ساختار بودجه بندی انگیزه وزارت نفت برای خام فروشی

 

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران یکی از انگیزه اصلی وزارت نفت را برای خام فروشی ساختار بودجه ریزی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، محمدرضا اکبری رئیس اندیشکده تحلیل گران انرژی و کارشناس حوزه نفت در گفتگو با برنامه «چالش» گفت: دولت با ورود به بحث بودجه مقرر کرده که در ازای فروش هر بشکه نفت به خارج از کشور سهم ۱۴٫۵ درصدی حاصل از فروش به وزارت نفت اختصاص یابد و عملا شرکت ملی نفت به شرکت فروش نفت تبدیل شده است.

وی ادامه داد: براساس اصل ۴۴ خصوصی سازی، پالایشگاه ها می بایست نفت را به نرخ آزاد خریداری و با نرخ آزاد به فروش برسانند و ساز و کار دولت در پرداخت سوبسید به مردم می تواند در قالب سهمیه بندی بنزین، کارت سوخت و یا قیمت پایین باشد. ولی در حال حاضر دولت اختیار اقتصادی را از پالایشگاه ها سلب کرده و در ازای ۵ فرآوری تولیدی یک حق العمل به پالایشگاه ها می پردازد که این اقدام انگیزه های اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد.

اکبری ادامه داد: نظام مالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت می بایست اصلاح شود و این باید در قانون ۵ ساله کشور مد نظر گرفته شود. حق فروش نفت باید از شرکت نفت سلب و به حاکمیت واگذار شود و فقط پاداشی بعنوان حق فروش به این شرکت واگذار شود. با این اقدام انگیزه شرکت ملی نفت برای تولید بیشتر می شود در حالی که در حال حاضر برای فروش بیشتر است.

وی ادامه داد: ما برای تغییر قانون سهم ۱۴٫۵ درصدی شرکت ملی نفت، نیاز به عزم جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی درباره نقش بخش خصوصی در بستر سازی مردمی شدن حوزه نفت گفت: در اصل ۴۴ ،بخش بالا دستی نفت که حوزه اکتشاف می شود محدودیتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و بخش خصوصی نمی تواند به این حوزه ورود نماید. البته بسیاری از کشورها این زمینه را برای بخش خصوصی فراهم کردند که منفعت دوگانه برای دولت و بخش خصوصی به همراه داشت.

وی ادامه داد: در این خصوص می بایست الزامات و پیش شرط ها به گونه ای طراحی شود که اهداف و راهبردها به درستی انجام شود.

اکبری گفت: کشور در دهه ۷۰ با بحران اقتصادی ارز مواجه شد ولی دولت با اختیار داشتن پتروشیمی و صنایع دیگر توانست علاوه بر فروش نفت، ارز حاصل از پتروشیمی را مدیریت کند و با نرخ دستوری به فروش برساند ولی در حال حاضر مهمترین مشکل، بازگشت ارز حاصل از فروش پتروشیمی هاست که تمایلی به واگذاری ارز با نرخ دستوری دولتی ندارند.

وی افزود: اگر در بخش بالا دست صنعت نفت، اصلاحاتی در نظام مالیاتی کشور، مباحث شفاف سازی و نظام بانکی کشور صورت نگیرد ما در بخش های دولتی و خصوصی به مشکل جدی برخورد خواهیم کرد.

وی اختصاص میزان یارانه انرژی را در ایران بسیار بالا دانست و افزود: در ایران سالیانه ۴۵ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می شود و این در حالی است که میزان کل یارانه انرژی دنیا رقمی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار است.

وی افزود: عربستان ۳۰میلیارد دلار و روسیه ۲۷ میلیارد دلار یارانه نفت پرداخت می کند.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی با اشاره به شرایط سخت در سال آینده و راهکارهای تسهیل آن گفت: با پیش بینی های صورت گرفته در بودجه سال آتی و رقم اختصاص یافته به نفت در این بودجه، مردم سال سختی پیش رو خواهند داشت مگر اینکه با بلوغ سیاسی، مطالبات خود از نمایندگان را برای حل مشکلات در خواست نمایند و در انتخابات نمایندگان دقت کافی به خرج دهند.

وی ارائه گزارش عملکرد نمایندگان را در دوره نمایندگی از سوی مجلس شورای اسلامی راهکار مناسب برای انتخاب و شفاف سازی دانست.