افزایش قیمت کالاهای اساسی در سایه معایب ارز ۴۲۰۰تومانی

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از ایرنا، طبق نظر کارشناسان بازگشت تحریم ها، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی موجب شد تا دولت در راستای کنترل قیمت ارز و جلوگیری از رشد قیمت ها دست به یک سری اقدامات بزند و سیاست هایی را اعمال کند. از جمله این سیاست ها موضوع تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
اکنون بعد از گذشت چند ماه از این امر قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار به شدت افزایش یافته است. در واقع برخلاف پیش بینی ها کالاهای اساسی به ویژه گوشت و مرغ با افزایش قیمتی مواجه شده اند که نه تنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ سنخیتی ندارد بلکه به نظر می رسد حتی فراتر از ارز آزاد هم باشد. این امر نشان دهنده ی وجود مشکلات و چالش هایی در سیاست ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی می گوید: گر چه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در ابتدا موجب کنترل شوک بوده اما به مرور معایب آن باعث ایجاد رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.
وی همچنین به رسانه ها گفت: تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. لذا طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.

** میزان واردات با ارز ترجیحی
با شروع روند افزایش نرخ ارز در اواخر سال ۱۳۹۶، دولت به منظور کنترل قیمت ها اقدام به تک نرخی کردن دلار نمود و در همین راستا نرخ ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان نرخ رسمی هر دلار اعلام کرد. از آن زمان تاکنون دولت تلاش کرده است که واردات کالاهای اساسی مورد نیاز با این نرخ ارز هم نیاز داخلی را تأمین و هم از رشد زیاد قیمت ها جلوگیری کند. بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان واردات کالاهای اساسی در ۹ ماهه ۱۳۹۶ ۵/۱۴ تن به ارزش ۶/۱۰ میلیارد دلار و در ۹ ماهه ۱۳۹۷ ۱۵ میلیون تن به ارزش ۱/۱۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین طبق اظهار نظر مسوولان دولتی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کانال های اساسی در نظر گرفته شده است.
طبق برآورد کارشناسان بر مبنای قیمت ۸۰۰۰ تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما دولت از ابتدای سال، در حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، یارانه به کالاهای اساسی اختصاص داده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس این میزان از یارانه اختصاص یافته، بدون آنکه به طور کامل به دست گروه هدف، یعنی مصرف کننده کالای اساسی برسد، در میان رانت جویان و گروه هایی که به ارز ترجیحی دسترسی داشته اند، توزیع شده است. درواقع عده ای از این شرایط سوءاستفاده کرده و به جای رساندن کالاها با قیمت مناسب با ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم، با عرضه این کالاها به قیمت های کلان سودهای هنگفتی به جیب زده اند. در این مورد وزیر اقتصاد و امور دارایی پیشتر هشدار داده بود. برای مثال وی در مراسم روز ۲۲ بهمن سال جاری از وجود کسانی گفته بود که در واردات و توزیع گوشت سوء استفاده می کنند.

** نظام چند قیمتی و شکل گیری رانت و فساد 
طبق نظر کارشناسان سیاست هایی که چند قیمتی شدن کالاها در بازار را در پی داشته باشد موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف منابع خواهد شد.گسترش رانت و فساد در فرایند تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی را در پی خواهد داشت و برای مصرف کنندگان نهایی فایده چندانی در بر نخواهد داشت.
واقعیت این است که از چند جهت دولت دچار مشکل می شود. اولاً تعیین صلاحیت افراد وارد کننده کاری بس مشکل است. دولت به راحتی نمی تواند متقاضیان ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی را شناسایی کند. بعلاوه، پس از تخصیص ارز و پرداخت به وارد کننده نظارت دقیق بر فرایند واردات و توزیع آن در میان مردم نیز مشکل تر از تعیین واردکنندگان با صلاحیت است. از این رو امکان شکل گیری رانت و فساد از ابتدای تخصیص ارز تا توزیع کالاهای وارداتی در جامعه وجود دارد.

** تضعیف تولید داخلی
بر اساس دیدگاه کارشناسان، تقریباً تمامی کالاهایی که توسط دولت به عنوان کالای اساسی شناسایی شده اند در داخل کشور نیز تولید می شوند. نکته ای که وجود دارد این است که به موازات بالا رفتن سطح قیمت ها هزینه های تولید برای تولید کالاهای اساسی در داخل افزایش می یابد. افزایش قیمت های تمام شده برای کالاهای داخلی توان رقابت آن ها را با کالاهای وارد شده تضعیف می کند. درواقع تفاوت قیمت بسیار معنادار بوده و اگز دولت تمام نیاز جامعه را برآورد سازد دیگر تقاضایی برای تولیدات داخلی وجود نخواهد داشت. نتیجه آنکه تولید کالاهای اساسی در کشور به مرور کمتر و کمتر می شود. با این حال صاحبنظران اقتصادی معتقدند که کاهش ارزش پول ملی از یک طرف و وجود بازارچه های مرزی از طرف دیگر تقاضا برای انواع کالاها و از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است. بنابر این ممکن است همواره تولید این کالاها با انگیزه صادرات ادامه پیدا کند. البته در طرح کوپن قرار بر این است که در کنار کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا با ارز نیمایی نیز در بازار عرضه شود. در هر صورت چنانچه در بازار تقاضایی برای تولیدات داخلی باقی نماند صادرات به سختی بتواند همه ی تولید کنندگان کالاهای اساسی را سر پا نگه دارد.

** انحراف یارانه ها
در صورتی که یک نظام توزیع کارآمد برقرار نشود ممکن است که یارانه اختصاص داده شده به کالاهای اساسی به سمت طبقات بالای جامعه که مصرف گوشت بیشتری دارند سیر کند. طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس طبقه شهری غیرفقیر، با ۷۱/۹ درصد، بیشترین سهم گوشت قرمز در سبد غذایی را داشته و در مقابل طبقه روستایی فقیر، با ۳۲/۲ درصد از کل هزینه های غذایی اختصاص یافته به گوشت قرمز، کمترین سهم را داشته است. همچنین سهم گوشت قرمز در خانوارهای شهری غیر فقیر نیز از سهم خانوارهای روستایی غیر فقیر با ۳/۶ درصد بیشتر است. بعلاوه، سهم خانوارهای فقیر شهری نیز از سهم خانوارهای فقیر روستایی بیشتر است. بنابر این بیشتر یارانه اختصاص یافته به شهری ها و افراد غنی می رسد.

** افزایش مصرف، کمبود ارز و جهش قیمت ها
دولت باید بر اساس کار کارشناسی برآوردی از مصرف کالاهای اساسی کشور داشته باشد. از این رو همواره به میزان مشخصی کالای اساسی بین مردم توزیع می کند. توزیع ارزان کالاهای اساسی ممکن است تقاضا برای این کالاها را بالا ببرد. بنابر این حتی اگر کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی هم در بازار توزیع شود باز هم کمترین پیامد منفی این کار کاهش ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریمی است. درواقع، در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و بر بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بیانجامد.