رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی: کاربران شبکه پرداخت به قدر انتفاعی که می برند در تأمین هزینهها مشارکت کنند
اقتصاد ایران بانک محور است و این یعنی بار توسعه اقتصادی را سیستم بانکی به تنهایی بر دوش می کشد. البته وظیفه سیستم بانکی کمک به تولید و اقتصاد و سیال بودن روند رو به رشد جامعه است و از این مهم شانه خالی نمیکند اما در این میان فشار مضاعف بر این سیستم میتواند مشکلات فعلی را بیشتر نمایان کند.
به گزارش ماهنامه تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه بانکهای کشور در بخش دولتی از درآمدهای کشور تأمین و تزریق میشود. در این میان بانکهای دولتی و خصوصی برای ادامه حیات به جز سرمایههای ورودی به درآمد نیز بیان دارند که این درآمدها توسط کارمزدها به دست میآید.
اگر با نرخ تورم سالانه قرار بود کارمزدها نیز افزایش یابد، این مهم میتوانست بخشی از مشکلات فعلی سیستم بانکی را مرتفع سازد. بیشک چاپ دستهچک و انواع فیشها و مرسولات بانکی، هزینهبر است و این هزینه هیچگاه ثابت نبوده و اگر نگوییم ماهانه اما سالانه با رشد و قابل توجهی افزایش داشته است و از همه مهمتر، بانکها با رویکرد دیجیتال و ارائه خدمات بانکی الکترونیک، هزینه مردم و مشتریان خود را برای استفاده از خدمات بانکی کاهش داده ولی خود برای راهاندازی و نگهداشت این بسترها هزینه بسیاری متحمل شدهاند.
این همه در حالی است که درآمدهای نظام بانکی نه تنها رشدی نداشته بلکه در برخی موارد کارمزدی که می بایست به نظام بانکی تزریق میشد نیز حذف شده است. کارمزدی که از خرید از دستگاههای کارتخوان گرفته میشود هیچ نفعی برای بانکها ندارد و تنها هزینهبر است؛ یعنی خدمات به دارندگان این دستگاهها از وظایف بانکها است درصورتیکه کارمزدی از این دستگاه دریافت نمیشود.
همچنین برای صدور برخی چکها، سالهاست کمترین کارمزد دریافت میشود حال اینکه ارزش پول در دهه گذشته بارها تغییر کرده است، لذا کارمزدی که در ۵ سال گذشته از چکها گرفته میشد ارزشی ندارد. این خواسته که باید در کارمزدهای سیستم بانکی بازنگری صورت گیرد، نابه جانیست و مسئولان باید هر دو طرف این قصه را با یک چشم و آن هم چشم عدالت نگاه کرده و برای افزایش سالانه کارمزدها فکری تازه ارائه دهند زیرا بانکهای خصوصی دیگر توان هزینه کرد بالاتر از درآمد را ندارند و ارائه خدمات بانکی نوین مستلزم اخذ کارمزدهای مربوطه به آن خواهد بود.
پرداخت الکترونیک بدون شک یکی از مهمترین مسائل آینده حوزه بانکداری در دنیا است و کشور ما اگر بخواهد در این زمینه از دنیا عقب نباشد باید مدلهای درآمدی و اقتصادی مناسب را برای تأمین سرمایه لازم جهت حفظ کیفیت و ارتقای سطح خدمات تدوین و اجرا کند.
مهمترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داشته باشد «کاهش هزینه» و «سادهسازی عملیات» است
کورش پرویزیان، رئیس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری غیردولتی گفت: «مهمترین هدفی که باید در ارائه هر خدمت جدیدی مدنظر قرار داشته باشد «کاهش هزینه» و «سادهسازی عملیات» است یعنی مردم باید به عنوان مثال در حوزه خدمات پرداخت و بانک، خدمات را آسان و کمهزینهتر دریافت کنند. نکته مهم اما این است که کاهش هزینهها نباید با صفر کردن هزینه یکی قلمداد شود چراکه منطق اقتصاد و مصرف بارها و بارها ثابت کرده، کالا و خدمت رایگان قطعاً دچار اسراف و هدر رفت خواهد شد.»
او ادامه داد: «شکی نیست که هزینههای مربوط به عملیات و فرآیندهایی که مردم در فعالیتهای روزانه خود درگیر آن هستند، با ابزارها و روشهای بانکداری و پرداخت الکترونیک به شدت کاهش پیدا کرده ضمن اینکه بسیار سادهتر و سریعتر هم شده است. این منافع و فواید شامل حال طیفها و کاربران متنوع و مختلفی است؛ امروز میزان استفاده مشتریان شبکه بانکی اعم از اصناف، فعالان اقتصادی، نهادها و عموم مردم از ابزارها و خدمات شبکه پرداخت به قدری افزایش پیدا کرده که بنابر آمارهای رسمی، تعداد تراکنشهای این شبکه در روز به مرز ۶۰ میلیون هم می رسد.»
او گفت: «به این ترتیب بیراه نیست اگر اغلب جمعیت ایران را کاربران این شبکه بدانیم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این خدمات بهره میبرند؛ بنابراین باید هر کدام از این کاربران به قدر انتفاعی که می برند در تأمین هزینه هانیز مشارکت داشته باشند. این قاعده البته شامل حال دولت و نظام بانکی نیز میشود چرا که قطعا با گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک، هزینههای چاپ و نشر اسکناس و همچنین امحاء آن نیز کاهش پیدا کرده است.»
پرویزیان با اشاره به رایگان بودن این خدمات در اوایل ورود آن به جامعه گفت: «معمولا در دوران ابتدایی ورود فناوری به جامعه و عرضه محصول، هزینههای زیادی اعم از هزینههای راحتی، هزینه فروش محصولات، خدمات و کردی که در این حوزه وجود دارد به متقاضیان فناوری تحمیل میشود ا اما پس از گذر زمان و با افزایش استفادهکنندگان انتظار میرود هزینهها کاهش پیدا کند. به عنوان مثال، زمانی که تلفن همراه به کشور ما آمد، قیمت آن فوقالعاده بالا بود و در سبد هزینههای خانوار به سختی جامی گرفت ولی زمانی که رقیب پیدا شد و زیرساخت کناری به وجود آمد، این هزینهها کاهش پیدا کرد و مردم توانستند با رقم بسیارپایینتری به این فناوری دسترسی پیدا کنند.»
او ادامه داد: «همه به خاطر داریم زمانی را که مردم در صف میایستادند و سیمکارت با قیمت ۵۰۰ هزار تومان پیشخرید میکردند تا بتوانند چند ماه بعد خط خود را دریافت کنند اما اکنون به سرعت و در عرض چند ساعت و با پرداخت حداکثر ۵۰ هزار تومان هر کسی می تواند به سیمکارت دسترسی داشته باشد.» مدیرعامل بانک پارسیان گفت: دستگاههای پرداخت الکترونیک باید بتوانند در استراتژیهای راهبری خود، کاهش هزینه و سادهسازی بیشتر را برای خواستههای مردم در نظر بگیرند ولی این اهداف با تعریف یک مدل درآمد هزینه منطقی و اقتصادی قابل تحقق است و به همین خاطر هم پیشنهاد مهم بانکها، اصلاح نظام کارمزدی در این حوزه است. شبکه بانکی کشور طی نیمه نخست امسال حدود و ۱۶۰۰ میلیارد تومان فقط بابت کارمزد تراکنشهای خرید، پرداخت کرده است و این هزینه فشار زیادی به بانکها وارد میکند.»