تشکیل دوباره وزارت بازرگانی مغایر با قانون

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم گفت: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی با قانون پنج ساله پنجم توسعه، سیاست های کلی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری در خصوص کوچک سازی بدنه دولت و همچنین با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،  حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد افزود: مشکل تجارت کشور به تشکیل وزارتخانه مربوط نمی شود بلکه به عدم نظارت و پیگیری بر اصناف، بازار، قاچاق کالا و نظایر این ربط دارد.

وی همچنین اظهارداشت: طبق برنامه پنج ساله پنجم توسعه قرار بر این بود که بدنه دولت کوچک و چابک شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق این قانون باید تعداد وزارتخانه ها از ۲۲ به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا می کرد.

وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تشکیل شده است، افزود: ایجاد این وزارتخانه مغایر با برنامه است.

موسوی لارگانی تصریح کرد: طی چند ماهه گذشته دولت دو تاسه بار لایحه تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه و هر بار نیز اهالی خانه ملت با این موضوع مخالفت کرده اند.

وی گفت: مجلس پیش از این نیز با طرح نمایندگان در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی نیز مخالفت خود را اعلام کرده بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا دولت به رغم مغایر ت های قانونی، اسناد بالادستی و همینطور اهداف برنامه پنج ساله توسعه همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی تاکید و پافشاری می کند، افزود: بعضی از کم کاری ها، ناتوانی ها، عدم نظارت ها و سوء مدیریت ها ی موجود در کشور را می خواهند با طرح این موضوع لاپوشانی کنند.

وی در ادامه یادآورشد: بدون شک با تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مستقل مشکلات مردم برطرف نخواهد شد بلکه بر معضلات و چالش های کشور افزوده می شود چون تاسیس وزارتخانه جدید هزینه های سنگینی به دولت تحمیل می کند.