامه طباطبایی
مهدی تقوی – استاد دانشگاه علامه طباطبایی

 مثال روشن آنچه گفته شد، موضوع پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف یا تصویب پالرمو در مجمع تشحیص مصلحت نظام است. رفتاری که در این حوزه در پیش گرفته شده است نفعی برای کشور به همراه ندارد.

در حالی که ایران تا کنون هزینه های سنگینی را بابت مقابله با تروریسم پرداخت کرده و بهترین جوانان ایران حتی خون خود را برای امنیت ایران داده‌اند، انصاف نیست با رفتاری عجیب ایران در زمره کشورهای حامی تروریسم قرار داده شود.

 از این رو به نظر می رسد حتی اگر ملاحظانی برای نپیوستن وجود دارد، باید رفتاری درست و تعریف شده داشته باشیم نه اینکه بدون محاسبه عوارض این بلاتکلیفی برای اقتصاد، همچنان موضوع را بر صدر اخبار در رسانه های بین‌المللی نگه داریم.

اقتصاد ایران دیرزمانی است تحت تاثیر سیاست است و این وضعیت در بسیاری از کشورها وجود دارد با این تفاوت که مقامات سیاسی و تصمیم گییران با دعوت از کارشناسان اقتصادی از آنها می خواهند، راهی را برای کاهش فشار برگزینند و بهترین را معرفی نمایند. سالی که در پیش است، از منظر اقتصادی، به دلیل تورم موجود در اقتصاد و نبود امکان ترمیم مناسب دستمزد بابت ترس از تشدید عوارض تورمی، سالی سخت خواهد بود. شاید رجوع به اقتصاددانان خبره، از هر گروه و جناح و طیفی بتوان این دوره سخت را آسان کند از این رو بهتر است بیش از پیش اقتصاددانان برای یافتن راهکاری مناسب با یکدیگر گفتگو کنند تا بلکه توافقی حداقلی در این حوزه اتفاق بیفتد.

 

 

 

منبع
خبرآنلاین

همچنین بخوانید

دکمه بازگشت به بالا