روایتی از آمارهای سازنده تراز تجاری/تراز بازرگانی چگونه مثبت شد؟
مثبت شدن تراز بازرگانی کشور طی دو سال گذشته موضوعی است که دولت یازدهم از آن به عنوان دستاوردی بزرگ نام می برد، اما این دستاورد چگونه به دست آمد؟
به گزارش آرمان اقتصادی یکی از موضوعاتی که این روزها دولت یازدهم به شدت روی آن مانور تبلیغاتی می‌دهد، مثبت شدن تراز تجاری کشور بعد از ۳۵ سال است؛ فارغ از اینکه طی ۴ سال فعالیتش، چه اقداماتی در حوزه تولید و افزایش صادرات غیرنفتی رخ داد، در بررسی میزان واردات و صادرات طی ۴ سال فعالیت این دولت و مقایسه آن با دوره چهارساله دولت دهم، به نکات مهمی می توان پی برد.
یکی از تحولات مهم در محاسبه این شاخص اقتصادی در سال ۹۳ رخ داد؛ آنجا که دولت یازدهم برای افزایش نرخ صادرات غیرنفتی، گاز طبیعی را به سرجمع صادرات اضافه کرد؛ این موضوع اگرچه تاثیر مثبتی در حجم صادرات داشت؛ اما با توجه به کاهش واردات به دلیل افزایش تعرفه های گمرکی، برخی ردیف های کالایی منجر به مثبت شدن تراز تجاری طی دو سال گذشته شد.
در این میان اگر چه در سال ۹۴ تراز تجاری کشور مثبت شد، اما سهم ایران در تجارت جهانی ۲۰ درصد از سهم قبلی اش کاهش یافت. طبق آخرین آمار تجارت جهانی در سال ۲۰۱۳، حجم تجارت دنیا ۳۸ هزار میلیارد دلار بوده که سهم ایران از آن با احتساب قاچاق و فروش نفت، حدود ۱۲۰ میلیارد دلار یعنی کمتر از ۰.۳ درصد به ثبت رسیده است.
این کاهش سهم از بازار تجارت جهانی در حالی رخ داد که ایران ۱.۲ درصد جمعیت دنیا و یک درصد اقتصاد دنیا را به خود اختصاص داده است. بنایراین حجم تجارت خارجی کشور با احتساب میعانات و گاز طبیعی باید ۳ برابر رقم فعلی بوده و به رقمی حدود ۳۸۰ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که در سه ساله منتهی به پایان دولت دهم روند کلی تجارت خارجی کشور رو به رشد بود؛ به طوری که حجم کلی تجارت خارجی کشور از مجموع ۸۰ میلیارد و ۸۸۳ میلیون دلار در پایان سال ۸۸، به رقم ۱۰۵ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار در پایان سال ۹۰ افزایش یافت. در سال ۹۱ اما تحت تاثیر شرایط ناشی از برخی محدودیت‌ها، حجم کلی صادرات و واردات کشور با کاهش مواجه شد.
این روند کاهش در سال ۹۲ هم ادامه پیدا کرد. اما در سال ۹۳ تحت تاثیر بهبود کلی فضای بین المللی برای همکاری با ایران، شاهد رشد نسبی بودیم؛ در حالیکه در شرایطی که انتظار میرفت در سال ۹۴ تحت تاثیر گشایش های حاصل از توافق، حجم کلی تجارت خارجی کشور با رشد قابل توجهی مواجه شود، حجم کلی کاهش پیدا کرد.
سال ۹۴ سالی بود که میزان واردات با کاهش در حدود ۱۲ میلیارد دلار و صادرات نیز افتی بیش از ۸ میلیارد دلار داشت؛ در این سال در مجموع حجم تجارت خارجی کشور ۸۳ میلیارد و ۹۰۴ میلیون دلار شد. این رقم افتی حدود ۲۰ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار را برای کشور رقم زد.
البته در سال ۹۵ شاهد رشد نسبی حجم تجارت کشور بودیم؛ رشد حجم کلی تجارت در سال ۹۵ در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۳۷ میلیون دلار بود؛ در بررسی روند افزایش و کاهش حجم تجارت خارجی کشور و مثبت شدن تراز تجاری طی ۲ سال گذشته چند نکته حائز توجه است.
نخست آنکه حجم کلی تجارت خارجی علیرغم شرایط برجام هنوز به حجم سال ۹۱ نرسیده است؛ درحالی که دولت یازدهم مدعی رشد چشمگیر در صادرات غیر نفتی است؛ ضمن اینکه واردات کشور که بخش عمده آن واردات مواد اولیه واسطه ای و در خدمت تولید داخلی بود، طی سه سال گذشته تحت تاثیر رکود حاکم بر تولید به حجم شرایط قبل از سال ۹۱ بازنگشته است.
یکی دیگر از ترفندهای آماری در دو سال گذشته این است که صادرات گاز طبیعی برای نخستین بار در سال ۹۴ از (صادرات نفتی) به جمع (صادرات غیرنفتی) اضافه شد و ارقام صادرات گاز طبیعی به سر جمع صادرات غیر نفتی افزوده شد تا به مدد آن، کاهش حجم صادرات غیر نفتی کمتر مشهود باشد. این رویه در سال ۹۵ نیز ادامه داشت و باز هم گاز طبیعی که در آمار دولت‌های پیشین جزئی از صادرات نفتی محسوب می شد؛ به صادرات غیرنفتی افزوده شد.
این در حالی است که ترکیب واردات به اذعان برخی کارشناسان نسبت به دولت دهم بهبود نسبی پیدا کرده است؛ به طوری که حجم و ترکیب واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نسبت به واردات کالاهای مصرفی بهبود پیدا کرده است.
آنچه در بررسی آمارهای تجارت خارجی و تبلیغات دولت حول موضوع مثبت شدن تراز تجاری مغفول مانده این است که دستاوردی به نام تراز تجاری مثبت در صورتی قابل تامل و ارزشمند بود که همزمان با رشد حجم کلی تجارت اتفاق می افتاد؛ اما در حال حاضر با وجود گسترش ارتباطات بین المللی، حجم کلی تجارت کاهش یافته؛ پس با این حساب می توان نتیجه گرفت تراز تجاری دستاورد و حاصل کاهش حجم واردات و رکود حاکم بر فضای تولید کشور است.
