رهایی بانکها از گرداب اموال مازاد
یکی از موضوعاتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن برای نظم بخشی به بازار پولی بر آن تاکید کرد، خروج بانکها از بنگاه‌داری و ارائه خدمات بانکی بوده است. در این راستا اموال بانکها بررسی شده و بخشی از آن‌ها اموال مازاد شناخته شد که باید نسبت به واگذاری آن‌ها اقدام می‌کردند.
به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی (ecoideal)، وزارت امور اقتصادی و دارایی در هشتاد و هفتمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد می‌پردازد با معرفی «رهایی بانکها از گرداب اموال مازاد»، به عنوان یکی از اقدامات این وزارت‌خانه در گزارشی آورده است: بخشی از اموال مازاد بانکها شامل املاک و یا کارخانه‌جاتی هستند که بانکها برای توسعه شرکت‌داری خود خریده‌اند، بخشی دیگر هم املاک تملیکی هستند. به این ترتیب که این دسته شامل املاکی می‌شود که وثایق پرداخت وصول اقساط بوده ولی وام‌گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده و وثیقه ارایه شده پس از طی مراحل قانونی به تملک بانک درآمده است.
بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۱۵ هزار ملک در اختیار بانکها قرار داشت که این میزان تا آن مقطع ۲۶ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، هر چند بعدها ارقامی بزرگتر نیز برای آن‌ها اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد برخی بانکها به ویژه بانک‌های قدیمی بعضا تعداد قابل توجهی ملک با متراژهای بالا دارند که از قدیم‌الایام جزو سرمایه‌ها و دارایی‌های بانک بوده ولی خیلی از این املاک قابلیت استفاده نداشته‌اند اما چون املاک ارزشمندی به حساب می‌آمدند بانکها آن املاک را در بخش سرمایه‌ای خود نگهداری کردند.
نکته اینجاست که این املاک خود از عوامل شکل‌گیری دارایی‌های سمی برای بانکها شده بود. این در حالی است که بر اساس متن قانون بانکداری اسلامی، بانکها به وکالت از کسانی که سرمایه خود را سپرده‌گذاری می‌کنند وجوه را به اشخاصی که نیاز به تامین مالی دارند، به صورت تسهیلات ارایه می‌کنند و آن تسهیلاتی که به صورت مطالبات معوق درمی‌آید و بانک آن را تملیک می‌کند، سپرده‌های مردم است و بانک باید با فروش اموال تملیکی، این سپرده‌ها را در جهت اعطای تسهیلات مجدد به‌کار گیرد چرا که عمده وظیفه بانک، گردش وجوه است.
در همین رابطه بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به شبکه بانکی اعلام کرد با ارایه جزئیات سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف، طی سه سال آینده هر ساله تا یک سوم از دارایی‌های خود را به فروش برسانند و با جذب نقدینگی از این محل در راستای تسهیلات‌دهی بیشتر برای رونق تولید در اقتصاد کشور اقدام کنند.
کارنامه بانکها
بر اساس اطلاعات موجود بیشترین اموال مازاد در اختیار بانک‌های ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است که در ادامه روند واگذاری اموال مازاد آن‌ها و تملیک دارایی های آن‌ها را طی سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مرور می‌کنیم.
بانک ملی
بانک ملی از بانک‌هایی است که در چهار سال گذشته به صورت گسترده‌ای در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. همچنانکه این بانک در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۰۹ فقره ملک و دارایی خود را به ارزش ۹۷ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش رساند. این بانک همچنین در سال ۱۳۹۳ نیز ۱۸۶ فقره ملک و دارایی معادل ۱۴۰ میلیارد و ۱۹۲ میلیون تومان از اموال مازاد خود را به فروش رساند.
در سال ۱۳۹۴ هم فروش اموال مازاد توسط بانک ملی ۱۸۴ فقره معادل ۱۱۹ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۵ نیز برآوردهای اولیه نشان می‌دهد ۱۵۲ فقره ملک و دارایی این بانک به ارزش ۱۰۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.
بانک کشاورزی
بر اساس اطلاعات موجود بانک کشاورزی نیز یکی از بانک‌هایی بوده است که در چهار سال گذشته به صورت قابل توجهی در جهت فروش اموال مازاد خود اقدام کرده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۶ فقره به ارزش ۷۶ میلیارد تومان از اموال مازاد بانک کشاورزی بفروش رسیده است.
در سال ۱۳۹۳ نیز تعداد ۴۰۹ فقره ملک و دارایی معادل ۹۶ میلیارد تومان بفروش رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۴ نیز تعداد ۳۵۹ فقره معادل ۳۸۰ میلیارد تومان از اموال مازاد از تملک بانک خارج شد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ از اموال مازاد بانک کشاورزی معادل ۳۲۰ فقره به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صنعت و معدن
بانک صنعت و معدن نیز در سال ۱۳۹۲، به تعداد ۳۱ فقره ملک و دارایی به ارزش ۲۵.۸۴ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۳.۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۰ فقره به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴ فقره به ارزش چهار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را به فروش رسانده است.
بانک سپه
یکی دیگر از بانک‌هایی که در دولت یازدهم برای فروش اموال مازاد خود به شکل گسترده‌ای اقدام کرد، بانک سپه بود. در سال ۱۳۹۲ این بانک ۷۸ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۰۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۶۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۶۷ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ از ابتدای سال تا شهریور ماه، تعداد ۸۹ فقره از اموال خود را به ارزش ۱۸ میلیارد تومان به فروش رساند.
بانک ملت
در سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۳۲ فقره ملک و دارایی به ارزش ۶۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۱۹۶ ملک و دارایی معادل ۱۵۶ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۴۹ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۱۴ میلیارد تومان به فروش رسیده است همچنین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۰ فقره ملک و دارایی به ارزش ۱۳۰ میلیارد تومان بفروش رسیده است.
بانک صادرات
براساس اطلاعات موجود همچنین در سال ۱۳۹۲، تعداد ۱۳۱ ملک و دارایی به ارزش ۱۳۱ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۳، ۱۲۳ ملک و دارایی به ارزش ۹۷ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۹۶ ملک و دارایی به ارزش ۶۵ میلیارد تومان به فروش رسیده است و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که در کل سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۱۰ ملک و دارایی به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
